عمدت الحكومة النرويجية إلى تحديث نصائحها المعممة على شركات البلاد، حاثة إيّاها إلى عدم الانخراط في أي تعاون خاص بالتجارة والأعمال من شأنه إدامة الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان صحفي يوم الثلاثاء إن «مثل هذا التعاون في مجال التجارة والأعمال قد يرتبط بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي». وأضاف الوزير أن هذا التعاون «يُمكن اعتباره في حالات معينة نشاطاً يساهم في استمرار انتهاكات هذه الحقوق». وخلصت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو الماضي، إلى أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد انتهاكاً للقانون الدولي. وقال إيدي إن «الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة اتخذت قراراً بأن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينتهك القانون الدولي ويجب أن يتوقف في أقرب وقت ممكن»، مضيفاً أنه «إذا أردنا إنهاء الاحتلال، يجب على جميع أولئك الذين يوفرون الإيرادات لهذا النشاط تحمل المسؤولية».