يصوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين التي يعقدها غداً الاثنين على توصية للجنة الاقتصاد والطاقة تطالب وزارة الاقتصاد والتخطيط بوضع برنامج تنفيذي متكامل؛ لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر دخل رئيسي وفق أهداف طموحة وجدول زمني محدد ومتابعة فعالة. يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1435/ 1436هـ في جلسة سابقة. تقرير المياه والزراعة ويناقش مجلس الشورى في ذات الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع النظام الأساس للمجلس الدولي للتمور. ويهدف مشروع النظام الذي يتكون من 40 مادة إلى الاهتمام بالتمور من حيث التعاون الدولي للدول الأعضاء، وتطوير إنتاج وجودة التمور وعمل كل ما من شأنه تحسين التصنيع والتسويق، مما يعزز من رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين والمهتمين بهذا المجال. لجنة النقل والاتصالات كما يصوّت مجلس الشورى خلال الجلسة على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1435/ 1436هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل على إنشاء لجنة خاصة لفضّ ما قد ينشأ من منازعات تتعلق بأنظمة التعاملات الإلكترونية الحكومية. صندوق تنمية الموارد ويتضمّن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1435/ 1436هـ. ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمّنتها تقريرها مطالبة صندوق تنمية الموارد البشرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع برامج محفزة ومشجعة لمؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن توفير فرص عمل مناسبة للباحثات عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهن وظروفهن الاجتماعية، كما طالبت اللجنة الصندوق بتوجيه برامج التدريب والتوظيف بما يتناسب مع معدلات البطالة في مناطق المملكة المختلفة؛ لإتاحة فرص وظيفية للباحثين والباحثات عن عمل في مناطق إقامتهم. مشروع نظام الأحداث كما يتضمّن جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام الأحداث. ويعدّ مشروع نظام الأحداث المكون من أربع وعشرين مادة نظاماً عدلياً وحقوقياً لفئات تحتم معاملتهم على أسس ومبادئ تختلف عن تلك التي تقوم عليها معاملة البالغين الذين يرتكبون الجرائم ذاتها التي يرتكبها الأحداث.