أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه تتم مراعاة محدودي الدخل في كل الإجراءات الحكومية، وسيظل الدعم قائماً لهم، مضيفا: «حساباتنا لخفض دعم الوقود كانت على أسعار 80 دولاراً للبرميل، واليوم انخفض دون 73 دولاراً، وهذا سيتم وضعه في الاعتبار، وبالتالي ستكون الزيادات أقل مما وضعناه سابقاً». وقال رئيس الوزراء، في تصريحات اليوم، «نحن نستهدف خفض معدلات التضخم، لذلك لن تكون هناك زيادة للوقود لمدة 6 أشهر»، مشيراً إلى أن زيادة أسعار المحروقات نتيجة ما تحملته الدولة من أعباء، والخطة معلنة بأنه سيتم الانتهاء من دعم الوقود نهاية 2025. وأعلنت وزارة البترول المصرية، في وقت مبكر من صباح أمس، رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، للمرة الثالثة هذا العام. واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر، وقررت رفع أسعارها، بما في ذلك أسعار البنزين والسولار والكيروسين والمازوت. وذكرت اللجنة، في بيان تلقى موقع «العربية Business» نسخة منه، أنه في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقاً لآليات التسعير المتبعة، وسعياً لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية، اعتباراً من الجمعة 18 أكتوبر 2024، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر. وقررت اللجنة زيادة الأسعار ليصبح سعر «بنزين 95» الجديد 17 جنيهاً لكل لتر، و«بنزين 92» نحو 15.25 جنيهاً لكل لتر، و«بنزين 80» 13.75 جنيهاً لكل لتر، وتم رفع سعر السولار إلى 13.50 جنيهاً لكل لتر، وسعر الكيروسين إلى 13.50 جنيهاً لكل لتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه لكل طن، ورفع سعر غاز تموين السيارات ليصبح 7 جنيهات لكل متر مكعب، وتم تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية. وقال مصطفى مدبولي، في يوليو، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجياً حتى نهاية عام 2025، مضيفاً أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء الدعم على الوقود وسط زيادة الاستهلاك.