أظهرت بيانات واردة من الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بواقع 4.8 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ووصل الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 94.97 تريليون يوان (حوالي 13.33 تريليون دولار أمريكي) خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر الماضيين، وفقا للبيانات. وفي الربع الثالث، توسع الاقتصاد بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي، وفقا للهيئة الوطنية للإحصاء. في هذا السياق قال شنغ لاي يون، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإحصاء في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة، إنه بالرغم من البيئة الخارجية المعقدة والتحديات المتصاعدة داخل البلاد، حقق الاقتصاد الصيني أداء مستقرا على نحو عام. وقال شنغ إن العناصر الإيجابية التي تساهم في دفع الانتعاش الاقتصادي المستقر واصلت التراكم والازدياد في سبتمبر الماضي، مؤكدا أن معظم المؤشرات التي تقيس الإنتاج والطلب شهدت تحسنا وأصبحت توقعات السوق أفضل. وتفصيلا، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 5.8 في المائة في الأشهر التسعة الأولى قياسا إلى العام السابق، فيما شهدت صناعات المعدات والتصنيع فائق التكنولوجيا زيادات قوية. بينما سجل قطاع الخدمات انتعاشا متواصلا مع زيادة القيمة المضافة بنسبة 4.7 في المائة. وحافظ الاستهلاك على اتجاه تصاعدي خلال الفترة المذكورة، مع ارتفاع المبيعات بالتجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي. بينما ازداد الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3.4 في المائة، مدفوعا بتدفق رأس المال القوي في صناعات التكنولوجيا الفائقة. وكان سوق العمل مستقرا أيضا، حيث بلغ متوسط معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية الصينية 5.1 بالمائة في الأرباع الثلاثة الأولى، بانخفاض من 5.3 بالمائة قبل عام. وبلغ النمو الاسمي لدخل سكان الحضر والريف 5.2 في المائة. وحدثت تغييرات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، إذ أشار شنغ إلى أن البيئة الخارجية أصبحت أكثر تعقيدا، وأن الانتعاش الاقتصادي في حاجة إلى مزيد من التوطيد. وأضاف أنه سيتم بذل المزيد من الجهود لتعزيز تنسيق السياسات القائمة والإضافية ودفع تنفيذ السياسات بسرعة وفعالية، في محاولة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام بأكمله.