قال تقرير اقتصادي: إن المتداولين والمحللين يترقبون عدة أحداث اقتصادية، تؤثر على اتجاهات الأسواق في الأسبوع الحالي، منها: قرار سعر الفائدة من بنك كندا، وبيانات مبيعات التجزئة، واجتماع صندوق النقد الدولي اليوم، وتصريحات جديدة لرئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، الأربعاء. وتتضمن الأحداث الاقتصادية: تصريحات محافظ المركزي النيوزيلندي "أور"، محافظ ببنك إنجلترا أندرو بيلي، بعد غد، وإعلان بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات، التصنيعي والمركب والخدمات، الخميس، وفي يوم الجمعة تصدر بيانات مؤشر جامعة متشيجان لمعنويات المستهلك. الأسبوع الماضي بحسب التقرير شهد الأسبوع الماضي، استمرار الأسواق العالمية للأسهم في مسارها الصعودي، مدفوعةً بشكل رئيسي بالأداء القوي لأسهم التكنولوجيا والمعنويات الإيجابية المحيطة بتدابير المحفزات الاقتصادية الصينية، ووصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية المتحدة الرئيسية، بما في ذلك ستاندرد آند بورز 500، وداو جونز الصناعي، إلى مستويات قياسية جديدة، لتمدد سلسلة مكاسبها إلى ستة أسابيع متتالية. ودعمت عدة عوامل اقتصادية أيضًا الارتفاع العام في الأسواق؛ فقد ساهم استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي وتوقع المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في خلق أجواء إيجابية للمستثمرين. ووفقًا لتقرير وزارة التجارة الأمريكية، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4٪ في سبتمبر، مدفوعة بقوة في مجموعة واسعة من فئات المبيعات التي تغلبت على ضعف الإنفاق على الوقود والسيارات. التوترات الجيوسياسية علاوة على ذلك، عزّز تخفيف التوترات الجيوسياسية والتأثير الإيجابي لتدابير التحفيز الصينية ثقة السوق العالمية في أعقاب بعض المخاوف السابقة بشأن تباطؤ عالمي محتمل. وشهد أسبوع التداول السابق تقلبات كبيرة في السوق، مع أداء متباين للقطاعات وسط تطورات الأحداث العالمية التي أثرت على ثقة المستثمرين. وارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، مدفوعةً بارتداد أسهم التكنولوجيا والنتائج الإيجابية للشركات. ارتفع مؤشر STOXX 600 الأوروبي بنسبة 0.3٪، مع قيادة قطاع التكنولوجيا للارتفاع بعد أسبوع مضطرب. وبدا المؤشر على استعداد لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي، مدعومًا بخفض أسعار الفائدة الأخير من قبل البنك المركزي الأوروبي وتفاؤل الشركات. العملات ومعنويات السوق انخفض الدولار الأمريكي قليلاً مقابل سلة من العملات، مما يعكس تحسن الشهية للأصول المرتبطة بالمخاطرة ومع ذلك، ظل الدولار على مسار تحقيق مكاسبه الأسبوعية للمرة الثالثة على التوالي. وشهدت أسعار النفط انخفاضًا، متأثرةً بالمخاوف بشأن الطلب الصيني والمعنويات المختلطة بشأن الصراع في الشرق الأوسط. وواصل الجنيه الإسترليني مساره الهابط يوم الخميس، حيث عانى للحفاظ على موقعه فوق مستوى 1.3000 مقابل الدولار الأمريكي. كان هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل رئيسي بمجموعة من العوامل، بما في ذلك بيانات الاقتصاد الأمريكي الأقوى من المتوقع والتفاؤل المتزايد بشأن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. ودعمت مؤشرات الاقتصاد الأمريكي الدولار، حيث تجاوزت مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر سبتمبر التوقعات، مرتفعةً بنسبة 0.4٪ على أساس شهري. