وجه النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول انتشار السجائر الإلكترونية في السوق المغربية، رغم ما تشكله من مخاطر صحية. وأشار السنتيسي في سؤال توصل به موقع القناة الثانية إلى غياب نصوص قانونية تمنع الترويج أو الإشهار لهذه المنتجات، مما أدى إلى استغلال بعض الجهات لهذه الثغرة، والترويج لها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مُعرِّضاً فئة الشباب بشكل خاص لخطر الإدمان ومشاكل صحية. وذكّر السنتيسي بتقديم الفريق الحركي مقترح قانون يهدف إلى منع استهلاك الشيشة والسجائر الإلكترونية في الأماكن العامة، وتنظيم بيعها، وحظر الدعاية والإشهار لها، لسد الفراغ القانوني الحالي. وفي هذا السياق، استفسر النائب البرلماني عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لسد الثغرات القانونية المتعلقة بالترويج والإشهار للسجائر الإلكترونية، والإجراءات المتخذة لمراقبة وضبط الترويج غير المنظم لهذه المنتجات، خاصة بين الشباب، وكيف تعتزم الحكومة تعزيز التوعية بمخاطرها، في ظل غياب إطار قانوني ينظم بيعها وترويجها. من جانبها، ترى منظمة الصحة العالمية أن هذه المنتجات التبغية الجديدة ضارة تماماً كالمنتجات التقليدية، حيث تُسبب السرطانات، وأمراض الجهاز التنفسي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والاكتئاب، والقلق، والالتهابات، وتؤثر سلباً على صحة النساء الحوامل وأجنتهن. أما بالنسبة للأطفال، فإن السجائر الإلكترونية يمكن أن تؤثر على نمو الدماغ، الذي لا يكتمل نضجه قبل سن 25 عاماً. هذا و قد أظهرت دراسة MedSpad-IV المغرب التي أجريت سنة 2021 أن 12.5% من المراهقين (15-17 عاماً) يستخدمون أو سبق لهم استخدام السجائر الإلكترونية، وهي نسبة مقلقة تُشير إلى انتشار هذه الظاهرة بين الشباب، خاصة الذكور. كما كشفت الدراسة عن بدء التجربة الأولى في سن مبكرة (قبل سن العاشرة في بعض الحالات)، كما بينت ذات الدراسة ارتفاع نسب إدمان الشباب (15-17 عاماً) على الشيشة والتبغ وغيرها من المواد.