أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تدشين وبدء العمل بخدمة "البلاغ الإلكتروني في جرائم الاتجار بالأشخاص". وأشار الوسمي في تصريح صحفي أمس الاربعاء الى المباشرة بتقديم الخدمة على موقع النيابة العامة ما يسهم في الحفاظ على هوية الضحية أو المبلغ وسرية وخصوصية بياناته والمعلومات المقدمة منه وإزالة المعوقات التي تحول دون الإبلاغ عن تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها. وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة من اللجنة لتحقيق رؤيتها في وقاية المجتمع وحماية الضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالأشخاص وتعزيز أطر الملاحقة القضائية وفق استراتيجية محددة.