عمون - أكد خبراء أن هناك تحديات عديدة، تتعلق بالتمويل والتنظيم والتشريعات، تقف أمام تحوّل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن إلى الطاقة البديلة. وأكد الخبراء أهمية تحوّل هذه المشاريع إلى الطاقة البديلة (المتجددة) بشكل يعزز النمو الاقتصادي الشامل والعادل في الأردن. جاء ذلك خلال مؤتمر عقده مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية أُطلق خلاله نتائج دراسة حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والعادل في إطار التحول إلى الطاقة البديلة في الأردن. وقال مدير مركز الفينيق والباحث المشارك في إعداد الدراسة، أحمد عوض، إن استثمار إمكانات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التحول إلى الطاقة البديلة لا يساهم فقط في تخفيف الأثر البيئي، بل في ايجاد فرص عمل جديدة، وبالتالي تخفيض معدلات البطالة العالية،وتعزيز الاقتصاد المحلي، و الصمود في مواجهة تأثيرات التغير المناخي. بدوره ، قال مدير منتدى البحوث الاقتصادية، الدكتور إبراهيم البدوي، إنه على الرغم من أن هذه المشاريع تشكل أكثر من 90 بالمئة من الشركات في الأردن، إلا أنها ما تزال غير منخرطة بشكل كبير في مجال الطاقة البديلة. وأكد البدوي ضرورة تطوير إطار شامل لتعزيز مشاركة هذه المؤسسات في الانتقال إلى الطاقة البديلة في الأردن، واستكشاف علاقتها بالبيئة الاقتصادية، وتحديد الفرص والتحديات. وتحدث ممثل مركز أبحاث التنمية الدولية، خالد غزلاني، عن دور المركز في دعم تمويل الدراسات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن وبعض دول المنطقة. وعرض وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق والباحث المشارك بالدراسة، الدكتور إبراهيم سيف، لأبرز ما جاء في الدراسة، مبينا أن المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشكل معظم المؤسسات في الأردن، وتوظف نحو 60 بالمئة من القوى العاملة، مشيرا الى بعض التحديات التي تواجهها ، منها صعوبة الوصول إلى التمويل، المنافسة القوية في السوق، وضعف التنسيق فيما بينها، وغيرها. وأظهرت نتائج الدراسة التي عرضها سيف خلال المؤتمر، أن التكنولوجيا والتكلفة والكفاءة تتغير باستمرار داخل قطاع الطاقة البديلة، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر سلبا على تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو التحول إلى الطاقة البديلة. وبينت نتائج الدراسة أن الغالبية الكبرى من المؤسسات ترغب بدعم تكاليف الكهرباء بواقع 91.2 بالمئة من المؤسسات متناهية الصغر، و94.9 من المؤسسات الصغيرة، و97.4 بالمئة من المؤسسات المتوسطة. وفيما يتعلق بتأثيرات تقنيات الطاقة البديلة، أظهرت النتائج أن معظم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ينظرون إليها بشكل إيجابي من حيث تخفيف الأثر البيئي وايجاد فرص عمل جديدة. أما فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات حول تقنيات التوليد الاحتياطية والتغيرات في تعرفة الكهرباء، فكان الوصول محدودا لعدد كبير من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وفق نتائج الدراسة. وأشارت النتائج إلى أن معظم هذه المنشآت تخطط للاستثمار في تقنيات الطاقة البدلية، ما يتطلب تحسين الوصول إلى تلك المعلومات وتطوير سياسات داعمة وتعزيز البنية التحتية، للانتقال إلى الطاقة البديلة بشكل فعّال وعادل ومستدام. من جهته، قال المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة البديلة وترشيد الطاقة، الدكتور رسمي حمزة، إن التحول الطاقي الشامل أصبح ضرورة وخاصة مع وجود تحديات تتعلق بمحدودية قدرة الشبكات على استيعاب الطاقة. ورأى حمزة بأن موضوع ترشيد الطاقة يعتبر جزءا أساسيا في عملية الانتقال إلى الطاقة البديلة، ويجب التركيز والتشجيع عليه من قبل الجهات المعنية. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز تمويل الطاقة البديلة من خلال جذب الاستثمار من القطاعين العام والخاص في مشاريع الطاقة البديلة، والاستفادة من الموارد الطبيعية في الأردن. كما أوصت بتطوير السياسات والتشريعات ذات العلاقة لتسهيل تبني الطاقة البديلة، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتقديم الحوافز المالية لتشجيع وتعزيز مشاركة المؤسسات في الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى ضرورة بناء قدراتها وتعزيز وعيها حول أهمية التحول إلى الطاقة البديلة.