واشنطن 24 أكتوبر 2024 (شينخوا) قال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والباسيفيك بصندوق النقد الدولي، إن آسيا، التي تسهم بنسبة 60 بالمائة في النمو العالمي، هي قوة الاقتصاد العالمي بشكل واضح. ودلل سرينيفاسان على وجهة نظره بثلاثة أسباب، قائلا لوكالة أنباء ((شينخوا)) في مقابلة أجرتها معه الأخيرة هذا الأسبوع، "إنها المنطقة الأكثر ديناميكية في العالم، لديها عدد هائل من القوى العاملة، الكثير منها عمالة ماهرة. إنها منطقة متكاملة للغاية من حيث سلاسل التوريد العالمية. وأخيرا، إنها منطقة شهدت زيادة هائلة في نمو الإنتاجية". وأضاف "لهذه الأسباب الثلاثة، تسهم هذه المنطقة أكثر بكثير من المناطق الأخرى". وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي يوم الثلاثاء، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو العالمي في عام 2024 عند 3.2 بالمئة بما يتفق مع توقعاته في يوليو. وفي الوقت نفسه، توقع أن تنمو آسيا الناشئة والنامية بنسبة 5.3 بالمئة. وقال سرينيفاسان إن "الأسواق الناشئة في آسيا تجر الأثقال أكثر بكثير من الاقتصادات المتقدمة"، حيث لا تزال الاقتصادات المتقدمة تشهد تشديدا في أسعار الفائدة وضعف الطلب المحلي. وأشار المسؤول في صندوق النقد الدولي إلى أنه في المستقبل، سيتعين على المنطقة أن تواجه مخاطر التفتت الجغرافي الاقتصادي، وتأثير الذكاء الاصطناعي، وآثار تغير المناخ، وما إلى ذلك، قائلا إن تأثير هذا التفتت على آسيا يثير القلق بشكل خاص. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كان هناك ما يقرب من ألف إجراء مقيد للتجارة في عام 2019، ولكن هذا العدد ارتفع في عام 2023 إلى 3 آلاف، وهذه "الإجراءات الكثيرة المشوهة للتجارة تؤدي إلى مزيد من التفتت"، حسب سرينيفاسان. وأوضح "في منطقة مثل آسيا، التي استفادت أكثر من التكامل الإقليمي وتكامل سلاسل التوريد، فإن أي نوع من التفتت يعني أن آسيا تخاطر بالخسارة الأكبر". وأشار مسؤول صندوق النقد الدولي إلى أن هناك إعادة توزيع للتجارة، على سبيل المثال، استفادت اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) في بعض القطاعات المستهدفة بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ومع ذلك، قال "على المدى الطويل، سيخسر الجميع، لأن ديناميكية الاقتصاد العالمي تتراجع، والناتج العالمي ينخفض". وأكد أن أبحاث صندوق النقد الدولي تظهر أنه مقابل كل قيد تجاري، سواء كان حاجزا جمركيا أو غير جمركي، هناك احتمال بنسبة 74 بالمائة بأن تنتقم البلدان، داعيا صانعي السياسات إلى التركيز على سبل للحد من هذه القيود التجارية. وقال المسؤول في صندوق النقد الدولي إن منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا-الباسيفيك (أبيك) يوفر منصة جيدة للغاية لمثل هذا النوع من الحوار، حيث أن هذه المجموعة المكونة من 21 اقتصادا تمثل جزءا كبيرا من التجارة العالمية. وأردف قائلا "إنه منتدى اقتصادي ومنتدى للحوار بين الدول حول كيفية تخفيف هذه الاحتكاكات التجارية، وكيفية احتضان التعددية أو كيفية الاستمرار فيها". وتوقع أحدث تقرير لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8 بالمئة هذا العام، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة. وبالنسبة للمستقبل، قال المسؤول إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث الأسوأ من المتوقع، إلى جانب دعم السياسات المعلن عنه مؤخرا، تعني أن "المخاطر متوازنة على نطاق واسع". وأتم بأن العديد من الإجراءات التي أعلنتها السلطات الصينية مؤخرا تتفق مع اقتراحات صندوق النقد الدولي في تقرير المادة الرابعة، مؤكدا أنه لا تزال هناك حاجة إلى دعم مالي أكبر من الحكومة المركزية لإعادة تأهيل قطاع العقارات.■