بقي أداء سوق الاكتتاب العام الأولي في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2016 في تباطؤ نسبي من حيث عدد الاكتتابات، بسبب التقلبات التي شهدتها أسعار النفط، كما أثر التباطؤ في البيئة الاقتصادية العالمية على نشاط الأسواق الرأسمالية. ومع ذلك، تحسنت قيمة الطرح الوحيد في الربع الأول بشكل ملحوظ مما يبرهن وجود إقبال من قبل المستثمرين على الشركات التي لديها الأسهم المناسبة والنمو المثبت وتعمل في القطاعات غير الدورية مثل الرعاية الصحية والتعليم. كانت السعودية هي الوحيدة النشطة في سوق الاكتتاب العام الأولي خلال الربع الأول من عام 2016، وذلك من خلال طرح واحد خلال شهر مارس. حيث قامت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، التي تملك وتدير المستشفى السعودي الألماني، بطرح 27.61 مليون سهم طرحاً عاماً (بقيمة 30% من رأسمال الشركة)، وحققت عوائد بمبلغ 471 مليون دولار أمريكي. وهي شركة مدرجة في السوق المالي السعودي، تداول. مقارنة الأداء بالنظر إلى أداء سوق الاكتتاب العام الأولي خلال الربع الأول من عام 2016 مقارنة بالفترة ذاتها خلال السنة السابقة، وبالرغم من وجود طرح عام أولي واحد، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية في الربع الأول من عام 2016 بضعفين ونصف عن الفترة ذاتها خلال السنة السابقة. علاوة على ذلك وبالنظر إلى الأداء خلال الربع السابق، حقق الاكتتاب العام الأولي الوحيد في الربع الأخير من عام 2015 المدرج أيضاً على السوق المالي السعودي (تداول) ما قيمته 101 مليون دولار أمريكي ما يمثل نسبة 21% من المبلغ الذي تمّ تحقيقه في الربع الأول من عام 2016. ويعتبر تداول السوق الأكثر نشاطاً خلال الأرباع الخمسة الماضية، إن لم يكن الوحيد. ومن المتوقع أن يظل السوق الأكثر نشاطاً في دول مجلس التعاون الخليجي مع الأخذ بعين الاعتبار الاكتتابات قيد الإعداد حالياً. وقال ستيفن دريك، رئيس قسم الاستشارات المالية وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط لدى بي دبليو سي: العناصر الرئيسية التي يتسم بها أداء الأسواق الرأسمالية في عام 2015 المرتبط بحالة عدم اليقين نتيجة لأسعار النفط والتطورات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والتي استمرت حتى الربع الأول من عام 2016، إلا أن المؤشرات لما تبقى من عام 2016 تبدو واعدة. ومن المتوقع عودة الاكتتابات العامة الأولية المدرجة على قائمة الانتظار في عام 2015 نظراً لحالة عدم الاستقرار الإقليمي، حيث أصبحت أسعار النفط المنخفضة هي العرف السائد وجزء من مضمن السوق في عام 2016. كما نتوقع على المدى البعيد رؤية آثار إيجابية على أسواق الأسهم السعودية، بالأخص نتيجة للإصلاحات الحكومية المعلنة مؤخرا بالرغم أنه من الصعب توقع متى سيحدث ذلك بالتحديد. كذلك، ترغب هيئة السوق المالية السعودية بزيادة عدد الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، والتي من المتوقع أن يكون لها أثر إيجابي في حجم الاكتتابات العامة الأولية على المدى المتوسط. أسواق السندات والصكوك تحسنت أسواق السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2016 مقارنة بالربع الأخير من عام 2015، على الرغم عن كون النشاط الإجمالي المتبقي ضعيفاً. لقد لاحظنا بعض المعنويات الإيجابية نحو نهاية هذا الربع، ومع ذلك لا يزال هناك قلق لدى المستثمرين فيما يتعلق بالأسعار وبظروف السوق الصعبة. ولذلك كان تسعير السندات والصكوك