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مطالبات البطالة الأولية إلى 241 ألفًا، مما يشير إلى سوق عمل مرن. وعززت هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الدولار الأمريكي وخفضت التوقعات بشأن تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وساهم احتمال متزايد لفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أيضًا في ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي. ويتوقع المستثمرون أن إدارة ترامب، حال وصوله إلى البيت الأبيض، ستنفذ سياسات يمكن أن تفيد الاقتصاد الأمريكي والعملة، مثل تطبيق شروط مالية أكثر مرونة ورسوم استيراد أعلى وخفض الضرائب. وواجه الجنيه الإسترليني ضغوطًا إضافية بسبب تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة، مما زاد من التوقعات بأن يقوم بنك إنجلترا بتبني سياسة نقدية أكثر حذراً. وانخفض مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة إلى 1.7٪ في سبتمبر، أقل من هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪. أدى هذا التباطؤ في التضخم إلى الرهان على تخفيضات أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. ومن منظور فني، تبدو آفاق الجنيه الإسترليني قصيرة الأجل هبوطية. فقد اخترق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي مستويات الدعم الرئيسية ويتعرض لضغط هبوطي من قبل كل من المتوسطات المتحركة الأُسية لمدة 20 و 50 يوماً. كما انخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 40، مما يشير إلى زخم هبوطي. وتعرض الجنيه الإسترليني لضغط بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك بيانات الاقتصاد الأمريكي الأقوى، وارتفاع توقعات ترامب، وتباطؤ التضخم في المملكة المتحدة. إذا استمرت هذه الاتجاهات، فقد يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي مزيدًا من الانخفاض. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر التوترات الجيوسياسية والشكوك الاقتصادية العالمية أيضًا على أداء الجنيه الإسترليني. الذهب إلى مستوى قياسي جديد ارتفع سعر الذهب فوق مستوى 2700 دولار أمريكي للأونصة للمرة الأولى يوم الجمعة، مما وسع ارتفاعه المدفوع بتوقعات المزيد من تيسير السياسة النقدية عالميًا بشكل عام، وبشكل خاص في الولايات المتحدة، والطلب القوي على المعدن الثمين كأحد أهم أصول الملاذ الآمن من المخاطر المحتملة. وبالعودة إلى سوق الأسهم، فإن استمرارها في الزخم الصعودي هو دليل واضح على العوامل الاقتصادية الإيجابية ومعنويات المستثمرين التي تدفع السوق لأعلى. وعلى الرغم من التحديات والشكوك التي تواجهها في المستقبل، فإن التوقعات العامة تبقى متفائلة. وينبغي على المستثمرين مراقبة المؤشرات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية وأرباح الشركات عن كثب لاتخاذ قرارات مستنيرة. صدمة أشباه الموصلات أحدثت التوقعات المخيبة للآمال لعام 2025 من شركة “إيه إس أم إل” الهولندية العملاقة للرقائق صدمة في السوق، وقد أدت التوقعات المنقحة للمبيعات الصافية للشركة والطلبات الضعيفة إلى انخفاض بقيمة 420 مليار دولار في قيمة الأسهم العالمية لصناعات أشباه الموصلات. وعلى وجه الخصوص، تأثرت شركات تصنيع أشباه الموصلات مثل أنفيديا و “إيه أم دي” سلبًا. وتُعد هذه الانتكاسة، إلى جانب المخاوف بشأن القيود التصديرية والفترات الزمنية الأطول للتعافي، من بين العوامل المثيرة للقلق في هذا القطاع. أسعار النفط ألقت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط بظلالها على أسواق النفط. وعلى الرغم من الارتفاعات الأولية في أعقاب الصراع، سرعان ما تراجعت الأسعار، مما يعكس الاتجاهات وأداء ما بعد الصراع الذي لوحظ في وقت سابق من هذا العام. ويسلط هذا الضوء على المرونة المتزايدة لأسواق النفط الحديثة، التي تعتمد بشكل متزايد على الإنتاج وقرارات أوبك لإدارة العواصف الجيوسياسية. ومع