مسقط- الرؤية قدَّمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة ورقة عمل رئيسيّة خلال الجلسة الثالثة لملتقى الدقم الخامس، الذي أقيم صباح أمس بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تأتي هذه المشاركة ضمن جهود الهيئة لتعزيز الاستثمارات في الاقتصاد الأزرق، الذي يمثل ركيزة أساسيّة للنمو الاقتصادي المستدام في سلطنة عمان. وتضمنت الورقة، التي قدمها صالح بن حمود الحسني مستشار رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي عن الهيئة، عرضًا شاملًا حول السياسات والخطط الاستثماريّة التي وضعتها الهيئة لتطوير الاقتصاد الأزرق وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني. وركّزت الورقة على بعض المشاريع الاستثماريّة التي تم توطينها في المنطقة الاقتصاديّة الخاصة بالدقم مثل مشروع شركة الوسطى للأسماك، وشركة سماك الخاصة بالتعليب ويعد مشروع الشركة من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط في مجال تعليب الأسماك ومشروع الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تشجيع الاستثمارات المُستدامة في المشاريع المرتبطة بالاقتصاد الأزرق مثل تربيّة الأحياء البحريّة، والطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائيّة. وأكدت الهيئة على توفير حوافز لجذب المزيد من الاستثمارات في هذه المجالات، بما يعزز من استدامة الموارد الطبيعيّة ويخلق فرصًا جديدة للنمو. وتناولت الورقة تحفيز الابتكار من خلال إنشاء مراكز بحث وتطوير لدعم التكنولوجيا البحريّة، وتطوير تقنيات صيد مُستدامة وأنظمة مراقبة الجودة، وهو ما يسهم في تعزيز الكفاءة والاستدامة في استخدام الموارد البحريّة. ومن بين المحاور التي تطرقت إليها الورقة: تحسين البنيّة الأساسية البحريّة واللوجستيّة، حيث تعمل الهيئة على تحديث الموانئ والمرافق اللوجستيّة لدعم أنشطة النقل والتجارة المتعلقة بالاقتصاد الأزرق، ويعد هذا التحديث خطوة مهمة في جذب الاستثمارات وزيادة الكفاءة التشغيليّة في هذا القطاع الحيوي. واستعرضت الورقة جهود الهيئة في تطوير السياسات البيئيّة، من خلال وضع معايير بيئيّة صارمة تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وتقليل التلوث، مما يضمن استدامة الأنشطة الاقتصاديّة مع الحفاظ على البيئة البحريّة. وتضمنت الورقة مبادرات التدريب والتوعيّة التي تتبناها الهيئة، حيث يتم تنظيم برامج تدريبية للمجتمعات المحليّة لتعريفها بأهمية الاقتصاد الأزرق وتدريبها على أساليب الصيد المُستدام، هذه الجهود تسهم في تعزيز الوعي وبناء القدرات المحلية في هذا القطاع. وأبرزت الورقة دور الهيئة في تحسين السياسات القانونيّة المتعلقة بتنظيم الأنشطة البحريّة، وأكدت على أهمية تحديث الأطر القانونيّة لضمان استدامة الأنشطة الاقتصاديّة المُرتبطة بالاقتصاد الأزرق، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل. وفي خِتام الورقة، جرى استعراض أبرز الإنجازات في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، التي أصبحت مراكز جذب استثماري رئيسيّة بفضل الحوافز الضريبيّة والبيئة القانونيّة المرنة، كما ساهمت هذه المناطق في تعزيز التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا والابتكار.