جددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عبر قنواتها الرسمية، مطالبتها لمجلس الأمن الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية وممارسة صلاحياته لتوفير الحماية لشعبنا، ووقف جميع مظاهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال، بما في ذلك حرب التجويع والحرمان من العلاج وأشكال التهجير القسري في شمالي قطاع غزة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لضمان الوقف الفوري لحرب الإبادة. وحذرت الوزارة من مخاطر أي مخططات مطروحة تستهدف تكريس الفصل بين شطري الوطن الفلسطيني لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتؤكد أن الاحتلال لا يمتلك الصلاحية والأهلية لوضع «فيتو» على إدارة مؤسسات الدولة الفلسطينية للقطاع، ويجب عدم السماح له بذلك، خاصة وأن القطاع جزء أصيل من أرض دولة فلسطين المحتلة. الشرعية الفلسطينية وشددت الوزارة على أن الشرعية الفلسطينية المعترف بها دوليًا هي البوابة الوحيدة القادرة على حل الأزمة وإنقاذ شعبنا وتمكينه من تحقيق حريته واستقلاله الوطني، مطالبة الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين باحترام قراراتها وتوجهاتها وتنفيذها بما يجسد حل الدولتين على الأرض ويحقق الأمن والاستقرار للأطراف كافة. وقالت الوزارة، في بيان: «تواصل وزارة الخارجية وسفاراتها وبعثاتها حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي على المستويات كافة، لوقف حرب الإبادة، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لتحقيق هذا الموقف الملتزم بالشرعية الدولية وقراراتها، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية». ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد