رقم1ت-2- 2024 بتاريخ 15 /1 /1446هـ الموافق 21 /7/ 2024م المادة الأولى: التعريفات يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط والإجراءات- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر. اللائحة التنظيمية: اللائحة التنظيمية لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية. الضوابط والإجراءات: الضوابط والإجراءات لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية. النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما. المنصة الموحدة: منصة حكومية تابعة للهيئة السعودية للبحر الأحمر تقدم خدمات التصاريح والتراخيص المتعلقة بالسياحة الساحلية. الوسائط البحرية: كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق أو تحت المسطحات المائية تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها. اليخت الزائر: اليخت الذي يرفع علم دولة أجنبية أياً كان نوعه وحجمه والذي يزور ويُبحر داخل النطاق الجغرافي بغرض السياحة أو الصيانة أو التزود بالوقود أو الحصول على التوريدات أو المشاركة في المعارض البحرية. المرسى البحري السياحي: المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي. مشغل المرسى: المنشأة ذات الصفة الاعتبارية المرخص لها من الهيئة التي تقوم بالتنظيم والتشغيل اليومي للمرسى البحري السياحي. رخصة بناء مرسى بحري سياحي: موافقة مكتوبة تصدر من الهيئة تمكن صاحبها من بناء مرسى بحري سياحي حسب تصميم المرسى المتوافق مع كود تخطيط وتصميم المراسي البحرية السياحية المعتمد من الهيئة. رخصة مشغل مرسى بحري: موافقة مكتوبة تصدر من الهيئة تمكن صاحبها من مزاولة نشاط تشغيل مرسى بحري سياحي. المستفيدون من المرسى: السائحون والزوار وطاقم الوسائط البحرية الذين يستخدمون مرافق المرسى. نظام إدارة المرسى: أنظمة مشغلي المراسي البحرية السياحية فيما يتعلق بالمسائل التالية: أ- نظام إدارة السلامة والبيئة. ب- نظام إدارة الطوارئ. ج- نظام إدارة الاتصالات. د- نظام إدارة فحص وصيانة المرسى. هـ- نظام إدارة الأمن. و- وغيرها من الأنظمة المختصة بتنظيم إدارة المرسى. المساعدات الملاحية: العلامات والأنظمة المصممة لتعزيز الملاحة الآمنة والفعالة للوسائط البحرية للدخول والخروج من المرسى ضمن النطاق الجغرافي. سجل الوسائط البحرية السياحية: السجل الذي يحتفظ به مشغل المرسى لمدة ثلاث (3) سنوات لتسجيل تفاصيل جميع الوسائط البحرية السياحية إلى المرسى. الألعاب المائية: تعني المركبات المائية الصغيرة أو الشخصية أو الملحقات على اليخت التي تستخدم لأغراض ترفيهية. المادة الثانية: الهدف الهدف من هذه الضوابط والإجراءات هو توضيح أحكام اللائحة التنظيمية لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية، وتنظيم وإدارة أنشطة ومهام مشغلي المراسي لتقديم المعايير الأساسية المتعلقة بالأمن والصحة والسلامة والبيئة المطلوبة من مشغلي المراسي. المادة الثالثة: نطاق التطبيق تطبق هذه الضوابط والإجراءات على جميع الراغبين ببناء وتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية في النطاق الجغرافي وعلى جميع المستفيدين من المراسي، ووفقاً للائحة التنظيمية والتعليمات ذات العلاقة. المادة الرابعة: متطلبات ترخيص بناء مرسى بحري سياحي 1- يجب على الراغبين في تصميم وبناء مرسى بحري سياحي أن يكون لديهم ترخيص صادر من الهيئة للحيز البحري في المرسى. 