تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، ببيانات عاجله إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن رفع أسعار المحروقات، مؤكدين أن الحكومة تنفذ خطط صندوق النقد الدولي في رفع الدعم عن السلع والخدمات والمحروقات مقابل الحصول على رضا الصندوق دون البحث عن رضا الشعب المصري أو قدرته على تحمل تلك الكوارث وما يستتبعها من آثار اقتصادية تضخمية وخيمة على أسعار السلع والخدمات. بيان عاجل بشأن قرار زيادة أسعار البنزين والسولار في هذا السياق تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن كارثة رفع أسعار المحروقات، لمناقشته في الجلسة العامة بعد غد الأحد. وأوضح داود، خلال بيانه العاجل، أنه كعادتها، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تنفذ خطط صندوق النقد الدولي في رفع الدعم عن السلع والخدمات والمحروقات مقابل الحصول على رضا الصندوق دون البحث عن رضا الشعب المصري أو قدرته على تحمل تلك الكوارث وما يستتبعها من آثار اقتصادية تضخمية وخيمة على أسعار السلع والخدمات. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة فاجأتنا مساء أمس الخميس برفع أسعار المحروقات كما يلي: "السولار 13 جنيهًا ونصف بدلًا من 11 جنيهًا ونصف، بنزين 80: 13 جنيهًا و75 قرشًا بدلًا من 12 جنيهًا و25 قرشًا، بنزين 92: 15 جنيهًا و25 قرشًا بدلًا من 13 جنيهًا و75 قرشًا، وبنزين 95: 17 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا"، ليظهر أن أعلى نسبة زيادة كانت على السولار بمقدار 17.4%، وهي السلعة ذات الأثر المباشر على كافة أسعار السلع والخدمات، لا سيما خدمات النقل سواء للأفراد أو البضائع. وتابع: "لما كانت هذه الحكومة القديمة الجديدة التي نحمد الله أننا لم نوافق عليها ولا على برنامجها قد استسهلت في بداية عمر ولايتها الجديدة تلك القرارات، فماذا بعد ذلك؟ وإلى أين تدفع تلك الحكومة بالشعب المصري الذي يغلي من أثر تلك القرارات؟" واستكمل النائب: "إن مسؤولية البرلمان الآن هي وقف تلك القرارات وإلغاؤها ومراجعة أي ارتباط للحكومة مع الصندوق قبل إقراره، فالحفاظ على هذا الوطن مسؤوليتنا جميعًا، وأن تلك القرارات لا تهدف إلى الاستقرار، وإنما إلى تأجيج مشاعر الجماهير وغضبها، في ظل وضع إقليمي ودولي لا يتحمل معه فرض مزيد من الأعباء على الشعب المصري الذي يكفيه ما فيه من ضغوط لا تحتمل". بيان عاجل بشأن ارتفاع أسعار البنزين والغاز والسولار والمازوت كما تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، ببيان عاجل وبطلب استدعاء فورى لرئيس مجلس الوزراء إلى المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب إعمالًا بنص ١٣٤ من الدستور والمادة ٢١٥ من لائحة مجلس النواب، وذلك بشأن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات "البنزين والغاز والسولار والمازوت" في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني فيها الشعب المصري. وتابع في بيانه: “الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع جميع أسعار السلع والمواصلات وزيادة في نسب التضخم دون أن يكون للحكومة أي رؤية أو دراسة لتباعيات القرار اجتماعياِ وسياسيًا في ظل وضع اقتصادي سيئ للشعب المصري نتيجة لفشل الحكومة فى إدارة الملف الاقتصادي واعتمادها على سياسة الاقتراض فقط بجانب التوسع في إقامة المشاريع الضخمة دون أن يكون هناك غطاء مالي يكون متوفر بالخزانة العامة للدولة لكي تستطيع إقامة هذه المشاريع”. واستكمل: وكذا اختلاف أولويات الحكومة مع احتياجات الشعب المصري في ظل برامج حمائية ضعيفة جدًا تقدمها الحكومة للأسر الأقل احتياجًا حتى وصل الأمر إلى انهيار الطبقة المتوسطة اجتماعيًا واستحداث طبقة جديدة وهي طبقة معدومي الدخل وتحولت الطبقة المتوسطة إلى محدودي دخل. وأكد أنه وجب على الحكومة أن تنظر ولو لمرة واحدة لمعاناة الشعب المصري اجتماعيًا واقتصاديًا وأن يتم تغيير في برنامج الحكومة الذي تم عرضه على المجلس والخاص برفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء والسولار والبنزين والغاز على مراحل بنهاية عام 2025 علمًا بأنه سياسية رفع الدعم هي من أهم الأسباب التي جعلتني أصوت ضد برنامج الحكومة ومنحها الثقة.