رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة عبر خادم الحرمين الشريفين عن الشكر والثناء لله عز وجل على ما من به على هذه البلاد المباركة من نعم كثيرة وما تعيشه ولله الحمد من أمن واستقرار. مؤكدا أن صدور عدد من الأوامر الملكية والتي شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين يأتي انطلاقا من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها هذه البلاد منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ومن منطلق التطوير المستمر انسجاما مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية شاملة بإذن الله. وأعرب عن ترحيبه بالوزراء الجدد وتمنياته بالتوفيق والسداد لجميع المسؤولين الذين شملتهم الأوامر الملكية في مهامهم الجديدة وعن بالغ الشكر والتقدير لأصحاب السمو والمعالي الوزراء والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود مباركة. ثم اطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها لأمير الكويت وعلى نتائج مباحثاته مع رئيس بوركينا فاسو وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها والتوقيع على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومتي البلدين. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من حرص شديد على استمرار مسيرة التنمية والتطوير لهذه البلاد المباركة. مؤكدا أن صدور هذه الأوامر الملكية سيسهم بعون الله وتوفيقه في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانة المملكة على مختلف المستويات الدولية في ظل تمسكها بمبادئها ومحافظتها على الأسس التي قامت عليها. منوها بما اشتملت عليه الأوامر الملكية من حرص على تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة. وبين أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأوضاع وتطوراتها في المنطقة والعالم. مجددا إدانة السعودية لحرب الإبادة التي ترتكبها قوات بشار الأسد ضد المدنيين في سوريا ومنها المجزرة البشعة التي ارتكبتها تلك القوات في مخيم الكمونة بريف إدلب وأسفرت عن مقتل العشرات. مشددا على أن هذه المجازر البشعة ومنع المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق تعد جرائم حرب وتمثل تحدياً صارخاً لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية كما رحب في هذا السياق بالقرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام اجتماعه غير العادي بالقاهرة وما تضمنه من إدانات واستنكار لممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها وضد المواطنين في كل أنحاء سوريا. وفي الشأن المحلي أكد مجلس الوزراء أن تكريم خادم الحرمين الشريفين للفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب في دورتها الثانية وبجائزة ومنحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية في دورتها السادسة لعامي 1436 - 1437 والمقدمتين من دارة الملك عبدالعزيز يجسد اهتمامه ومتابعته بتاريخ المملكة والجزيرة العربية والحرص على تحفيز المؤرخين والباحثين على البحث والدراسة في تاريخ المملكة والجزيرة العربية وتوثيقه وإبرازه لأبناء الوطن وجميع المهتمين. وثمن مجلس الوزراء مايحظى به صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين من اهتمام كبير ورعاية سامية من خادم الحرمين الشريفين تقديرا من مقامة الكريم لتضحيات شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن دينهم وأمن وطنهم واستقراره وجدد المجلس التأكيد على أن تضحيات شهداء الواجب والأسرى والمصابين والمفقودين ستظل على الدوام محل اعتزاز قيادة هذا الوطن وشعبه وأن أسرهم وذويهم سيظلون محل الرعاية والاهتمام وفاء لهم. كما نوه مجلس الوزراء بالجهود التي تنفذها الجهات الأمنية في متابعة ورصد تحركات العناصر الإرهابية والمطلوبين أمنيا وضبط الأوكار التي يتخذونها مأوى لهم وملاحقة عناصر الإجرام والإفساد والتصدي لمخططاتهم وإفشالها والذود عن أمن هذا الوطن والمحافظة على استقراره. مؤكدا على الدور المهم لأبناء الوطن والمقيمين فيه وتعاونهم ومساندتهم للجهات الأمنية والوقوف صفاً واحداً ضد هذه الفئة المجرمة وأنشطتها الإرهابية. وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله وقد أحاط المجلس علماً بما ورد فيها ووجه حيالها بما رآه. القرارات 1 - تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب في شأن مشروع اتفاقية مقر بين السعودية والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. 2 - الموافقة على تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة. 3 - الموافقة على سياسة الزراعة العضوية في السعودية ومن أهدافها إنتاج الغذاء الآمن ذي الجودة العالية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة على مياه الريّ في الزراعات العضوية وترشيد استهلاكها وزيادة عدد المزارع العضوية لرفع مستوى الإنتاج العضوي ودعم الإنتاج الزراعي العضوي. 4 - الموافقة على اتفاق بين السعودية وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 19/4/1435. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. 5 - تعديل المادتين (4) و (5) من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 23/3/1423 وذلك بإضافة فقرتين إلى هاتين المادتين تتعلقان بـ (بصحة المرأة) وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. 6 - إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الري والصرف بالأحساء لمدة 3 سنوات وذلك برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة وعضوية كل من مدير عام هيئة الري والصرف والمهندس سعيد الدعير ممثلا لوزارة البيئة والمياه والزراعة والدكتور محمد الشقاوي من جامعة الملك فيصل والدكتور يوسف الجبر من القطاع الخاص والمهندس خالد البراهيم من القطاع الخاص. 7 - الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للحبوب. التعيينات تعيين فهد المنصور (مستشار شرعي) بالمرتبة 15 بوزارة العدل. تعيين محمد البابطين (الوكيل المساعد للشؤون القضائية ) بالمرتبة 14 بوزارة العدل. تعيين المهندس عبدالهادي القحطاني (وكيل الأمين لشؤون البلديات) بالمرتبة 14 بأمانة المنطقة الشرقية. تعيين فهد المجلي (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة 14 بهيئة التحقيق والادعاء العام.