2- تتم عملية إصدار ترخيص بناء مرسى بحري سياحي بتقديم طلب عبر منصة بلدي وإرفاق نسخ واضحة من المستندات باللغة العربية، وهذه المستندات هي: ‌أ- سجل تجاري ساري المفعول صادر من وزارة التجارة بالمملكة يتضمن النشاط المراد مزاولته، والسجل التجاري للشركة الأم في حال كان التقديم بفرع الشركة. ‌ب- ترخيص استثماري ساري المفعول صادر من وزارة الاستثمار بالمملكة أو من أي جهة حكومية أخرى (حسب الحال) مثل هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة (في حال أن المنشأة أجنبية أو مختلطة). ج- عقد بين المستثمر والمكتب الهندسي المصمم. د- عقد بين المستثمر والمكتب الهندسي مشرف. هـ- القرار المساحي. و- تصميم المشروع. ز- المخطط العام للمشروع. ح- الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع. ط- دراسة الطاقة الاستيعابية للمشروع. ي- مجموعة ملفات التصاميم المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والسباكة والصرف الصحي ومكافحة الحريق والنجاة والاتصالات وإدارة النفايات. 3- استيفاء جميع متطلبات الجهات ذات العلاقة ومنها: وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة البلديات والإسكان، والمديرية العامة للدفاع المدني، والمديرية العامة لحرس الحدود، ووزارة الطاقة في حال وجود محطة وقود. 4- تقديم متطلبات أخرى ترى الهيئة أنها ضرورية للحصول على الترخيص. المادة الخامسة: اشتراطات ترخيص بناء مرسى بحري سياحي (الحيز البحري) 1- إعداد تقرير معاينة الموقع (معلومات المسح، دراسة النماذج الرقمية، زيارة الموقع، شروط الموقع، الأمواج، مستويات المياه). 2- التأكد من تناسب أسس التصميم مع متطلبات العميل (عمر المشروع والهياكل، فترة الإرجاع، معايير استدامة البناء، معايير تصميم البناء). 3- توافق تصميم المرسى مع دليل كود تخطيط وتصميم المراسي البحرية السياحية المعتمد من الهيئة السعودية للبحر الأحمر. 4- وجود دراسة جدوى اقتصادية شاملة لإنشاء مرسى بحري سياحي. 5- إعداد تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي. 6- توفر تقرير عن التصاميم الإنشائية (جدران الأرصفة، حماية الصخور، كاسر الموج، البنية التحتية). 7- إنشاء خطة الملاحة والانحدار (مستوى الجرف، الأطوال والمنحدرات). 8- الالتزام بأبعاد المرسى (إظهار وجود مساحات كافية، للرسو والمناورة والتنقل). 9- إعداد رسومات المرسى والأطوال (الأساسات، الهياكل، مرافق الخدمات، مقاسات الأحواض). 10- توفير مرافق الخدمات الأرضية (مواقف، مكاتب، دورات مياه، غرف أمن...). 11- توفير الخدمات الأرضية (مياه، كهرباء، صرف صحي، إنترنت، إضاءة...). 12- الالتزام بمعايير كفاءة المنصات العائمة والعناصر الأخرى الموردة. 13- تقديم تقييم مخاطر التصميم (المخاطر التي تم تخفيفها أثناء عملية التصميم، والمخاطر المتبقية الظاهرة في المخططات). 14- توفر خطة إدارة حالات الطوارئ، الأمن، الصحة والسلامة مع المعدات المرتبطة بكل منها. 15- تقديم المبادرات الاستراتيجية في مجال الاستدامة. (اختياري). 