أعلى، مما أوجد تحديات إضافية عند تسعير وإغلاق الصفقات. في الواقع، تقوم عدة شركات بوضع إصداراتها المستقبلية من الصكوك/ السندات على قائمة الانتظار أو تأجيلها لأسباب متعلقة بالتسعير. إصدارات السندات في الإصدارات السيادية، يعتبر كل من بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي من أكثر المصدرين الفاعلين خلال هذا الربع. اذ أصدر مصرف البحرين المركزي 10 أذونات خزانة، تبلغ قيمة كل منها 184 مليون دولار أمريكي (70 مليون دينار بحريني) بفترات استحقاق تصل لثلاثة أشهر، وثلاثة أذونات خزانة تبلغ قيمة كل منها 92 مليون دولار أمريكي (35 مليون دينار بحريني)، بفترات استحقاق تصل إلى ستة أشهر وأذون خزانة بقيمة 526 مليون دولار أمريكي (200 مليون دينار بحريني)،بفترة استحقاق تصل لمدة سنة واحدة. بلغت إصدارات بنك الكويت المركزي ذات فترات استحقاق تصل لثلاثة أشهر 2.6 مليار دولار أمريكي (775 مليون دينار كويتي)، بينما بلغت الإصدارات ذات فترات الاستحقاق التي تصل إلى ستة أشهر ما قيمته 1.4 مليار دولار أمريكي (425 مليون دينار كويتي). وكان بنك آي سي آي سي آي (فرع الإمارات العربية المتحدة) من بين المصدرين البارزين من حيث سندات الشركات، إلى جانب بنك برقان (الكويت). إذ أصدر بنك آي سي آي سي آي سندات لمدة 10سنوات بقيمة 700 مليون دولار أمريكي بسعر فائدة 4%، بينما أصدر بنك برقان سنداته على شريحتين: سندات ثانوية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي (30.1 مليون دينار كويتي) بسعر فائدة ثابت (6%) تستحق خلال 10 سنوات. وسندات ثانوية بقيمة 233 مليون دولار أمريكي (69.9 مليون دينار بحريني) بسعر فائدة متغير بنسبة 3.95% فوق معدل بنك الكويت المركزي تستحق خلال فترة 10 سنوات. إصدارات الصكوك أصدر بنك دبي الإسلامي صكوكاً لمدة خمس سنوات بمبلغ 500 مليون دولار جاذبة للمستثمرين المتنوعين جغرافياً من أوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد تجاوز الطرح حد الاكتتاب ب2.4 مرة. وعلى صعيد السندات السيادية، كان مصرف البحرين المركزي من المصدرين الفاعلين في المنطقة بإصدار ثلاثة من صكوك السلام، والتي تبلغ قيمة كل منها 113 مليون دولار أمريكي (43 مليون دينار بحريني)، بالإضافة إلى ثلاثة صكوك تأجير قصيرة الأجل، تبلغ قيمة كل منها 68 مليون دولار أمريكي (26 مليون دينار بحريني). وقال ستيف دريك، رئيس قسم أسواق المال في الشرق الأوسط لدى بي دبليو سي: لقد كانت أسواق السندات والصكوك هادئة نسبياً في الربع الأول من عام 2016؛ بالرغم من تحسن النشاط مقارنة بالربع الأخير من عام 2015، كما من المتوقع أن يكون هناك مزيد من التحسن في الربع التالي. ومع ذلك، تستمر ظروف السوق غير المؤكدة في التسبب بحالة من عدم اليقين بين المستثمرين وسوق الدين بشكل عام. في فبراير/شباط 2016، خفضت ستاندرد آند بورز تصنيف السعودية وعُمان والبحرين نظرا للانخفاض المستمر في أسعار النفط مع التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل حكومات هذه الدول لتخفيض اعتمادها الكبير على صادرات النفط. ومن المتوقع أن تقوم الإصلاحات الهيكلية التي أعلنت عنها عدة حكومات من دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع الإيرادات العامة من الاعتماد على النفط والحد من النفقات العامة. وإذا حققت هذه الإصلاحات الأهداف المنصوص عليها، فإننا نأمل أن نشهد إعادة تصنيف مستقبلية لها أثر إيجابي في أسواق الدين الإقليمي.