--> هو محمد بن عبدالله بن ناصر الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي أنشئت بمرسوم ملكي رقم أ/65 بتاريـخ:14/3/1432هـ ومرتبطة بالملك مباشرة، وعين الشريف رئيساً لها بمرتبة وزير. تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائنٌ من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي. من مواليد مدينة الحريق عام (1359هـ) 1940م، خريج جامعة الملك سعود كلية الآداب، من جامعة الملك سعود، وحصل على الماجستير في الإدارة العامة من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة. عُرف الشريف كاتباً في صحيفة الاقتصادية، تناول بطرحه الكثير من أوجه وأشكال الفساد المالي وخاصة المشاريع الحكومية المُتعثرة ونظام ساهر، وكان آخر مقال كتبه عن الفساد المالي والإداري في 23/7/1431، قبل أن يتبوأ منصبه، وقد تم تعيينه سابقاً كعضو في مجلس الشورى وشارك في كثير من اللجان المالية والاقتصادية وترؤسه للعديد منها. اهتمت أطروحاته بقضايا الشأن العام، إذ انتقد بشكل غير مباشر آلية تطبيق وعمل نظام ساهر، وكتب كثيراً عن البطالة بل بدا عليه أنه مُحبط من كيفية التعامل مع هذه المشكلة ولا يبدو أن هناك من يعترف بها، وانتقد بشدة من يقول إن السعوديين غير مؤهلين لسوق العمل، وركز على تفاقم المشكلة عندما نتحدث عن البطالة بين النساء.، ويرى أن أحد أهم الأسباب أنه لم يكن هناك تطبيق سليم لقرارات الدولة وتوجهاتها، ويؤكد على أن مشكلة البطالة تجر معها مشكلات أخرى منها الأخلاقية والأمنية والاقتصادية، كما تناول تعثر المشاريع الحكومية وبين أن المشكلة في بعض المشاريع يأتي من خلل في المخططات إضافة إلى تنفيذ المشاريع من الباطن. من أهم توجيهاته، منع موظفي نزاهة من قبول الهدايا من أي نوع وبأي صفة لها علاقة بكونهم من موظفي الهيئة. وشدد عبر قرار أصدره بهذا الخصوص، على وجوب الإفصاح عن أي حالة تتعارض مع هذا القرار والعرض مباشرة على رئيس الهيئة. في مقابلة مع قناة العربية أشار الشريف إلى أن الهيئة كان لها أولويات تنظيمية في بداية عملها، وأنها انتقلت الآن إلى العمل الميداني للكشف عن الفساد. وقال إن أهم هدف للهيئة هو مكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ومن الاختصاصات المهمة أيضاً للهيئة متابعة ما يصدر من أوامر ملكية في الشأن العام للمواطنين والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في المشروعات الحكومية وفي عقود التشغيل والصيانة. وأكد أن الهيئة توفر قنوات اتصال مع الموطنين لإبلاغها عن ما يكتشفونه من معلومات، تتعلق بالفساد المالي والإداري، كاشفاً أن أكثر سبل الفساد شيوعاً هي الرشوة. وأعرب عن اعتقاده بأن الفساد الذي نشأ على مدى عقود لا يمكنه أن يتقلص بسرعة، إلا أن الهيئة ستعمل على حصره عبر تطوير الأنظمة التي قد يأتي من خلالها الفساد وجعل الإجراءات الحكومية أكثر وضوحاً كي لا تحتمل الاجتهادات. وعند سؤاله عن سبب عدم إعلان أسماء الفاسدين، اعتبر الشريف أن التشهير عقوبة ولا تكون العقوبة إلا بنص ودليل، أي أنه لا يمكن التشهير بمن يشتبه بفسادهم، لكن يجب انتظار حكم القضاء الذي يثبت التهمة. وأكد الشريف أن عمل الهيئة مستمد من التشريع والدين الإسلامي، الذي يحث على مكافحة الفساد، وكشف أنه طلب من كافة العلماء أن يحثوا الناس على النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام، ووجد تجاوبا من اللجنة الدائمة للإفتاء في هذا الشأن.