حذر صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء من مخاطر ارتفاع الدين العام، داعيا صناع السياسة إلى إجراء تعديلات مالية مستدامة ومصممة بعناية. وقال فيتور غاسبار، مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي خلال الاجتماعات السنوية الجارية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2024، إن "العجز مرتفع والدين العام العالمي مرتفع للغاية وآخذ في الارتفاع ومحفوف بالمخاطر. من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي 100 تريليون دولار هذا العام". وأضاف غاسبار "بالوتيرة الحالية، ستقترب نسبة الدين العالمي من الناتج المحلي الإجمالي من 100 بالمئة بحلول نهاية العقد، لترتفع فوق مستوى ذروة الجائحة". وأشار مسؤول صندوق النقد الدولي إلى أن الدين العام أعلى ومن المتوقع أن ينمو بشكل أسرع مما كان عليه قبل الجائحة في حوالي ثلث البلدان. وقال "إنه لا يشمل فقط أكبر اقتصادين، الصين والولايات المتحدة، ولكن أيضا دول كبيرة أخرى مثل البرازيل وفرنسا وإيطاليا وجنوب إفريقيا وبريطانيا، والتي تمثل في المجموع حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي". وفي حالة الصين، قال غاسبار في المؤتمر الصحفي إن الصين لديها "مساحة سياساتية واسعة لاحتواء ديونها المتزايدة ولديها من الوسائل لوضع الدين العام في الصين تحت السيطرة". وتؤكد نسخة أكتوبر 2024 من تقرير الراصد المالي الصادر حديثا أن مخاطر الدين العام مرتفعة وأن الآفاق أسوأ مما تبدو. ويظهر التقرير أن مستويات الدين في المستقبل يمكن أن تكون أعلى من المتوقع، وأن هناك حاجة إلى تعديلات مالية أكبر بكثير مما هو متوقع حاليا لتحقيق الاستقرار أو خفضه باحتمال كبير، كما كتبت إيرا دابلا نوريس، نائبة مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي وزملاؤها في مدونة حديثة. وأشارت المدونة إلى أن تقرير الراصد المالي يقدم إطارا جديدا "للديون المعرضة للخطر" رابطا الظروف المالية الكلية والسياسية الحالية بالمجموعة الكاملة لنتائج الديون المستقبلية المحتملة. وفي المؤتمر الصحفي، قال غاسبار للجمهور إن الخطط المالية التي وضعتها الحكومات غير كافية لتحقيق نسب دين عام مستقرة أو متراجعة بدرجة عالية من الثقة. وقال إن "هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية. التأخير في اجراء التعديلات مكلف ومحفوف بالمخاطر. ركل العلبة على الطريق لن يجدي نفعا. حان وقت العمل".■