تظاهر حوالى 15 ألف شخص اليوم (الأحد)، في اثينا وتسالونيكي بدعوة من المنظمات اليسارية للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي يطرح للتصويت مساء اليوم في البرلمان. ومشروع قانون إصلاح التقاعد الذي ينص على زيادة الاقتطاعات من رواتب المتقاعدين والمزيد من الضرائب، جزء من تدابير التقشف التي تطالب بها الجهات الدائنة للبلاد، الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي. وسيعقد وزراء المال في دول منطقة اليورو اجتماعاً غداً في بروكسيل لإجراء تقييم للإصلاحات التي قامت بها اليونان مقابل قرض دولي حصلت عليه العام 2015. وبدأت التظاهرات ظهر اليوم مع «جبهة النضال العمالية» المقربة من «الحزب الشيوعي اليوناني». وتظاهر 7 آلاف من أنصارها في اثينا و6 آلاف في تسالونيكي، ثاني مدينة في شمال البلاد، كما ذكرت الشرطة. ورفع المشاركون في التظاهرات لافتات رئيسة كتب عليها «الضمان الاجتماعي والعام، الزامي للجميع. على الطبقة الغنية ان تدفع». ولم يشارك في تظاهرة ثانية بدعوة من نقابة «الاتحاد العام للعمال اليونانيين» للقطاع الخاص قبل الظهر سوى حوالى ألف شخص في كل من هاتين المدينتين، كما قال مصدر في الشرطة. وردد المتظاهرون: «لا لإلغاء الضمان الاجتماعي» و«لا لاستمرار سياسة التقشف». وكان آلاف من انصار «جبهة النضال العمالية» تظاهروا الجمعة والسبت في أثينا خلال الاضراب الذي استمر 48 ساعة في القطاعين الخاص والعام وادى الى توقف حركة النقل المشترك. وتنوي نقابة «اديدي» التي تطالب بسحب الاصلاح، تنظيم تظاهرة وحفل قرب البرلمان حيث يناقش النواب منذ السبت هذا المشروع الإصلاحي. واقفل وسط اثينا أمام حركة السير وانتشر عدد كبير من عناصر الشرطة في الشوارع. وكانت النقابات تنوي الاحتفال بالاول من ايار (مايو) في نهاية هذا الاسبوع بسبب عيد الفصح الارثوذكسي نهاية الاسبوع الماضي. الا أن ماريا (50 سنة) قالت إن «التظاهرات لم تكن بالحجم الذي نأمله، بسبب عطلة عيد الفصح ويأس الناس»، مؤكدة ضرورة أن يدفع رب عملها رواتب متأخرة بحجم 30 الف يورو. وجرى آخر اضراب عام احتجاجاً على اصلاح نظام التقاعد في الرابع من شباط (فبراير) الماضي، بمشاركة أكثر من 50 الف شخص منهم 40 الفاً في اثينا.