أحال النائب العام المصري اليوم (الأحد)، 67 متهماً إلى المحاكمة في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات الصيف الماضي، بعد شهرين من اتهام القاهرة جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة وحركة «حماس» الفلسطينية بالتورط في اغتياله. وقتل هشام بركات (64 عاماً) الذي عين نائباً عاماً في مصر عقب عزل الرئيس محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013، عندما انفجرت سيارة مفخخة في موكبه في 29 حزيران (يونيو) 2015 في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة، فيما كان في طريقه من منزله إلى مكتبه وسط القاهرة. وهو هجوم لم تتبنه أي جهة. وفي آذار (مارس) الماضي، قال وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار في مؤتمر صحافي إن «مخطط» اغتيال بركات تم بالتنسيق مع «حركة حماس التي اضطلعت بدور كبير وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى انتهاء تنفيذها» وبعد توجيه من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» في الخارج. واتهمت السلطات المصرية «حماس» مراراً بالتورط في الاعتداءات التي تشهدها البلاد منذ عزل مرسي، الأمر الذي نفته الحركة. وأعلنت النيابة العامة المصرية في بيان اليوم، أن النائب العام «أمر بإحالة 67 متهماً في القضية إلى محكمة الجنايات... بعد أن كشفت (التحقيقات) عن انتماء المتهمين في هذه القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية وانهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس الجناح العسكري لجماعة الإخوان». ولم يشر البيان إلى عدد المتهمين الموقوفين على ذمة القضية ولم يحدد موعد المحاكمة. وأضاف البيان أن بعض المتهمين تلقوا «تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس تنوعت بين أعداد وتجهيز المتفجرات». وقالت النيابة إنها استندت في قرار إحالتها إلى «أدلة شملت اعترافات تفصيلية لـ 45 متهماً من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة دعمت بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكابهم الواقعة». وهشام بركات هو أعلى مسؤول تم اغتياله في مصر بعد دعوة المجموعات المتطرفة إلى عمليات ضد مؤسسات الدولة، وشهدت القاهرة موجة اعتداءات وتفجيرات غير أن وتيرتها خفت بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة. وليل السبت - الأحد، قتل ثمانية شرطيين مصريين في منطقة حلوان جنوب القاهرة بعد ما تعرضت حافلة تقلهم إلى إطلاق نار في هجوم تبناه تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).