قررت وزارة الإسكان السعودية فرض رسوم سنوية على الأراضي غير المطورة المملوكة لشخص أو أكثر من الأفراد أو الجهات غير الحكومية. وقالت الوزارة على موقعها على تويتر إن الرسوم ستبلغ 2.5% من قيمة الأرض الفضاء المخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري والواقعة داخل حدود النطاق العمراني للمدن. وأكدت على فرض غرامات مالية لمخالفي أحكام نظام الأراضي البيضاء، بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق. كما اشارت الوزارة إلى أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة. وأوضحت الوزارة حدود النطاق العمراني بأنها الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة. وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في شهر نوفمبر الماضي على نظام رسوم الأراضي البيضاء، ومن المتوقع العمل به خلال شهر يونيو القادم.