شهدت الجلسة الأولى لمجلس المستشارين، توتراً غير متوقع تمثل في انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل احتجاجاً على موقف الحكومة من مشروع قانون الإضراب، يأتي هذا القرار بناءً على خلاف حول تمرير السكوري للقانون التنظيمي للإضراب للبرلمان، إذ يرى فريق الإتحاد في الخطوة انحرافاً عن الاتفاق المسبق بين النقابات والحكومة على ضرورة تأجيل مناقشته إلى حين التوصل لتوافق عن طريق طاولة الحوار الاجتماعي. في نقطة نظام خلال الجلسة، أوضح نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن الانسحاب جاء بعد ما وصفه بتجاوز الحكومة للاتفاق مع رئيس الحكومة على تأجيل مناقشة المشروع، مشيراً إلى أن وزير التشغيل قرر بشكل فردي تقديم المشروع في مجلس النواب دون الرجوع إلى النقاشات السابقة مع الشركاء الاجتماعيين. سليك، في تصريح للزملاء بالإذاعة الوطنية وموقع "العمق"، أوضح أن مشروع قانون الإضراب كما قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يحتوي على مضامين تمس بحرية الأفراد ويؤسس لطابع عقابي يسيء لصورة المغرب. وأضاف القيادي النقابي أن "القانون التنظيمي يجب أن يكون في مستوى دستوري وليس مجرد أداة لتقييد الحقوق". كما انتقد سليك تجاوز الحكومة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومؤسسات دستورية أخرى، لافتاً إلى أن تلك المؤسسات أكدت على ضرورة استمرار الحوار الاجتماعي باعتباره ركيزة أساسية لضمان استقرار العلاقات بين الحكومة والنقابات. وإعتبر المتحدث "ان الوزير السكوري، أساء لطاولة الحوار الاجتماعي من خلال هذا التصرف الأحادي، ورغم أننا كفريق اتحادي أبدينا نوايانا الحسنة للدخول في حوار جاد مع الحكومة، فوجئنا بالمسار الذي سلكته الوزارة المسؤولة عن هذا الملف". أما بخصوص الخطوات المقبلة تتعلق وفق القيادي النقابي بما تقرره الأمانة العامة للفريق، ملمحاً إلى إمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية في المستقبل إن لم تتراجع الحكومة عن موقفها. رئيس الفريق جدد التأكيد على التزام فريقه بالتوافق مع الحكومة حول مأسسة الحوار الاجتماعي وإجراء دورتين سنويتين على الأقل، لضمان تحقيق توافق حول الملفات ذات الطابع الاجتماعي قبل إقرارها في البرلمان.وأبدى استغرابه من محاولة الحكومة تمرير مشروع القانون دون التوصل إلى هذا التوافق، معتبراً أن هذا التصرف قد يؤدي إلى تدهور العلاقات بين الحكومة والنقابات، وهو ما يضر في نهاية المطاف بمصالح العمال والشغيلة المغربية. من جانب آخر،يرى القيادي النقابي، ان الموقف فرض علي الفريق على اساس التوافق مع الحكومة على مأسسة الحوار الإجتماعي عبر دورتين كل سنة ، وان المشاريع ذات الطابع الإجتماعي لن تبرح البرلمان الأ بعد التوافق عليها على طاولة الحوار الإجتماعي . ونبه المتحدث إلى ان جلالة الملك اوصى الحكومة ببناء توافق واجراء مشاورات واسعة حول مشروع , فيما إعتبر رئيس الفريق المشروع المثير للجدل يسئ للمغرب كما إقترح الوزير حيث "ان القانون التنظيمي الذي سمو لمرتبة الدستور لا يجب ان يضمن مضامين عقابية ذات طبيعة ماسة حرية الافراد " وشدد سليك "على الحكومة ان تستخلص خلاصتها على الوضع وتجاه هذا الرجل الذي أساء لطاولة الحوار الإجتماعي ، ....تحملنا مسؤوليتنا لايصال رسالتنا القوية مع الإشارة ليست لنا مشكل مع مكونات الحكومة الثلاث مشكلتنا اليوم مع الوزير المسؤول على مشروع القانون الذي اساء لطاولة الحوار ". وتأتي هذه التطورات ساعات قبل اجتماع مرتقب للأغلبية الحكومية لبحث عدد من الملفات العالقة، من بينها مشروع قانون الإضراب وبروفيلات التعديل الحكومي المرتقب و يبدو أن مستقبل الحوار الاجتماعي في المغرب على المحك، حيث تتطلب المرحلة القادمة جهوداً مضاعفة من الأطراف الحكومية والنقابية للتوصل إلى توافق حقيقي يضمن حقوق الشغيلة ويعزز استقرار العلاقات المهنية