16- تقديم دليل التشغيل والصيانة. (اختياري). المادة السادسة: متطلبات ترخيص مشغل مرسى بحري سياحي 1- يجب على مشغل المرسى البحري السياحي الذي يرغب في تشغيل المرسى أن يكون لديه ترخيص سارٍ صادر من الهيئة، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات والإجراءات المتعلقة بالخدمة. 2- تتم عملية إصدار ترخيص مشغل مرسى بحري سياحي بتقديم طلب عبر المنصة الموحدة وذلك بتعبئة النموذج وإرفاق نسخ واضحة من المستندات باللغة العربية، وهذه المستندات هي: ‌أ- ترخيص استثماري ساري المفعول، صادر من وزارة الاستثمار أو الجهات الاخرى ذات العلاقة مثل هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة (في حال أن المنشأة أجنبية أو مختلطة). ‌ب- سجل تجاري ساري المفعول صادر من وزارة التجارة بالمملكة يتضمن النشاط المراد مزاولته، والسجل التجاري للشركة الأم في حال كان التقديم بفرع الشركة. ج- وثيقة تأمين سارية المفعول والتي يجب أن تشمل الحد الأدنى من التأمين على المنشأة والمسؤولية تجاه الغير من أجل الحماية من الأضرار المحتملة الناشئة عن عمليات تشغيل المرسى. د- شهادة من طرف ثالث معتمد، تثبت التزام الجهة بالضوابط الأساسية للأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. 3- للهيئة الحق في إضافة أو إلغاء أي من معايير الأهلية أو المستندات المطلوبة لطلب ترخيص مشغل المرسى بناءً على تقييمها لمُقدم الطلب. 4- كما يشترط توفر المستندات التالية وتزويدها للهيئة في مرحلة المعاينة مثل: أ- الشهادات الصحية. ب- قائمة العاملين. ت- سياسات المرسى. ث- نظام إدارة المرسى. ج- وثيقة تأمين على منشأة المرسى. المادة السابعة: اشتراطات ترخيص مشغل مرسى بحري سياحي 1- الامتثال لجميع الأنظمة واللوائح ذات الصلة المعمول بها في المملكة لتشمل اللوائح واشتراطات وضوابط الهيئة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ووزارة البلديات والإسكان، والمديرية العامة للدفاع المدني، بالإضافة إلى الالتزام بالاتفاقيات والمعايير البحرية الدولية. 2- يجب أن تمتلك المنشأة نظام إدارة مرسى. 3- الالتزام بحماية البيئة والتنمية المستدامة، بما في ذلك الالتزام باشتراطات المركز الوطني لإدارة النفايات، وإجراءات الملاحة والرسو. المادة الثامنة: إدارة الصحة والسلامة والبيئة 1- يجب على مشغل المرسى التأكد من وجود أنظمة واضحة ومتاحة للمستفيدين من المرسى بشأن عملية الإبلاغ عن حادث بحري وفقاً لهذه الضوابط والإجراءات. 2- يجب على ربان الواسطة البحرية التأكد من إخطار مشغل المرسى فوراً في حالة وقوع حادث بحري داخل المرسى. 3- يجب على مشغل المرسى إبلاغ الهيئة فوراً بالحادث البحري. 4- يجوز للهيئة المشاركة في عملية التحقيق في الحادث البحري أو التدقيق فيها أو إجراء التحقيق بنفسها أو تفويض طرف ثالث لإجراء التحقيقات، دون أي موافقة مسبقة من مشغل المرسى. وفي جميع الأحوال، يجوز للهيئة إجراء التحقيقات، حتى لو لم يتم إبلاغ مشغل المرسى بالحادث البحري، ويمكنها إجراء أي تحقيقات دون إخطار مشغل المرسى. 