عدّ متخصص في الشؤون الاجتماعية قضيّة هروب العمالة المنزلية من القضايا الساخنة التي لم تجد حلولاً شافية تنصف المواطن، وترد له حقوقه المسلوبة.    وقال  المستشار والباحث في الشؤون الاجتماعية، "سلمان بن محمد العُمري"، أن هروب العمالة المنزلية من القضايا الشائكة جداً وخاصة ( الخادمات ) وتكثر مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وأنه مع الأسف الشديد لم تستطع القطاعات الحكومية إيجاد الحلول والأنظمة الكفيلة للحد منها ووقف زيادتها وتفاقمها في المجتمع السعودي، مشيراً إلى أن قطاعات وزارة الداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، ومكاتب الاستقدام مسؤولين عن هذه الظاهرة التي نشط بها السماسرة وضعاف النفوس من المواطنين والمقيمين الذي يأوون الهاربين عن كفلائهم، ويجب الضرب بيد من حديد على المتاجرين بهم ومهربيهم.             ونبّه " العُمري" إلى المخاطر الأمنية والاجتماعية  والاقتصادية التي قد تنجم من هؤلاء الهاربين ولدى الجهات الأمنية سجلات كثيرة ترصد الجرائم التي يقترفونها عند القبض عليهم وهم لا يمثلون إلا نسبة قليلة من الهاربين.    وتساءل " العُمري" عن دور مجلس الشورى في دراسة ظاهرة هروب العمالة المنزلية التي استمرت طويلاً وزاد مداها وهي ضمن ملف الاستقدام الذي لا يزال يناقشه المجلس بدءاً من ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية  وشكوى الكثير من الأسر السعودية على الرغم من توقيع عدد من الاتفاقيات مع العديد من الدول المصدّرة للعمالة المنزلية، مشيراً إلى الدراسة العلمية التي قام بها المعنونة بـ " المرأة السعودية والخادمة " وخرجت بتوصيات منها: أن استخدام الخادمة شر تمليه الضرورة، مع أهمية إنشاء مؤسسات معنية بالخادمات المتخصصات ومن المسلمات المؤهلات في المهنة، ويمكن تأجيرهن لذوي الحاجة باليوم أو الشهر مما يمكن معه الاطمئنان إلى حسن أدائهن وعدم الإخلال أو حدوث سلبيات، مع ضرورة توعية الأسرة السعودية لتفضيل استخدام الخادمة العربية أو الآسيوية المسلمة عند الضرورة، وضرورة توحيد البيانات والإحصاءات حول هذه الفئة من العمالة الوافدة بحيث يمكن الرجوع إليها في سهولة ويسر، باعتبارها أطراً مرجعية للباحثين والدارسين لهذه الظاهرة المهمة التي تشغل اهتمام جميع أفراد المجتمع، باعتبارها مشكلة اجتماعية معاصرة تتطلب دراسات متعددة للإحاطة بها من جميع جوانبها وأبعادها بما يمكن من مواجهتها وحلها أو الحد منها آنياً على الأقل.   وأكد على ضرورة التحرك بشكل جاد لإقفال ملف هروب العمالة المنزلية باعتباره قضية وطنية أمنية مخاطرها على الوطن والمواطنين الذين تكبدوا خسائر كثيرة اجتماعية وصحية ومالية وغيرها، وأن الحاجة تدعو إلى تفعيل نظام ( البصمة ) وربطه بسفارات وقنصليات المملكة في الخارج، وضبط العاملين الذين أعطوا تأشيرة خروج وعودة من كفيل وعادوا إلى كفلاء آخرين وتطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن وعدم التساهل فيها.