ذلك، فإن احتمال حدوث اضطرابات لا يزال قائمًا، حيث يمكن أن تصبح البنية التحتية للطاقة هدفًا في حالة التصعيد. أسهم التكنولوجيا دفعت أسهم التكنولوجيا، وخاصة أسهم الزخم ذات القيمة السوقية الكبيرة، مؤشر ناسداك المركب إلى الارتفاع بشكل كبير مدفوعًا بتقارير الأرباح الإيجابية، مثل النمو القوي للمشتركين في خدمات البث التي تقدمها شركة نتفيلكس، والتوقعات الإيجابية العامة لصناعة التكنولوجيا. صورة مشوشة في حين كان نجاح نتفيلكس من بين الأنباء البارزة خلال أسبوع التداول السابق، أعلنت شركات أخرى عن نتائج متباينة، على سبيل المثال، شهدت شركة بروكتور آند جامبل انخفاضًا في المبيعات بسبب تباطؤ الطلب ويسلط هذا الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه بعض القطاعات على الرغم من الاتجاه الصعودي العام للسوق. في أعقاب الأداء القوي لعدد من نجوم القطاع المصرفي، بدأ موسم الأرباح لأسهم التجزئة، وبطبيعة الحال تمهد هذه البداية الإيجابية الطريق للأرباح التكنولوجية القادمة، والتي من المتوقع أن تعزز المؤشرات الأمريكية. وفي الوقت نفسه، ظهر القطاع المالي كأفضل أداء في الأسبوع، مدفوعًا بالمفاجآت الإيجابية في الأرباح واحتمالية خفض أسعار الفائدة في شهر نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، واصلت شركات الخدمات استمرار أدائها المتفوق على مدار العام، مستفيدة من طابعها العام والطلب على الطاقة المرتبط بالذكاء الاصطناعي. النهج القائم على البيانات في بيئة السوق التي تشهد تقلبات لا تتوقف، وفّرت “ألفا بكس”، وهي خدمة اختيار الأسهم القائمة على البيانات التي تقوم على أساس تجميع كمية كبيرة من البيانات حول الشركات المدرجة في البورصة وتقوم بتحليلها باستخدام خوارزميات متقدمة وبالتالي تحديد الأسهم القوية، بديلاً جذابًا. وباستخدام نموذج كمي، تحدد “ألفا بكس” الأسهم المصنفة “شراء قوي” ذات إمكانية النمو العالية والتقييمات الجذابة. وحقق هذا النهج نتائج رائعة، وبالتالي، حققت محفظة “ألفا بكس”عائدًا إجماليًا قدره 158٪ مقارنة بعائد ستاندرد آند بورز 500، البالغ 54٪ منذ إطلاقها في يوليو 2022. وتتميز محفظة “ألفا بكس” بمعدلات نمو الإيرادات والأرباح الفائقة مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500، مما يجعلها خيارًا واعدًا للمستثمرين. صعود الدولار كان سوق الأسبوع الماضي صورة مصغرة للمعركة المستمرة بين التقارير الإيجابية عن الأرباح والتوترات الجيوسياسية والتحديات الخاصة بالقطاعات وفي حين تواجه صناعة أشباه الموصلات رياحًا عكسية، فإن النهج القائم على البيانات يقدم مسارًا واعدًا للمستثمرين الذين يسعون إلى عوائد قوية ومع اقتراب تقرير الوظائف في شهر نوفمبر وتطور الاتجاهات الاقتصادية الأوسع نطاقًا، من المحتمل أن تستمر تقلبات الأسواق. تحليلات إضافية ويمكن أن يؤدي تصاعد التوترات المستمرة في الشرق الأوسط والمناطق الأخرى، التأثير بشكل أكبر على أسعار النفط والأسواق العالمية. فيما يجب على المستثمرين مراقبة التطورات في هذه المناطق عن كثب. ويمثل الوتيرة السريعة للابتكار التكنولوجي، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي، فرصًا ومخاطرًا متنوعة للصناعات المختلفة. إذ يحتاج المستثمرون إلى مواكبة هذه الاتجاهات لتحديد الفائزين والخاسرين المحتملين. بالإضافة إلى تقرير الوظائف، سيتم أيضًا مراقبة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الأخرى مثل التضخم وثقة المستهلك ومبيعات التجزئة عن كثب من قبل المستثمرين. ويمكن أن تؤثر التغييرات في السياسات التنظيمية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، بشكل كبير على الأسواق. يجب على المستثمرين الانتباه إلى