5- يجب على مشغل المرسى بالإشراف من الجهات الرسمية البدء في التحقيق في الحادث البحري داخل نطاق المرسى وفقاً للإجراءات التالية: أ- إخطار جميع الموظفين المختصين بالحادث ويجب على متولي التحقيق إبلاغ الإدارة المختصة في مشغل المرسى والهيئة. ب- جمع بيانات الحادث البحري والتأكد من دقة التفاصيل والملخص المبلغ عنه. ت- تصنيف الحادث البحري للتعرف على مدى خطورة الحادث والخسائر المترتبة عليه إن وجدت. ث- تحديد السبب الرئيسي للحادث البحري. ج- توصيات لتطوير أو تعديل أو تعزيز أنظمة إدارة المراسي أو أنظمة إدارة الصحة والسلامة والبيئة. ح- الانتهاء من محضر التحقيق وإرساله إلى الهيئة. 6- إذا تطلب الحادث البحري استجابة لحالات من فريق الطوارئ، فلا يجب أن يتعارض التحقيق مع مهمة استجابة فريق الطوارئ. إذا كان من الممكن أن يبدأ التحقيق بشكل متزامن دون التدخل في مهمة فريق الطوارئ أو إعاقتها أو تأخيرها، فيمكن إجراء جمع البيانات بالتوازي. 7- يجب على مشغل المرسى الاحتفاظ بسجل لتقارير الحوادث البحرية والتحقيقات فيها لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ الحادث البحري. وللهيئة الحق في التدقيق في عملية التحقيق لأي حادث بحري للتأكد من الالتزام بالنظام الرئيسي والضوابط والإجراءات. 8- يجب على مشغل المرسى الاحتفاظ بسجل الوسائط البحرية لمدة ثلاث (3) سنوات من تاريخ زيارة اليخت الزائر. ويجب أن يتضمن سجل الوسائط البحرية التفاصيل التالية: أ- تاريخ دخول وخروج الواسطة البحرية. ب- اسم ربان الواسطة الزائر وأفراد الطاقم بما في ذلك بياناتهم الشخصية (أي وثائق الهوية وبيانات الاتصال وما إلى ذلك). ت- نسخة من تراخيص وشهادات الواسطة البحرية الزائرة. 9- يجب أن يتأكد مشغل المرسى من صلاحية الواسطة البحرية للإبحار قبل مغادرة المرسى. 10- إذا تقرر أن الواسطة البحرية غير صالحة للإبحار، يجب على مشغل المرسى منع الواسطة البحرية من الخروج أو الدخول إلى المرسى حتى يتم إصلاح الواسطة البحرية بالكامل وإعادتها إلى حالة صالحة للإبحار. 11- يكون مشغل المرسى مسؤولاً بشكل كامل عن التحقق من عملية صعود ونزول الركاب/ الطاقم في المرسى لتتوافق مع قائمة الركاب/ الطاقم المذكورة في التصريح. وذلك لمنع التسلل والتعدي على ممتلكات الغير. ويجب إبلاغ الهيئة فوراً بأي اختلافات في قائمة الركاب/ الطاقم وإلى المديرية العامة لحرس الحدود. 12- يكون مشغل المرسى مسؤولاً بشكل كامل عن التحقق من توفر التصاريح اللازمة وسريانها قبل إبحار الوسائط البحرية. 13- يجب على المستفيدين من المرسى الالتزام بأفضل الممارسات البيئية، بما في ذلك منع التلوث البحري والحد من المخاطر البيئية للواسطة البحرية. 14- يمنع منعاً باتاً تصريف أي مخلفات ومن ذلك مياه الصرف الصحي والنفايات والمواد الزيتية في النطاق الجغرافي. ويجب أن يكون لدى المستفيدين من المرسى أنظمة مناسبة لإدارة النفايات عن طريق الاحتفاظ بها والتخلص منها بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. 15- يجب على المستفيدين من المرسى الحفاظ على مسافة آمنة من الموائل البحرية الحساسة والشعاب المرجانية والمناطق البحرية المحمية في النطاق الجغرافي لمنع أي أضرار محتملة. المادة التاسعة: إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة يجب على طالب الحصول على رخصة بناء و/ أو مشغل مرسى بحري سياحي، الالتزام باللوائح والضوابط والإجراءات ذات العلاقة. المادة العاشرة: نظام إدارة الطوارئ 1- يجب أن يكون في كل مرسى قسم للأرصاد الجوية مسؤول عن إيصال تحذيرات التنبؤات الجوية إلى المستفيدين من المرسى. ويجب أن تتضمن على سبيل المثال لا الحصر التحذيرات وأي توقعات لسرعة الرياح والضباب والرؤية وفترات الأمواج والتيارات والمد والجزر وعوارم العواصف. 