واصل إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي؛ (المصارف وشركات التمويل) للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نموه ليبلغ أعلى مستوياته عند 307 مليارات و401 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني 2024، محققاً نمواً على أساس سنوي بنسبة 17 % بزيادة بلغت 44 مليارًا و744 مليون ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق البالغ 262 مليارًا و656 مليون ريال. كما حقق نمواً على أساس ربعي بنسبة 4.8 % بزيادة بلغت 13 مليارًا و975 مليون ريال، مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري البالغ 293 مليارًا و426 مليون ريال، وفق ما أوضحته النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أغسطس 2024 الصادرة عن البنك المركزي السعودي. وقدم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 289 مليارًا و795 مليون ريال، شكلت ما نسبته نحو 94.3 % من إجمالي حجم التسهيلات المُقدم للمنشآت، في حين قدم قطاع شركات التمويل تسهيلات بلغ حجمها 17 مليارًا و606 ملايين ريال. وحصلت المنشآت "المتوسطة" على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات بقيمة 167 مليارًا و314 مليون ريال، بنسبة شكلت نحو 54 % من إجمالي التسهيلات المُقدم للمنشآت، حيث تُعد المنشآت "المتوسطة" وفق تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من يبلغ حجم إيراداتها من (40 إلى 200 مليون ريال)، أو عدد موظفيها يتراوح من 50 – 249 موظفًا. تلاها، المنشآت "الصغيرة" بقيمة تسهيلات مُقدمة بلغت 106 مليارات و392 مليون ريال، بنسبة شكلت نحو 35 % من إجمالي التسهيلات، اذ تُعد المنشآت"الصغيرة" وفق التصنيف من يبلغ حجم إيراداتها من (3 - 40 مليون ريال)، أو عدد موظفيها يتراوح من 6 - 49 موظفًا. وجاءت ثالثًا، المنشآت "متناهية الصغر" بقيمة تسهيلات مُقدمة بلغت 33 مليارًا و695 مليون ريال، بنسبة شكلت نحو 11 % من إجمالي التسهيلات، وتُعد المنشآت "متناهية الصغر" وفق التصنيف هي من يبلغ حجم إيراداتها من (0 - 3 ملايين ريال)، أو عدد موظفيها يتراوح من 1- 5 موظفين.