تراجعت صادرات وواردات الصين بوتيرة تفوق التوقعات في نيسان (أبريل) ما يبرز ضعف الطلب في الداخل والخارج ليقوض آمال التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت الإدارة العامة للجمارك أمس أن الصادرات نزلت 1.8 في المائة مقارنة بها قبل عام لتعكس اتجاها نحو التعافي في الشهر السابق الأمر الذي يدعم مخاوف الحكومة من أوضاع صعبة للتجارة الخارجية في 2016. وقال تشو هاو كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "كومرتس بنك" في سنغافورة، إن الصادرات والواردات جاءتا أقل من التوقعات تمشيا مع الأداء التجاري الضعيف في آسيا ما ينذر بعام صعب آخر للأسواق الناشئة. وهبطت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة - أكبر سوق للصادرات الصينية - 9.3 في المائة في الشهر الماضي مقارنة بها قبل عام في حين تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر سوق للصادرات الصينية 3.2 في المائة. وسجلت الصين فائضا تجاريا بلغ 45.56 مليار دولار في نيسان (أبريل) بينما كانت التوقعات لفائض قدره 40 مليار دولار، وتوقع الاقتصاديون في استطلاع للرأي أن تتراجع صادرات الصين 0.1 في المائة إثر زيادة مفاجئة 11.5 في المائة خلال آذار (مارس) وأن تنزل الواردات 5 في المائة بعد أن تراجعت 7.6 في المائة في الشهر ذاته. وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في الصين للشهر الثاني على التوالي في نيسان (أبريل) الماضي، مع تناقص المخاوف بشأن ضعف اليوان وتدفق رأس المال إلى الخارج، وزيادة المؤشرات على استقرار النمو الاقتصادي. وأشارت البيانات الصادرة إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في الصين قد وصل إلى 3.2197 تريليون دولار، بزيادة 7.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بآذار (مارس) الماضي، متجاوزا توقعات السوق البالغة 3.20 تريليون دولار. وأضافت البيانات أن هذا يسجل زيادة في الاحتياطي لثاني شهر بعد الارتفاع غير المتوقع المسجل في آذار (مارس) الماضي، الذي وضع حدا للهبوط المسجل منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وفي السياق ذاته، أشارت مذكرة بحثية قام بها الاقتصاديان توم أرليك، وفيلدينج تشن من وكالة بلومبيرج إلى أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للشهر الثاني يظهر المخاوف حول اختفاء تدفقات رأس المال بعيدا. وحتى وقت قريب، كانت المخاوف بشأن تدفقات رأس المال ترتفع بسبب تباطؤ الاقتصاد وانخفاض قيمة العملة الصينية منذ تجديد الصين آلية تداول العملات الأجنبية في العام الماضي، ولكن استئناف عودة الاستقرار في الأسواق المالية الدولية والإشارات الإيجابية الصادرة عن الاقتصاد المحلي خفضت من ضغط تدفق رأس المال منذ بداية هذا العام. وعزا اقتصاديو "بلومبيرج" الاستقرار النسبي في الاحتياطي إلى استقرار اليوان، الذي انخفض بنسبة 0.38 في المائة مقابل الدولار في الشهر الماضي، فيما أعطى ارتفاع أسعار العقارات وأسواق الأسهم المستقرة، أعطى المضاربين أصولا محلية لوضع ثرواتهم.