2- على مشغلي المرسى توفير بيانات الاتصال والوسائل التي تتيح لجميع المستفيدين من المرسى تلقي التنبؤات الجوية. 3- يجب أن يكون لدى مشغلي المرسى نظام لإدارة الطوارئ لمعالجة جميع حالات الطوارئ المحتملة التي قد تنشأ في المرسى. علماً أن الأسلوب القائم على تقدير المخاطر لتطوير خطة الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ، ويجب أن يؤخذ في عين الاعتبار المخاطر وضوابط المخاطر التالية: أ- المخاطر: 1- انتشار حرائق الوسائط البحرية: عادة ما يكون لدى الوسائط البحرية مخزون كبير من المواد القابلة للاشتعال وأسطوانات الغاز والوقود قد يؤدي وجود الوسائط البحرية في المراسي إلى زيادة احتمالية انتشار الحرائق. 2- مصادر الحرائق المحتملة الأخرى: يمكن أن تشكل المراسي البحرية التي تحتوي على مرافق تخزين وتوزيع الوقود، مرافق تتعامل مع الدهانات والمذيبات وغيرها من المواد القابلة للاشتعال ومصدراً خطراً للحرائق. 3- الطقس المتطرف (القاسي): سواء كان ذلك بسبب تغير المناخ أو غيره فإن الظواهر الجوية المتطرفة -من حيث قوة الرياح وتواترها، ونطاقات المد والجزر- يمكن أن تشكل تحدياً لأساس تصميم المرسى. ب- ضبط المخاطر: 1- العنصر البشري: من بين الأشخاص المعرضين للخطر المستفيدون من المرسى، ومالكو الأرصفة، والزوار، وموظفو المرسى، والمقاولون (الذين يعملون إما لصالح المرسى أو أصحاب الوسائط البحرية). 2- نقاط الإخلاء والتجمع: وجود عدد كافٍ من طرق الإخلاء/ الهروب ونقاط التجمع عند الأخذ في الاعتبار أن حدثاً طارئاً قد يمنع الوصول إلى إحداها أو بعضها. ويجب أن تكون مخارج وطرق الطوارئ محددة وخالية من العوائق، ويجب نشر خطة الإخلاء في مواقع استراتيجية وظاهرة. 3- سلالم الطوارئ على الرصيف: مسافة مناسبة على رصيف سلالم الطوارئ، مع إمكانية الوصول إلى المياه. 4- تحديد مواقع معدات الإنقاذ: وجود عدد كافٍ لجميع معدات الإنقاذ وتحديد موقعها بشكل واضح. 5- تحديد مواقع الإسعافات الأولية: وجود عدد كافٍ لجميع مجموعات الإسعافات الأولية التي يقدمها المرسى وتحديد موقعها بشكل واضح، ويجب على موظفي المرسى تحديد موقع أدوات الإسعافات الأولية بطريقة يسهل الوصول إليها. 6- قارب خدمات تشغيل المرسى: يجب توفير قارب خدمات تشغيل المرسى أثناء حالات الطوارئ، مع وجود عدد كافٍ من موظفي المرسى الحاصلين على رخص القيادة والتدريب على تشغيل القارب. 7- نقاط العزل: وجود نقاط عزل لخزانات الوقود وإمدادات الغاز والكهرباء. 8- توفير معدات مكافحة الحرائق: يجب توفير معدات مكافحة الحرائق (عددها ونوعها وموقعها في أجزاء مختلفة من المرسى) مرفقة بتعليمات تشغيل واضحة وعلامات فحص حديثة. 9- توفير قوارب (زوارق) إطفاء خاصة على المراسي ويجب أن تحمل هذه القوارب مضخة حريق متنقلة. 10- تحديد الفترة الزمنية للتدريب على عملية الإخلاء. 11- توفير القوارب التي سيتم استخدامها في حالة الطوارئ لسحب القوارب المحترقة بعيداً عن المراسي. 