أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني على الاهتمام بتنشيط قطاع السياحة عن طريق استقطاب المؤتمرات والمعارض التي من شانها أن تفتح آفاقا واسعة للاستثمار، مشيرا إلى أن القرار الأخير بدمج إدارتي المعارض والسياحة تحت مسمى هيئة البحرين للسياحة والمعارض جاءت لتساهم في تحقيق الطموح المنشود. وفيما أوضح بأنه لم يتم الاستغناء عن أي من الموظفين في كلا الإدارتين، شدد على أن الوزارة تولي اهتماما بالغا للكوادر والكفاءات البحرينية والعمل على تطويرها بالمهارات والفرص الممكنة لتتبوأ مواقع أفضل وتكون عناصر فعالة تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. وقال الوزير الزياني في مداخلة له أمام مجلس الشورى اليوم: أود أن استعرض معكم خطتنا لتطوير السياحة في مملكة البحرين ، حيث أن سياحة المعارض والمؤتمرات تأخذ حيزا كبيرا في هذه الخطة، فارتأينا دمج الإدارتين لتحقيق النتائج المرجوة وتم تأسيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض بدمج الفريقين وكان هناك شواغر تم سدها ولم يتم الاستغناء عن أي موظف. وقد شهد مركز المعارض تنظيم 75 فعالية فيه خلال العام الماضي ، ولدينا قاعات متعددة منذ تأسيس المركز، كما أنه متاح للفعاليات الخاصة. وأضاف: بالنسبة للتسهيلات فإنا نسير بخطوات مدروسة ، هناك معايير لابد من أخذها في الحسبان لاسيما وأننا نعمل على المدى الطويل لما يصب في صالح المواطن البحريني. ونحن بدورنا نقوم بتشجيع البحرينيين للمشاركة في المعارض التي تقام خارج البحرين بالتنسيق مع هيئة صندوق العمل (تمكين). أما فيما يتعلق بالأسر المنتجة والحاضنات فإننا نعمل بشكل موازي مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمناقشة هذا الموضوع، ونتجه إلى إصدار السجلات الافتراضية والتي ستقتصر على البحرينيين وستختص بعدد من الأنشطة وسيتم توسيع القاعدة فيما بعد ويتمثل السجل في أنه يصدر لشخص يزاول العمل بنفسه من المنزل أو على الموقع الالكتروني. وأشار إلى أن من حق المستهلك أن يحصل على رقم السجل التجاري لصاحب النشاط المعلن على مواقع التواصل الاجتماعي، مع التشديد على الاستمرار بتوعية المستهلك من المواد المعروضة للبيع على المواقع الالكترونية المختلفة وضرورة التحقق من سلامتها وصحتها وتطابقها مع المواصفات والمعايير المتعارف عليها. وقال: الشركات الساكنة ليست بالأمر الجديد وهو نظام معمول به في كثير من دول العالم مثل أوروبا ودول الكاريبي وما تقدمه الشركات الساكنة هو التسهيل لتسجيل الشركات خاصة في حال أن المستثمر أجنبي، فمن الممكن أن يشتري المستثمر الأجنبي شركة جاهزة. وفي المرحلة الأولية ستطرح الشركات الساكنة لمكاتب المحاماة والمكاتب التخصصية المهنية ومن ثم يبيعونها كشركة مسجلة وقائمة للمستثمر الذي سيحق له بيعها أو مزاولة العمل. ونوه إلى أن الشركات الساكنة يتم تجديد سجلها سنويا وفي حال إلحاق النشاط بها يسري عليها ما يسري على الشركات الأخرى من رسوم واشتراطات، مع الالتزام بقواعد الحوكمة ولا يمكن مقارنة الأنشطة الاجتماعية والأندية بالشركات الساكنة. وأضاف: في السابق واجهتنا مشكلة في موضوع الشركات المدققة والتقرير المالي بحسب القانون السابق لان القانون يلزم الشركات بتقديم بياناتها المالية وكان هناك تحفظ لدى الشركات الخاصة والشركات العائلية ، وكنا نواجه الحرج في تطبيق القانون من عدم تطبيقه. أما بعد التعديل فإن الشركة تقدم أو أن يقوم المدقق المالي بالنيابة عنها بتقديم التقرير المالي، وهذا هو الإجراء الذي سيتبع وسيوضح في اللائحة الداخلية. قوانين الحوكمة ليست بالأمر الجديد ، لأن البحرين ملتزمة بهذه المعايير كما أن توجهنا في الوزارة هو المزيد من تطبيق الحوكمة. ولفت إلى أهمية العمل في المرحلة القادمة على استقطاب الشركات الأجنبية لفتح فروع إقليمية لها في البحرين، لافتا إلى أن الفئات المستهدفة هي الشركات العالمية والكبرى التي تسعى إلى تأسيس فروع إقليمية لها في مملكة البحرين تخدم منطقة الخليج العربي. المصدر: المنامة : وكالة انباء البحرين