أطلقت وزارة الطاقة، وبشراكة استراتيجية مع شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك، أمس الأربعاء ملتقى توطين قطاع الطاقة، تحت شعار "تمكين التوطين لإمدادات الطاقة"، الذي يهدف إلى تعزيز الريادة العالمية للمملكة في أسواق ومجالات الطاقة كافة، ودعم إسهامها في أمن واستدامة الطاقة وإمداداتها العالمية، وكذلك استدامة سلاسل الإمداد لتلبية الطلب العالمي على الطاقة. وتتواصل أعمال المؤتمر على مدي يومي 23 و24 أكتوبر، ويشهد الملتقى، الذي يأتي ضمن الجهود الرامية إلى الوصول بالتوطين في قطاع الطاقة إلى ما نسبته 75%، في إطار رؤية "السعودية 2030"، مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين، والقادة التنفيذيين من القطاع الخاص السعودي والدولي، ومجموعة واسعة من المختصين والخبراء في قطاع الطاقة، وصناع القرار، والمستثمرين، والشركاء الدوليين، كما سيشهد الملتقى عقد حلقات نقاشية تفاعلية، وجلسات حوارية، وورش عمل متنوعة، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات. ويسلط الملتقى الضوء على الجهود التكاملية للمنظومة الحكومية في توطين القطاع، حيث يبحث أهمية توطين قطاع الطاقة في بناء مستقبلٍ مستدام للأجيال القادمة، ودوره الكبير في إيجاد فرص عمل جديدة، وتحفيز النمو الاقتصادي الوطني، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، وتوفير فرصٍ نوعيةٍ لازدهار قطاع الأعمال، وتمكين روّاد الأعمال بشكلٍ يؤهِّلهم للنهوض بأدوار رئيسة في قطاع الطاقة، الذي يتسم بالنمو المتسارع، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار، وتعزيز الابتكار في المجالات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي. وتسهم برامج توطين قطاع الطاقة بشكلٍ ملحوظٍ وفاعل في دعم وتنمية قدرات سلسلة القيمة وطنياً، وذلك من خلال تشجيع المحتوى المحلي، وإيجاد فرص عمل عالية القيمة في القطاعات المتقدمة من صناعة الطاقة، وتوطين المعدات، والمشتريات، والخدمات، وتطوير الأعمال الهندسية، حيث تشمل برامج ومبادرات التوطين أعمال التنفيذ المتعلقة بقطاعات البترول والغاز، والمرافق، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والبتروكيميائيات، والهيدروجين، وإدارة الكربون، والقطاع البحري. ويحقق قطاع الطاقة الأوسع في المملكة سلسلة نجاحات في تحولات الطاقة الجذرية منبثقة عـن رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيـق التنمية المسـتدامة وتنويع اقتصاد المملكـة ومصـادر دخلها مــن خلال تعظيـم القيمة المتحققة مـن قطاع الطاقة، وعبر الاستغلال الأمثل لمواردهـا وإمكاناتهـا، وقد عكفت وزارة الطاقة على عديد الملفات الاستراتيجية الحساسة في تنظيم قطاع الطاقة في المملكة، فضلا عن نجاحها في قيادة سوق الطاقة العالمي وتنظيم امدادات النفط العالمية. ونجحت وزارة الطاقة في تعظيم القيمة المتحققة من قطاع الطاقة من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز، وزيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز، وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة. واستهدف توجهات قطاع الطاقة تعظيم القيمة المتحققة من القطاع من خلال دعم تعزيــز البنية التحتية لقطاع الكهرباء في المملكة بما يدعـم متطلبات النمو الاقتصادي، وتشمل زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك المحلي للطاقة وتحقيق مستهدفاتها في مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الطاقـــة الكهربائية بالتكامل مع الغاز الطبيعي، وبناء القدرات الوطنية للوصول إلـى ريادة المملكة في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً، وتطويـر البنيـــة التشـــريعية والتنظيميـــة المحفـــزة لقطاعـــات الطاقـــة المكملــة لتعظيــم المــردود الكلــي علــى الاقتصاد الوطني. كما نجحت في تعظيم القيمة المضافة من زيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز الجاف والإيثان وسوائل الغاز الطبيعي، وتركز على الاستغلال الأمثل للمـوارد الهيدروكربونيـة فـي المملكـة لدعـم الاقتصاد الوطنـي والالتزام البيئي، مــن خلال تلبيــة الطلـــب المحلـــي مـــن المـــوارد الهيدروكربونيـــة، والتصديـــر للخـــارج، ورفـــع مســـتويات كفـــاءة الطاقـــة، وتنويــع مصــادر الطاقـــة فــي مزيــج الطاقــة الوطنــي. وتتلخص أهداف قطاع الطاقة في زيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعيــة للغاز، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة. وفي ابرز طموحات 2030، ركز قطاع الطاقة على الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية في المملكة لدعم الاقتصاد الوطني والالتزام البيئي، والوصول إلى ريادة المملكة في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز إلى 75٪. وتوفيــر الخدمة الكهربائية للمستهلكين بشكل تنافسي يحقـق استدامة القطاع، ورفع نسبة مسـاهمة مصادر الطاقة للوصول للمزيـج الأمثل لإنتاج الطاقـــة الكهربائيـــة إلى 50٪. ويشهد قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية فــي الآونة الأخيرة تقدمًــا ملحوًظًا، وتحولا شــامل فــي ضوء تطلعــات رؤية المملكــة 2030، وفــي خضــم ثــورة القطــاع ومــا نجــم عنها من تحولات لتلبيــة المتطلبات ومحــاكاة التغييــرات والتحديات، لاحظت وزارة الطاقة زيادة فــي مصطلحــات القطاع المســتخدمة فــي أكثر من ســياق، ومن هــذا المنطلق انبثقت فكــرة إيجاد أداة لرفع جــودة الأعمال في القطاع بإنشــاء (معجم شــامل وموحد لمصطلحات الطاقة) بنســخة أوليــة معتمــدة مــن المتخصصيــن، تجمــع مصطلحــات الطاقــة باللغتيــن العربيــة والإنجليزية بهــدف دعــم العامليــن والباحثيــن فــي هــذا القطــاع الحيــوي، ولإثراء لغتنــا العربيــة بمصطلــحات الطاــقة وتوحــيد اـستخدامها.