12- توفير طفايات حريق محمولة وعربات للإطفاء في المراسي. 13- توفير نظام مضخات حريق ثابت على المراسي لتغذية جميع أنظمة الحماية من الحرائق مثل بكرة الخراطيم، وصنابير إطفاء الحريق الخاصة. 14- يجب تدريب موظفي المرسى على استخدام معدات مكافحة الحرائق المتوفرة في الموقع. 15- يجب توفير أنظمة الكشف والإنذار: وجود أجهزة كشف مناسبة وجيدة الصيانة (مثل الدخان والحرائق والهيدروجين)، وأجهزة إنذار في مواقع مختلفة من المرسى. 16- يجب أن تكون أجهزة كشف الدخان في محطة تشغيلية واحدة (تعمل بشكل فردي). 17- يجب أن تؤخذ في الاعتبار فحوصات الصيانة واستبدال أجهزة الكشف ما إذا كانت أجهزة الكشف موصلة بأسلاك صلبة أو تعمل بالبطاريات. 18- إمكانية رؤية أجهزة إنذار الحريق وصناديق السحب وإمكانية الوصول إليها. 19- فحص أنظمة الكشف والإنذار ومكافحة الحرائق: يجب فحص أنظمة الكشف والإنذار ومكافحة الحرائق (مثل طفايات الحريق ونظام مكافحة الحرائق الثابت وكاشفات الحرائق) من قبل مزود خدمة خارجي على فترات منتظمة. ويجب أن تكون سجلات التفتيش هذه متاحة للتحقق منها. 20- معدات الحماية الشخصية: يجب توفيرها لموظفي المرسى أثناء الاستجابة لحالات الطوارئ. 21- يجب أن يكون لمشغلي المرسى الحق في الصعود إلى الوسائط البحرية والدخول إليها للقيام بأي أعمال طوارئ ضرورية على متن الواسطة البحرية دون إشعار مسبق لمالك الواسطة البحرية، لضمان سلامة الواسطة البحرية أو سلامتها من مستخدمي المرسى الآخرين. 22- إجراءات وتعليمات لموظفي المرسى: يجب أن يأخذ تقييم المخاطر في الاعتبار ما يمكن توقعه بشكل معقول من موظفي المرسى أثناء حالة الطوارئ. سيتطلب دور موظفي المرسى في المساعدة في الإخلاء واستخدام معدات مكافحة الحرائق التدريب والتخطيط المسبق. 23- تدريبات السلامة/ الطوارئ: يجب أن تُجرى تدريبات السلامة للمخاطر المحددة ومراجعة خطة الاستجابة بانتظام من قبل المرسى. يمكن أن تجمع تدريبات السلامة بين أنواع مختلفة من المخاطر ويجب أن تُجرى على الأقل مرة واحدة في السنة، عادة خلال الفترة التي يتواجد فيها معظم المستخدمين في المرسى. يجب أن تحتفظ المراسي بسجل تدريبات الطوارئ والسلامة. 24- المساعدة في حالات الطوارئ: يجب أن تعرض جهات الاتصال للجهات المختصة للمساعدة في حالات الطوارئ وفي المواقع ذات الصلة حول مباني المرسى ومشاركتها مع مستأجري الأرصفة في بداية كل عام (كجزء من حزمة ملفات المعلومات الخاصة بهم). 25- التواصل مع مستخدمي المرسى: خطة اتصال لإعلام مستخدمي المرسى، قبل وأثناء حالة الطوارئ. 26- يجب أن يكون لدى مشغلي المرسى نظام مخاطبة الجمهور (PAS). 27- يجب على مشغلي المرسى إصدار خطة مكافحة الحرائق لأعضائها وموظفيها. 28- التواصل مع السلطات ذات الصلة: خطة اتصال لإبلاغ السلطات ذات الصلة بحالات الطوارئ أثناء حدوثها وبعد حدوثها. المادة الحادية عشرة: آلية التعامل مع الشكاوى يجب على مشغل المرسى أن يتيح لجميع المستفيدين من المرسى القنوات المناسبة للإبلاغ عن الشكاوى بعدة وسائل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البريد الإلكتروني وخطوط المساعدة والمحادثات الشخصية وتطبيقات الهاتف المحمول. 