التطورات في مجالات مثل التجارة والضرائب واللوائح البيئية. سلسلة صعودية تاريخية وأثار الأداء الرائع لسوق الأسهم في عام 2024 التوقعات لمزيد من المكاسب. إذا تمكن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من الحفاظ على مساره الحالي، فسيصبح هذا العام الثاني على التوالي الذي يحقق عائدًا يتجاوز 20٪، وهو إنجاز لم يتحقق إلا خمس مرات في السنوات الـ 75 الماضية. على الرغم من أن السوابق التاريخية تشير إلى أن مثل هذه السلسلة نادرة، فإن الظروف الاقتصادية الحالية توفر دعماً للنمو الإضافي. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 12٪ منذ أوائل أغسطس، مما وسع عائده منذ بداية العام إلى حوالي 23٪. إذا استمر هذا الزخم، فسيجعل عام 2024 العام الثاني على التوالي الذي يحقق عائدًا يبلغ 20٪ أو أكثر. ويعزى هذا الأداء المتميز بشكل أساسي إلى مزيج من النمو الاقتصادي والسياسة النقدية المواتية وارتفاع أرباح الشركات. إنجاز نادر منذ عام 1950، كانت هناك خمس حالات فقط لسوق الأسهم تتبعها مكاسب سنوية تزيد عن 20٪ مع عام آخر يبلغ 20٪. حدث ذلك مرتين في الخمسينيات، وكانت الفترات الأكثر إثارة للإعجاب في عامي 1950-51 و1954-55، مع مكاسب بلغت 32٪ و 24٪ على التوالي. في حين أن المكاسب السنوية التي تزيد عن 20٪ شائعة، فإن الارتفاعات المتتالية لثلاث سنوات متتالية أكثر ندرة، وهذا يسلط الضوء على أهمية أداء السوق الحالي والحاجة إلى الحذر. السعي للثلاثية وقال التقرير: إن تحقيق ثلاثية من العوائد التي تبلغ 20٪ أمر أكثر ندرة. في السنوات الـ 75 الماضية، كانت هناك حالة واحدة فقط لهذا الأمر، خلال فقاعة التكنولوجيا في أواخر التسعينيات، وباستثناء تلك الفترة، شهد السوق مكاسب في ثلاث من أربع حالات بعد ارتفاعات متتالية بنسبة 20٪، مع متوسط عائد يبلغ 6٪. ويكمن مفتاح الأداء المستمر للسوق في الأساسيات الاقتصادية الكامنة. الاقتصاد القوي ومعدلات الفائدة المواتية وارتفاع أرباح الشركات وهي المكونات الأساسية للنمو المستدام. على الرغم من أن الظروف الاقتصادية الحالية قد لا تكون قوية كما كانت في بعض الفترات الماضية، إلا أنها توفر بيئة داعمة لمزيد من المكاسب. التحديات والفرص في حين تبدو آفاق سوق الأسهم إيجابية، من الضروري الاعتراف بالتحديات المحتملة. يمكن أن تؤثر التوترات الجيوسياسية العالمية والنزاعات التجارية والشكوك الاقتصادية على معنويات السوق. ومع ذلك، فإن الظروف الحالية المواتية، بما في ذلك تخفيف أسعار الفائدة وتسريع أرباح الشركات، توفر أساسًا قويًا للنمو المستمر. وبحسب التقرير الصادر عن "نور كابيتال"، أثار أداء سوق الأسهم الرائع في عام 2024 التوقعات لموجة صعودية مستمرة. على الرغم من أن البيانات التاريخية تشير إلى أن مثل هذه السلسلة نادرة، فإن الأساسيات الاقتصادية الحالية توفر بيئة داعمة لمزيد من المكاسب. يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين ويرصدون التطورات عن كثب، ولكن التوقعات العامة للسوق تبدو واعدة. وسيكون تقرير الوظائف القادم محوريًا في تشكيل روايات سوق العمل وربما التأثير على قرارات الفيدرالية المستقبلية. استمرار انخفاض أسعار الفائدة يواصل دعم أسهم النمو، خاصة في التكنولوجيا والخدمات المالية، على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي الكلي الأوسع نطاقًا. ومع ذلك، مع المخاوف بشأن التدقيق في مكافحة الاحتكار وضعف الطلب على الأجهزة التكنولوجية، لا يمكن استبعاد احتمال التحول نحو أسهم القيمة. كما شهد سوق العملات المشفرة ارتفاعًا، حيث تصدرت بيتكوين القائمة مع تدفقات كبيرة لصناديق الاستثمار المتداولة. ومع ذلك، تظل العقبات التنظيمية تحديًا كبيرًا للقطاع.