وأوضحت هيئة مراقبة الأسواق البريطانية في بيان أن شركة "فولكسفاغن فاينانس" وافقت أيضا على "دفع أكثر من 21,5 مليون جنيه إسترليني (حوالى 28 مليون دولار) كتعويض لحوالى 110 آلاف عميل عانوا من أضرار بسبب إخفاقاتها". وفرضت هيئة الرقابة المالية، التي تتعقب منذ أربع سنوات إخفاقات البنوك والمؤسسات المالية في الطريقة التي تتعامل بها مع عملائها الذين يواجهون صعوبات، في السابق غرامات على مؤسسات بريطانية عدة، بينها "إتش إس بي سي" و"باركليز" و"لويدز". ووقعت الانتهاكات المفترضة من شركة "فولكسفاغن فاينانس" في الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير 2017 و31 تموز/يوليو 2023. وأوضحت هيئة مراقبة الأسواق البريطانية في بيانها أنه "في بعض الحالات، صادرت شركة +فولكسفاغن المالية+ سيارات من العملاء ذوي الوضع الضعيف (ماليا) من دون النظر في خيارات أخرى". وقالت المسؤولة في هيئة الرقابة المالية تيريز تشامبرز في البيان "بالنسبة لكثر، السيارة ليست ترفا ولكنها ضرورة للعمل أو الحياة العائلية. لقد فاقمت شركة +فولكسفاغن فاينانس+ الأوضاع الشخصية الصعبة (...) ومن الصواب أن تدفع تعويضات لأولئك الذين عانوا". تُعدّ "فولكسفاغن فاينانس" من أكبر مقدمي خدمات تمويل السيارات في المملكة المتحدة، خصوصا لشراء سيارات "فولكسفاغن" وكذلك "سكودا" و"بورشه"، وفق الهيئة الناظمة. وردت "فولكسفاغن للخدمات المالية" في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس قائلة "نعتذر عن أي ضرر حدث". وأضافت "نعترف بإخفاقاتنا في هذه الحالات الماضية وأجرينا تعديلات كبيرة خلال السنوات الأخيرة لضمان استمرارنا في تقديم المستوى المناسب من الخدمة". وبحسب هيئة مراقبة الأسواق البريطانية، كان يمكن أن تكون الغرامة أعلى ولكنها خُفضت بنسبة 30% لأن المجموعة "وافقت على حل" المشاكل المذكورة.