أصدرت محاكم المملكة 8761 صكًا لفسخ عقد النكاح خلال العام الماضي 1434هـ وذكر تقرير صادر عن وزارة العدل أن منطقة مكة المكرمة تصدرت مناطق المملكة في دعاوى قضية فسخ النكاح، وذلك بواقع (3348) قضية شكلت نسبة جاوزت 38.21% من عدد قضايا فسخ النكاح بالمناطق. وجاءت منطقة الرياض هي الثانية في عدد دعاوى فسخ النكاح بواقع (2206) قضايا بنسبة بلغت 25.18% من حجم قضايا فسخ النكاح. وأتت المنطقة الشرقية بالمرتبة الثالثة بواقع (988) قضية قدرت بنسبة 11.28% من حجم قضايا فسخ النكاح.. تتابعت بعد ذلك منطقة المدينة المنورة مسجلة (532) قضية ثم منطقة القصيم بواقع (329) قضية ثم منطقة جازان بواقع (288) دعوى فسخ نكاح تلاها منطقة عسير سجلت (281) دعوى فسخ نكاح ، ثم منطقة تبوك (252) دعوى فسخ نكاح.. أتى بعدها منطقة الجوف مسجلة (199) دعوى فسخ نكاح. وبلغت منطقة حائل في دعوى فسخ النكاح (144) قضية، تبعتها منطقة الحدود الشمالية مسجلة (90) دعوى فسخ نكاح تلاها منطقة نجران بواقع مثل (54) فسخ عقد نكاح ، ثم منطقة الباحة بواقع (50) قضية فسخ النكاح. ويعرف فسخ النكاح بفك رباط الزوجية وعقد النكاح عن طريق اقتناع القاضي ببينات ودلائل وبراهين فسخ هذا العقد. كما أن الطلاق يكون إما عن طريق الطلاق المباشر من الزوج لطليقته، أو عن طريق الخلع وهو أن تخلع المرأة زوجها مقابل أن تدفع له مهره، أو عن طريق فسخ النكاح ويكون في الغالب إذا تغيب الزوج عن زوجته فترة وانقطع عنها دون أن تكون هناك أي دلالات أو مؤشرات لعودته . وعند اقتناع القاضي بذلك الفسخ.. أو وجود عيب منفر بأحد الزوجين، أو إعسار الزوج بالنفقة بحيث يعجز عن توفير الحاجات الضرورية أو الحاجية لزوجته من مطعم وملبس ونحو ذلك.. أو أن يكون النكاح قد وقع باطلا من أصله, كأن يكون العقد قد وقع بغير ولي ولا شهود, أو يكون الرجل قد تزوج بإحدى محارمه كأخته من الرضاعة مثلا.. أو إباء أحد الزوجين الدخول في الإسلام بعد دخول الآخر فيه, أوردة الزوجين معا أو أحدهما: فإذا حصلت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح قولا واحدا, أما إن حصلت الردة بعد الدخول فإنه يفرق بينهما ويوقف النكاح إلى انتهاء العدة. فإن رجع المرتد فهو على نكاحه وإن لم يرجع انفسخ النكاح. من جانبه أوضح المحامي والمستشار القانوني محمد بن سعود الجذلاني «للمدينة» أن تلك الأرقام مزعجة بالفعل وخطيرة . داعيًا الجميع بالتكاتف وبذل الجهد في تفعيل دور مكاتب الاستشارات الأسرية لردم هذه الفجوة وتصحيح الوضع ومعالجته في أقرب فرصة كما دعا إلى استعراض الوسائل العلاجية لمكاتب الاستشارات الأسرية وقياس مدى جدوتها واعتماد وسائل أكثر فعالية. وأرجع الجذلاني ارتفاع أرقام دعاوى فسخ النكاح والخلع المنظورة في المحاكم لعدة أسباب أبرزها عدم التوافق العاطفي بين الطرفين، والاختيار الخاطئ منذ البداية لشريك الحياة من قبل الشاب أو الفتاة، والنظر من زاوية ضيقة فقط، وذلك عائد إلى انصياع أولياء الأمور لرغبات أبنائهم العاطفية دون النظر لها بعين العقل، وغياب الدور التثقيفي لولي الأمر في توضيح المفاهيم والغايات من الزواج. وأشار المستشار القانوني إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تبنت نشر الدورات التثقيفية للمقبلين على الزواج. وأكد تلك خطوة يشكرون عليها، إلى أن هذه الدورات لم تظهر بالكثافة الكافية، ولم تنتشر على نطاق واسع. المزيد من الصور :