لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا بلغ عدد سيدات الأعمال ممن يمتلكن رخصاً تجارية فعالة بشكل فردي أو كأحد الشركاء 44726 سيدة،مما يمثل 11.3 % من إجمالي أصحاب رخص الأعمال المسجلة في دبي والبالغ عددهم 394950 ألف مستثمر ومستثمرة في 30 أبريل 2016. ووفقاً لدراسة صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بلغ عدد الرخص التجارية الجديدة المملوكة من قبل النساء خلال العام الماضي 1150 رخصة، مقابل 1003 رخص جديدة تم إصدارها لصالح سيدات أعمال في دبي خلال العام 2014، أي بنمو وقدره 14.7 %. وتتركز استثمارات النسبة الأكبر من سيدات الأعمال في 20 نشاط تجاري. المرأة المواطنة وحلت المواطنات أولاً من حيث جنسية سيدات الأعمال، حيث تشكل المرأة الإماراتية 51.7 % من إجمالي ملاك الرخص التجارية من السيدات، أي 22919 مستثمرة، فيما حلت الهنديات ثانياً بـ 15.7 % (6989 مستثمرة)، وجاءت سيدات الأعمال الصينيات والباكستانيات في المرتبة الثالثة بـ 4.2 %، وأظهرت دراسة دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن 16 جنسية تستحوذ على 89.9 % من إجمالي سيدات الأعمال في دبي، وتشمل 959 سيدة أعمال من مصر و851 من بريطانيا و688 من الفلبين و589 من المغرب و556 من أوزبكستان و494 من الأردن، و485 من لبنان، بالإضافة إلى 481 من روسيا و450 من أثيوبيا و350 من كندا و342 من السودان و332 من أميركا. توزيع القطاعات وفيما يتعلق بالتركيز القطاعي لسيدات الأعمال، أظهرت دراسة اقتصادية دبي أن تجارة الملابس الجاهزة تأتي في الصدارة، حيث استقطبت 1979 سيدة أعمال، تليها تجارة العطور ومستحضرات التجميل التي استقطبت 1534 سيدة أعمال، فيما اتجهت 1293 مستثمرة إلى تجارة المنسوجات والأقمشة، و1280 إلى تجارة الهدايا و1233 إلى تجارة الحلي من غير المعادن الثمينة، و1162 إلى تجارة الأحذية و1127 إلى تجارة حقائب اليد والمنتجات الهندية. واستثمرت 1043 سيدة أعمال في خياطة الملابس النسائية وتطريزها، فيما اتجهت 1010 منهن إلى تجارة الساعات وقطع غيارها، فيما اتجهت 900 مستثمرة إلى الصالونات النسائية و857 إلى مشاغل الخياطة والتطريز النسائي، و838 إلى تجارة البطانيات والمناشف والمفارش المنزلية، و764 إلى تجارة ألعاب الأطفال، و687 مستثمرة في مراكز التجميل والعناية الشخصية النسائية، فيما استقطبت تجارة التحف الفنية 583 سيدة أعمال. واعتمدت دراسة اقتصادية دبي على التعريف المعتمد من قبل البنك الدولي في توصيف ملكية المرأة، وذلك وفقاً للصيغة المستخدمة في استقصاءات المشروعات التي يجريها البنك، وتنص على أن مشاركة المرأة في الملكية تشير إلى وجود امرأة واحدة على الأقل بين ملاك المشروع، في حين يُعرف قانون ملكية المرأة لمؤسسات الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء بأنها المؤسسات التي تمتلك فيها امرأة واحدة أو مجموعة من النساء 51٪ على الأقل من أصولها، ويقمن فيها بأعمال الإدارة والتشغيل؛ وتعني الإدارة هنا اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات، بينما يعني التشغيل المشاركة اليومية في الأعمال الإدارية. طبيعة الأنشطة ولفتت اقتصادية دبي في دراستها إلى وجود تشابه كبير في السمات الشخصية لرواد الأعمال من الرجال والنساء في من حيث توزيع الفئة العمرية، ومستويات الطموح أو القلق حيال ريادة الأعمال، والاهتمام بالأسواق الدولية، والدوافع والتوقعات بشأن نمو مشروعاتهم. لكنها لفتت إلى وجود تبيان في