يأتي تعيين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزيرا للصحة كسابع وزير للصحة خلال فترة لا تتجاوز الـ 26 شهرا، لتعكس حرص القيادة على توفير مستوى رعاية صحية يماثل الدول المتقدمة في هذا المجال إن لم يكن يضاهيها. وعلى الرغم من أن وزارة الصحة مر عليها 20 وزيرا ابتداء من الأمير عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود في العام 1370هـ وحتى الوزير المهندس خالد الفالح، ليكون الدكتور توفيق الربيعة الوزير رقم 21 في تاريخ الوزارة الهرمة. وتواجه وزارة الصحة العديد من التحديات يطرحها المواطنون كأبرز مطالب لتحقيق رعاية صحية أفضل، وتضمن حصول المواطن على حقه في العلاج بدون استجداء. فالوصول إلى الخدمات الصحية يصطدم كثيرا بعدد من العوائق تتمثل في (عدم إعطاء الأولويات مثل فئات المسنين والمراهقين.. الاحتياجات الخاصة)، (ضعف التنسيق وتعقيد الإجراءات)، (التفاوت في معدلات الخدمة بين المناطق) وتتمثل أبرز تحديات وزارة الصحة وفقا للدراسات التي أجريت في هذا الجانب، في إيجاد روافد تمويلية جديدة لمساندة التمويل الحكومي، وتطوير نظام المعلومات، وتنمية القوى العاملة وتطويرها وتوطين الوظائف الصحية، وتحسين الجودة، وتفعيل دور وزارة الصحة بالإشراف ومراقبة الأداء، وتفعيل دور القطاع الخاص واعتباره موازيا، وتعزيز الصحة بمفهومها الشامل، ورفع كفاءة الخدمة الطبية والإسعافية، وتوفير وتطوير الرعاية العلاجية والتأهيلية، والعمل على التوزيع المتوازن للخدمات الصحية جغرافيا. حفر الباطن: وفي المنطقة الشرقية ينتظر المواطنون الكثير والكثير من وزير الصحة الجديد، ففي حفر الباطن فقد شهدت المحافظة خلال السنوات الخمس الماضية قفزات نوعية بالخدمات الصحية، لا سيما فيما يتعلق بالمنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز للرعاية الصحية الأولية ومراكز صحية متخصصة، يستفيد منها كافة أهالي المحافظة وكذلك المراكز التابعة لها ولكن يرى عدد من المواطنين أن هناك احتياجات للمحافظة يضعونها على طاولة وزير الصحة توفيق الربيعة، ويأملون من تنفيذها لما لها من أهمية بالغة إضافة إلى تكامل الخدمات الصحية والعلاجية بالمحافظة. ويقول المواطن محمد القطيني المطيري: إننا نتفاءل بوزير الصحة بان يضع كافة الاحتياجات التي يحتاجها المواطنون وخاصة الخدمات الصحية والعلاجية ضمن أولوياتها فمحافظة حفر الباطن تشهد نموا سكانيا كبيرا مما جعل وجود عدد من الخدمات الصحية ضرورة ملحة، فقد استبشرنا خيرا بافتتاح عيادة السمنة، هذه العيادة قامت بجهود كبيرة رغم أنها لم تتجاوز 4 اشهر بل أنهت معاناة عدد كبير من المواطنين الذين كانوا يريدون أن يتوجهوا إلى دول شقيقة مجاورة من اجل إجراء عمليات تخلصهم من معاناتهم ولكن بفضل الله ثم بوجود عيادة متخصصة بالسمنة تم إنهاء تلك المعاناة. وإننا نطالب الوزير بأن يجعل من هذه العيادة مركزا متخصصا لأمراض البدانة والسمنة تساهم في عدد من المهام سواء العلاجية او التوعوية وان يتم تدعيمها بكوادر متخصصة وإيجاد مبنى مستقل لها. أما المواطن عبدالكريم البدر فقال: ولله الحمد ان ولاة امرنا سخروا كافة الإمكانيات لخدمة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة، وأولوا صحة المواطن وسلامته أهمية كبرى وحظيت محافظتنا بمستشفيات ومنشآت صحية، ولكننا نتطلع للمزيد من التوسع في هذه الخدمات لعل أهمها افتتاح مركز لأمراض القلب يكون مركزا متخصصا مدعوما بكوادر طبية متخصصة؛ نظرا للعدد المتزايد من المراجعين الذين يراجعون مراكز متخصصة بأمراض القلب خارج المحافظة، كما نرى أن يتم تحويل عيادة العيون بناء على عدد المراجعين المتزايد على هذه العيادة وما تقوم به من جهود كبيرة لخدمة المستفيدين ممن يعانون من أمراض العيون، فإيجاد مركز متخصص للعيون ضرورة ملحة تساعد عددا كبيرا من المواطنين في إنهاء معاناتهم وتنقلهم من حفرالباطن إلى مستشفيات متخصصة سواء بالداخل او الخارج. القطيف: وفي القطيف، كشفت مصادر مطلعة في الشؤون الصحية بمحافظة القطيف عن تعثر تنفيذ 24 مركزا صحيا 16 منها لعدم توفر أراض مناسبة فيما لا تزال 8 أخرى متعثرة لأسباب مختلفة. فيما لا يزال مسلسل تعثر 8 مشاريع صحية في محافظة القطيف مستمرا، تخص المراكز الصحية منها الجارودية، الناصرة، الملاحة، القطيف «1»، تركيا، حي الريف بالعوامية، تاروت، المجيدية. وهو ما دفع أهالي المحافظة لمطالبة وزارة الصحة بالتدخل لحل المشكلة ودفع العمل بها. وقال الاعلامي محمد التركي: إن المشاريع متعثرة بسبب