أبدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان أمس استعداده لسحب مشروع القانون المثير للجدل الهادف إلى تعزيز الرقابة السياسية على القضاء لكن بشروط، وذلك في أوج فضيحة الفساد التي تشهدها البلاد. وقال إردوغان أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم" إذا وافقت المعارضة على تغييرات دستورية حول هذه المسالة، فسنتخلى عن اقتراحنا". ووصف مرة جديدة تحقيق القضاء بأنه "مؤامرة مدبرة من الداخل والخارج ضد بلادنا".ومشروع القانون الذي قدم الجمعة الماضي أمام لجنة في البرلمان يهدف خصوصا إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاة لإعطاء وزارة العدل الكلمة الفصل في مجال تعيين القضاة.وأثار هذا النص غضب المعارضة ونقابة المحامين الذين اعتبروه مخالفا للدستور.