طبيعية الأنشطة المختارة من قبل سيدات الأعمال واختلافات في أنواع المشروعات التي تؤسسها وتديرها المرأة، حيث تتركز الأعمال التجارية النسائية بشكل رئيسي على الأنشطة الشخصية والموجهة للمستهلك، مثل تجارة الملابس الجاهزة والعطور ومستحضرات التجميل وتجارة المنسوجات والأقمشة، وتجارة الحلي والحقائب، والصالون النسائية، بالإضافة إلى مشاغل الخياطة وتجارة التحف الفنية، وغيرها، فيما تبتعد المرأة نسبياً عن أنشطة خدمات الأعمال مثل المحاسبة وأنشطة الإنتاج التكنولوجي البسيط. تعتبر المرأة قوة دافعة للتنمية والنمو الاقتصادي والرفاهية، وتلعب دوراً حيوياً في حركة المشاريع الاستثمارية والتجارية، ويأتي ذلك في ضوء الدعم الكبير الذي توليه الإمارات لتمكين المرأة وتفعيل مساهمــــتها في مـــختلف المجالات. ومن جانبها تعمل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على تعزيز مساهمة المرأة اقتصادياً ودعم مشاركتها الاستثمارية، وذلك من خلال توفير الخدمات المتكاملة لها لتأسيس أو تنمية مشروعها الخاص وبناء قــــدراتها الإدارية، وكذلك العمل على تلبية احتياجات التطوير لرائدات الأعمال. توصيات وهدفت دراسة اقتصادية دبي إلى تسليط الضوء على الدور الهام لسيدات الأعمال في دبي وإمكانات تعزيز مساهمتها في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تناولت حصة المرأة من ملكية الشركات العاملة في إمارة دبي، مع استعراض أبرز الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها سيدات الأعمال في الإمارة. توصيات بتوسيع قنوات التمويل وزيادة الفعاليات المهنية النسائية أبرزت دراسة دائرة التنمية الاقتصادبة بدبي مجموعة من التوصيات بهدف تعزيز دور سيدات الأعمال في حركة الاقتصاد والتجارة، وتتضمن توسيع خيارات التمويل للأعمال التي تقودها المرأة، وتوفير فرص التواصل للنساء في مؤسسات الأعمال والشبكات المهنية المتخصص لتحسين فرص وصولهن للمعلومات وزيادة تبادل الخبرات عن طريق إنشاء التجمعات لسيدات الأعمال للتواصل وتبادل الأفكار وتعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري وخلق الفرص الجديدة للنمو واستخدام تلك التجمعات كوسيلة لتجميع الموارد والإمكانات. بالإضافة إلى تعزيز فرص التواصل بين رواد الأعمال من النساء مع سيدات الأعمال الناجحات والشخصيات النسائية المرموقة في عالم الأعمال على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك للتعلم من تجاربهن، ودعم المنتديات والفعاليات المهنية المخصص لسيدات الأعمال في مختلف التخصصات، وخاصة تلك الموجهة لأصحاب الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة لتعزيز فرص تبادل الخبرات ونقل المعرفة. كما أكدت الدراسة على أهمية مساعدة النساء في التعرف على مصادر التمويل المناسبة لتحويل أفكارهن إلى مشاريع فعلية ومساندة المرأة في تقديم طلبات القروض، فعلى سبيل المثال، يمكن تعريف السيدات على فرص التمويل المتاحة ومساعدتهن في إعداد مقترحات التمويل. كما لفتت الدراسة إلى ضرورة تفعيل دمج سيدات الأعمال بشكل أكثر فعالية في منظومة السوق وتوفير الحوافز للمرأة للقيام بالنشاط في ريادة الأعمال. إلى جانب تطوير نظام لجمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمرأة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولرصد السياسات العامة الداعمة لريادة المرأة للأعمال، فضلاً عن إنشاء صناديق مخصصة لدعم تنمية ريادة المرأة للأعمال ومشروعاتها. ًدبي- البيان