1- قنوات الإبلاغ عن الشكاوى يجب أن تكون: أ- مجانية. ب- سهلة الوصول إلى المستفيدين من المرسى. ج- توفر مجموعة من خيارات الاتصال. د- تسمح بتقديم الشكوى بدون تحديد هوية الشاكي. 2- تتم عملية التعامل مع الشكاوى الواردة على ثلاث مراحل: أ- المرحلة الأولى (استقبال وتسجيل الشكاوى): بمجرد استلام الشكوى من قبل مشغل المرسى، يتم تحديدها برقم ويجب إرسال إقرار بالاستلام إلى مقدم الشكوى مع رقم الشكوى والجدول الزمني لحل الشكوى. ب- المرحلة الثانية (نوع الشكوى ومراجعتها): يتم إجراء فحص أولي للشكوى لتحديد نوع الشكوى ونطاقها، ويجب أن توجه الشكوى إلى الإدارة المعنية أو الجهات المعنية. إذا كانت الشكوى خارج نطاق مشغل المرسى، فيجب إخطار مقدم الشكوى بذلك. ج- المرحلة الثالثة (الحل والإغلاق): بعد النظر في البيانات والأنظمة والضوابط المعمول بها، يتم إبلاغ صاحب الشكوى بالإفادة وبمجرد حل الشكوى، يمكن إغلاقها. 3- يجب مراجعة كافة الشكاوى وحلها خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام إقرار الشكوى. 4- يتم تسجيل جميع الشكاوى وإجراءات المتابعة والاتصالات وبيانات الاتصال لأصحاب الشكاوى، ويحق للهيئة أن تطلب من مشغلي المراسي تقديم سجل الشكاوى للقيام بالإحصاءات وعلى ضوئها تطوير الضوابط والإجراءات. المادة الثانية عشرة: تجديد وتعديل وتعليق وإلغاء ترخيص التشغيل 1- تقوم الهيئة بتجديد الترخيص في حال تم استيفاء جميع المتطلبات المذكورة في الضوابط والإجراءات والتي تضعها الهيئة وسداد المقابل المالي، مع مراعاة سجل الامتثال ومستوى الخدمة المقدمة، كما يجوز للمشغل التقدم بطلب لتجديد رخصته قبل 30 يوماً على الأقل من انتهاء صلاحية الترخيص الحالي. 2- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تعديل الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني أو عنوانه أو غير ذلك، ويجوز للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص. 3- تقوم الهيئة بتعديل الترخيص بعد تقديم طلب تعديل من قبل المرخص وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات الخدمة بحسب ما تضعه الهيئة من متطلبات للتعديل. 4- تحتفظ الهيئة بالحق في رفض تجديد أو تعليق أو إلغاء الترخيص في حال مخالفة المشغل لأية أحكام واردة في اللائحة التنظيمية، وهذه الضوابط والإجراءات أو القيام بأنشطة تشكل تهديداً للسلامة والبيئة أو انخفاض مستوى الخدمات المقدمة أو عدم الامتثال للتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة. 5- لا يعتبر انتهاء أو تعليق أو إلغاء الرخصة إعفاء من ممارسة أي التزامات تجاه تعاقداته بما في ذلك الرسوم والأجور والغرامات المكتشفة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء أو تعليق أو إلغاء الرخصة. 6- تقوم الهيئة في حال رفض طلب التقديم على الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء كافة المتطلبات. المادة الثالثة عشرة: المقابل المالي للترخيص الوثيقة المقابل المالي أقصى مدة ر رخصة بناء مرسى بحري سياحي (الحيز البحري) ثلاثة آلاف وسبعمائة (3,700) ريال سعودي/ (3) سنوات ميلادية لا يوجد رخصة مشغل مرسى بحري سياحي أحد عشر ألفاً وخمسمائة (11,500) ريال سعودي/ (1) سنة ميلادية سنتان ميلادية