مماطلة المقاولين، مبينا ان المحافظة بحاجة لانشاء 16 مركزا صحيا نموذجيا. مطالبا الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإسراع في التنفيذ. وأشار الى ان مديرية الصحة في المنطقة الشرقية سحبت 8 مشاريع صحية من مقاولين متعثرين لم يتقيدوا ببنود العقد المبرم من حيث المدة الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذها. وحمل الدكتور الجشي المواطنين مسؤولية سرعة استحداث مراكز صحية جديدة، مبينا ان ادارة المراكز نشرت اعلانات عديدة لاستئجار مبان في 8 احياء جديدة بالمحافظة، لكن الاستجابة لم تكن بالمستوى المطلوب، فعلى سبيل المثال لم يتقدم احد في النابية لتوفير مبنى آخر لتخفيف الضغط على المركز الحالي. رأس تنورة: وفي رأس تنورة، طالب الأهالي وزارة الصحة ببذل المزيد من التطلعات التي تخدم المواطن، وقال عضو المجلس المحلي برأس تنورة صالح بن حمد القحطاني: «نرغب المزيد من وزارة الصحة بتوفير مطالب أهالي رأس تنورة وزيادة العدد الاستيعابي للأسرة، حيث إن رأس تنورة منطقة عمل ومنطقة بترولية وتحتاج وافرا من الاهتمام من قبل الوزارة كما نرغب بتوفير عدد كاف من الاستشاريين لخدمة أهالي المحافظة لتخفيف العناء لنقلهم لمستشفيات مجاورة بالمنطقة. وقال توفيق الجفال: نتمنى إنشاء مراكز صحية حكومية حيث تفتقر رأس تنورة للمراكز الصحية؛ نظرا لكثرة سكانها كونها مدينة عمل، ونترقب من وزير الصحة حل كافة المشكلات القائمة لدى وزارة الصحة والشؤون الصحية في المنطقة الشرقية التي باتت مستمرة منذ زمن طويل. وأضاف عبدالله الطوالة عضو المجلس البلدي برأس تنورة قائلا: ما زلنا نعاني نقص الطاقة الاستيعابية بمستشفى رأس تنورة العام، مطالبا بإنشاء مركز للتأهيل الشامل للمحافظة ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث لا يتوفر لهم مركز متخصص للاعتناء بهم وتوفير مطالبهم واحتياجهم والكثير من أهالي محافظة رأس تنورة من ذوي الاحتياجات الخاصة يتكبدون عناء الذهاب للدمام والجبيل وأحيانا السفر للرياض لتوفير الخدمات الصحية لهم في المدن الأخرى. وقال صالح الرميزان معلم حكومي: نظير النمو السكاني فكلنا أمل باستحداث وتطوير قسم العلاج الطبيعي والتنويم ومتابعة المرضى وعدم تحويلهم للمستشفيات الأخرى مثل حالات الولادة وغيرها، إضافة الى ذلك الاستغناء عن المباني المستأجرة. الجبيل: وفي الجبيل، استبشر المواطنون باختيار الدكتور توفيق الربيعة وزيرا للصحة، وقال تركي الزهراني: أتمنى ان يكون هناك ربط الكتروني بمستشفيات محافظة الجبيل واتاحة الفرصة للعلاج في اي مستشفى، حيث نلاحظ بعض مستشفيات المدينة يمنع فيها علاج المواطن كما نتطلع الى دراسة موضوع التأمين الصحي ليكون في خدمة المواطن اضافة الى اهمية بناء المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة. وقال طارق البوعينين: الكل يعلم القصور فى قطاع الصحة ويظهر واضحا وجليا في انخفاض أعداد حضانات الأطفال وغرف العناية المركزة. الضمان الصحي: وقال مواطنون في مناطق مختلفة: أهم عنصر فعال للنهوض بالقطاع الصحى هو الاهتمام بالعنصر البشرى وتدريبه ثم يعقبه بعد ذلك تطوير امكانيات المستشفيات من حيث الأجهزة والمعدات الطبية، وضرورة تفعيل نظام إدارة الأزمات داخل القطاع خاصة بعد المعاناة التى عانتها بعض المستشفيات أثناء تكرار انقطاع التيار الكهربى في الفترة الماضية. وضرورة تكوين فريق لمكافحة العدوى داخل المستشفيات يعمل على تفعيل المعايير العالمية في مكافحة انتقال الأمراض المعدية من خلال أجهزة التعقيم المركزى والفحص الدوري للأنظمة داخل المستشفى، وذلك من أجل تخفيف العبء على المواطن في التفكير في ما سوف يلحق به أثناء تلقيه العلاج داخل أحد المستشفيات الحكومية، ويعتبر تطبيق الضمان الصحي التعاوني كأحد الروافد مع الأخذ في الاعتبار الآليات أثناء مراحل التطبيق والتدرج، ويظل دور وزارة الصحة ومجلس الضمان ومؤسسة النقد بعد تطبيق النظام دور الضابط والضامن لحقوق المستفيدين، وهو المطلب الابرز للمواطن على طاولة وزير الصحة. ويطالب المواطنون أيضا بضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة.. ووضع التنظيمات اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية.. وضمان توفير الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية والتأهيلية والإسعافية.. وضمان توفير التمويل اللازم للخدمات والشرائح السكانية التي لا يغطيها نظام الضمان الصحي. إحلال للمراكز الصحية القديمة تطوير للأداء الطبي في المستشفيات