أثارَ وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين بمجلس النوااب ظاهرة زواج القاصرات في المغرب، مُشيراً إلى موافقة القضاة على 60% من طلبات تزويج القاصرات، وهو الأمر الذي اعتبره "يطرح أكثر من سؤال". وكشف وهبي عن انقطاع 97% من طالبات الإذن بالزواج عن الدراسة، مُؤكداً أن 99% من طلبات زواج القاصر تخص الإناث. وأبدى وهبي قلقه من هذه الظاهرة واصفا اياها بـ"المصيبة"، و ذلك خلال رده على جواب تقدم به فريق التقدم و الاشتراكية حول "ظاهرة تزويج القاصرات" و أشار الوصي على قطاع العدل إلى توجهه نحو تجريم زواج القاصر في القانون الجنائي الجديد، مع إقراره بأن الملف مرتبط بمدونة الأسرة و"بين يدي الملك". كما اعتبر وهبي أن سن 18 سنة للزواج قليل، مُشدداً على أهمية تعليم الفتيات قائلاً: "البنت خاصها فرصة باش تقرا". وقدّم وهبي إحصائيات صادمة عن عدد طلبات تزويج القاصرات في بعض المحاكم، حيث سُجل 1397 طلباً بمراكش، و881 طلباً بقلعة السراغنة، و877 طلباً بفاس، و636 طلباً بالجديدة، و632 طلباً بالصويرة، و559 طلباً بسيدي بنور، و415 طلباً بطنجة. وأكد أن جميع هذه الحالات تنقطع عن الدراسة. و يُثير هذا الواقع حسب فعاليات مدنية الكثير من التَساؤلات حول مدى فعالية القوانين الحالية في حماية القاصرات، وحول الحاجة إلى مراجعة تشريعية وشاملة لمعالجة هذه المعضلة الاجتماعية والقانونية.