كشف تقرير الاقتصاد الربعي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط أن الصين تصدرت الدول الأقل تضخما من بين دول مجموعة العشرين خلال يونيو بمعدل 0.2%، تلتها إيطاليا بمعدل 0.8%، وحلت ثالثا المملكة بمعدل 1.5%. وقد أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في وقت سابق أن معدل التضخم السنوي في المملكة بلغ 1.7% خلال شهر سبتمبر، محققا استقرار نسبيا على أساس سنوي. ووفق الهيئة، يعزى ذلك بشكل رئيسي لارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.3%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، مقابل انخفاض قسم النقل بنسبة 3.3%. وبحسب تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط، جاءت الأرجنتين في المرتبة الأولى في معدل التضخم بين دول العشرين بمعدل 271.5%، وحلت في المرتبة الثانية تركيا بمعدل 71.6%، وفي المرتبة الثالثة روسيا بـ 8.6%، وجاءت في المرتبة الرابعة الهند بـ 5.1%، كذلك جنوب أفريقيا بمعدل 5.1%. وأشار التقرير إلى أن المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي متوازنة بشكل عام، وأضاف أن بعضها أصبح أكثر إلحاحا على المدى القريب، إذ تظل المخاطر المرتبطة بالتضخم مرتفعة، خاصة فيما يتعلق في قطاع الخدمات والذي يتأثر بارتفاع تكاليف العمالة والتنافس على الأسعار. كما تتزايد أيضا مخاطر اندلاع صراعات تجارية أو جيوسياسية جديدة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وتفاقم التضخم، كذلك ارتفاع قيمة الدولار بسبب تفاوت أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تعقد تدفقات رأس المال وتحديات في تخفيف السياسة النقدية مما يؤثر سلبا على النمو والاستقرار المالي، خاصة في الاقتصادات الناشئة. ويتعين على صناع السياسات الاقتصادية اتخاذ إجراءات استباقية وحذرة -وفق تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط-، كما يجب على البنوك المركزية موازنة استقرار الأسعار من دعم النمو الاقتصادي، وتجنب التيسير المبكر والاستعداد لتشديد السياسات عند الحاجة، كما يجب على الحكومات مطالبة بتبني سياسات مالية حكيمة وتنويع مصادر الدخل، مع إدارة تقلبات العملة وتدفقات رأس المال بحذر. من جهة أخرى، أفادت البيانات أنه يمكن للتعاون الدولي إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية البنيوية أن يعززا النمو المستدام ويقللا من المخاطر. كما أوصى تقرير الوزارة الدول بالتعاون لتقليل الحواجز التجارية وحل الخلافات الاقتصادية مما يعزز الاستقرار العالمي.