كشف النقاب في تل أبيب، عن اتفاق توصل إليه المستوطنون المتطرفون مع الحكومة الإسرائيلية، يقضي بإقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. وذكرت مصادر مطلعة في صفوف المستوطنين، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية، اتفقت على التعاون مع حركة «أمناه» الاستيطانية، على إقامة مستوطنة جديدة بالقرب من مستعمرة «شيلو» (جنوب نابلس)، لتوطين نحو 40 عائلة تعيش في بؤرة «عمونة»، التي يفترض إخلاؤها من المستوطنين مع نهاية السنة. وستضم المستوطنة الجديدة 139 وحدة سكنية، يمكن «لأمناه» بيع 90 منها في السوق الحرة. وكان المستوطنون قد أقاموا بؤرة عمونة في العام 1997، على أراض فلسطينية خاصة. وفي عام 2006 وقعت فيها مواجهة عنيفة أثناء إخلاء 9 مبانٍ دائمة. ومنذ 8 سنوات، تجري مداولات قانونية في المحكمة حول البؤرة، في أعقاب الالتماس الذي قدمه عدد من أصحاب الأراضي الفلسطينية، بواسطة تنظيم السلام اليهودي «يش دين». وكانت إسرائيل قد التزمت، في البداية، بهدم البؤرة حتى نهاية 2012، لكنها أعلنت بأنها ستهدم فقط المباني التي يشملها الالتماس. وادعى المستوطنون أنهم اشتروا قسائم عدة من الأرض بشكل قانوني، لكن وجهة نظر أخرى جرى تقديمها إلى المحكمة، تثبت أن قسما من الوثائق التي قدموها كان مزيفا. وفي نهاية 2014 أمر رئيس المحكمة العليا، أشير غرونيس، بإخلاء البؤرة كلها خلال عامين، أي حتى 25 ديسمبر (كانون الأول) 2016. وفي أعقاب القرار شكل سكان البؤرة طاقم نضال، أعلن أنه لا ينوي التوصل إلى اتفاق مع الدولة حول إخلاء البؤرة بشكل إرادي. وطالب بتشريع البؤرة بواسطة «حل قانوني خلاق»، كمصادرة الأرض من أصحابها، وتسليمها لسكان البؤرة. ويهدف وزير الدفاع، موشيه يعلون، من وراء قرار إنشاء المستوطنة الجديدة، إلى تحويل رسالة إلى سكان البؤرة، مفادها أنهم إذا قاموا بإخلائها بشكل إرادي، فسيحصلون على مستوطنة جديدة، وإذا لم يفعلوا فسيتم إخلاء المستوطنة من دون أن يحصلوا على حل بديل. وفي أعقاب توصلهم إلى اتفاق مع وزارته، تنوي حركة «أمناه» المطالبة بتشريع بؤر أخرى أقامتها بشكل غير قانوني، من بينها «إيش كوديش»، و«كيدا»، و«أحيا» و«عدي»، وغيرها. بيد أن هذا القرار لم يمنع الحكومة الإسرائيلية من محاولة تغيير مضمون التقرير الذي سينشره أعضاء الرباعية الدولية: الولايات المتحدة، وروسيا، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، والمتوقع أن يوجه انتقادات شديدة اللهجة إلى البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حسب ما قاله موظفون كبار في القدس. ويسود التخوف الأساسي من تشدد الموقف الأميركي إزاء المستوطنات. وكان وزراء خارجية الرباعية الدولية، قد اجتمعوا في فبراير (شباط) الماضي، في ميونيخ، وأعلنوا نيتهم نشر تقرير في موضوع الجمود السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين. ولأول مرة تطرق البيان إلى التعاون الممكن بين الرباعية ومجلس الأمن الدولي. ومن بين أسباب قرار إعداد التقرير، كانت رغبة الرباعية في الرد على المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام، وضمان عدم سيطرة الفرنسيين على قيادة الموضوع على الحلبة الدولية. وحسب ما قالته مصادر دبلوماسية غربية ومسؤولون إسرائيليون كبار، فإنه يتوقع أن يكون التقرير قصيرا نسبيا، ويشمل وصفا للأوضاع، وتوصيات بالخطوات التي يجب تنفيذها من قبل إسرائيل والفلسطينيين. وتقدر إسرائيل بأن التقرير سيتضمن انتقادا شديدا لها، خاصة في موضوع البناء في المستوطنات والقيود التي تفرضها على الفلسطينيين في مناطق «سي» في الضفة الغربية، التي تسيطر عليها مدنيا وأمنيا. ويتوقع أن يشمل التقرير انتقادات للسلطة الفلسطينية، في كل ما يتعلق بالتحريض ضد إسرائيل، وعدم منع الهجمات الإرهابية ضد الإسرائيليين. وعلى الرغم من أنه من غير الواضح بعد، كيف ستكون الآثار العملية لانتقاد إسرائيل في التقرير؟ إلا أن إسرائيل تنسب له أهمية كبيرة. والسبب في ذلك، هو أنه لأول مرة منذ سنوات، ستعرض الرباعية الدولية موقفا آنيا من الجمود في العملية السلمية، بين إسرائيل والفلسطينيين، وسيفعل ذلك تقريبا، من دون أي اعتبار للجانبين. ومن المحتمل أن تشكل توصيات التقرير قاعدة لاستمرارية المبادرة الفرنسية، أو لخطوة تبلور ميراث الرئيس الأميركي براك أوباما في الموضوع الإسرائيلي الفلسطيني، قبل نهاية السنة. كما يمكن للتقرير أن يشكل قاعدة لاستئناف العملية السلمية بعد انتخاب الرئيس الأميركي المقبل. وقال موظف رفيع في القدس، إن إسرائيل تجري اتصالات مع كل الدول الأعضاء في الرباعية الدولية، في محاولة لتخفيف حدة التقرير. ويركز العمل في هذا الشأن، مبعوث رئيس الحكومة الخاص، المحامي يتسحاق مولخو، الذي يجري اتصالات دائمة مع الموفد الأميركي للعملية السلمية فرانك ليفنشتاين. كما يجري مسؤولون كبار في وزارة الخارجية اتصالات مشابهة مع ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا. وقال المسؤول الإسرائيلي، إن القدس معنية بمنع أي ذكر في التقرير لأي عمل مستقبلي في مجلس الأمن. فمثلا تخشى إسرائيل إمكانية قيام الرباعية بطرح التقرير للنقاش في مجلس الأمن، كي يتباه بقرار رسمي. كما يحتمل أن يوصي التقرير مجلس الأمن بالقيام بعمل ما في موضوع المستوطنات، أو طرح تعريف أساسي لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، من خلال التطرق إلى مسائل الحدود والقدس والأمن واللاجئين.