لقيت اعادة الهيكلة صدى واسعا في الصحافة العالمية التي اعتبرته خطوة تهدف لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي تم الإعلان عنه سابقا. ذا يو إس توداي الأميركية: إصلاح الاقتصاد السعودي صحيفة ذا يو إس توداي الأميركية علقت على المراسيم الملكية التي أعلنت يوم السبت قائلةً "إن التغييرات التي أعلن عنها يوم السبت الماضي، تأتي وفقاً لما خططت له الحكومة السعودية من أجل تحقيق إصلاحات واسعة النطاق تهدف في جوهرها إلى إصلاح الاقتصاد السعودي في ظل انخفاض أسعار النفط التي قلصت إيرادات الدولة، لتتحول المملكة من الاعتماد في مداخيلها على البترول إلى الاعتماد على الإيرادات غير النفطية وفقاً لخطة التحول الوطنية التي أُعلن عنها سابقاً". ذا وول ستريت جورنال: إعادة هيكلة الوزارات الحكومية تحت هذا العنوان كتبت صحيفة ذا وول ستريت جورنال قائلةً "إن التغيرات الجذرية التي أُعلنت السبت تتزامن مع خطة المملكة العربية السعودية لخفض الاعتماد على النفط وتعزيز الاستثمار الأجنبي، فضلا عن إيجاد مصادر دخل جديدة كالسياحة". رويترز: هيكلة واسعة تشمل المناصب الاقتصادية العليا وكالة رويترز قالت من جانبها "إن التعديل الوزاري الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. والذي شمل إعفاء وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية "المخضرم" المهندس علي النعيمي وإعادة هيكلة بعض الوزارات الكبيرة، يبدو إنه خطوة تهدف لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني "خطة التحول الوطنية" التي تم الإعلان عنها سابقا". بلومبيرج الاقتصادية: أوبك تودع النعيمي بعد 20 عاماً من العطاء تحت هذا العنوان خصصت وكالة بلومبيرج الاقتصادية العالمية تقريراً مطول تحدث في مجمله عن مسيرة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي الأسبق معالي المهندس علي النعيمي، مضيفةً أن الوزير النعيمي هو المهندس الحقيقي الذي قاد التحول في سياسة أوبك عام 2014 لينقذ من خلاله اقتصاديات الدول المنتجة للنفط الممتدة من المكسيك إلى نيجيريا. فورتشن: رئيس أرامكو وزير الطاقة الجديد كتبت مجلة فورتشن بعد التعيينات الوزارية الجديدة تقول "تم تعيين المهندس خالد الفالح رئيس شركة أرامكو السعودية ليكون على هرم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، وأشارت الصحيفة إلى أن الفالح جاء ليحل محل المهندس علي النعيمي الذي شغل هذا المنصب منذ عام 1995"، مضيفة أن المملكة قدمت في عام 2014 إستراتيجية نفطية جديدة تهدف إلى الدفاع عن حصتها في السوق والمحافظة على توازن الإمدادات في سوق النفط، بغض النظر عن مدى انخفاض أسعار النفط.