أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بالسجن لمواطن سبع سنوات، لنشر تغريدات تؤيد تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى نشر أخبار تحريضية في قضايا تمس أمن المملكة واستقرارها. وأثبتت المحكمة الجزائية إدانة المواطن بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك من خلال نشر تغريدات تؤيد تنظيم داعش الإرهابي، ونشر أخبار مقاتليه، وذلك عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إضافة إلى استخدام هاتفه الجوال في ذلك، وقيامه بنشر تغريدات عبر حسابه في "تويتر" تحوي معلومات كاذبة ومغرضة عن بعض الموقوفين في قضايا تمس أمن البلد واستقراره مع عدم علمه بقضاياهم وما يعتقدونه من فكر. وأوضحت المحكمة أن المتهم السعودي شارك في وسم تحريضي ضد الوطن، وكتابة ونشر تغريدة عبر حسابه في "تويتر" عن تنظيم القاعدة الإرهابي، وتواصله عبر برنامج المحادثة (سكاي بي) مع عدد من الموجودين في سورية، إضافة إلى تواصله عبر برنامج "واتساب" مع عدد من الذين سافروا إلى سورية للقتال أثناء وجود الأخير هناك. وأثبتت المحكمة تواصل المحكوم عليه عدة مرات عبر الهاتف مع أحد الذين سافروا إلى سورية وانضم إلى تنظيم داعش الإرهابي أثناء وجود الأخير هناك، وتستره عليه بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه والاجتماع بصفة مستمرة بأشخاص مشبوهين سبق إيقافهم في قضايا تخل بأمن البلد واستقراره، ومخالفته لأنظمة ولوائح السجن وشرائه وحيازته سلاح بندقية نارية بدون ترخيص. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جواله استناداً إلى المادة 13 من النظام ذاته، ومنها سنة استناداً إلى المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم، ومصادرة السلاح الناري المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية.