بكين 25 أكتوبر 2024 (شينخوا) أصدرت البنوك الصينية الكبرى في وقت سابق من هذا الشهر إجراءات مفصلة لتعديل أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري القائمة بما يتماشى مع سياسات البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات. وتم تنفيذ التعديل اعتبارا من اليوم الجمعة، وفقا لبيانات صادرة عن البنوك الكبرى، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني وبنك الصين وبنك التعمير الصيني وبنك الاتصالات وبنك الادخار البريدي الصيني. ووفقا للبيانات، تم تخفيض معدلات الرهن العقاري للمنزل الأول والمنزل الثاني وما بعدهما بواقع 30 نقطة أساس أقل من سعر الإقراض الرئيسي. وتم تنفيذ تعديل أسعار الرهن العقاري بشكل موحد، بينما لن يحتاج العملاء إلى التقدم بطلبات لتنفيذ ذلك. وفي هذا الشهر، أعلنت السلطات الصينية أيضا عن إجراءات جديدة لتعزيز علامات الاستقرار في قطاع العقارات. وأعلنت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية إن الحكومة ستكثف دعمها لمشروعات تجديد القرى الحضرية والمساكن المتداعية، مضيفة أن الصين ستقوم بتجديد مليون وحدة سكنية إضافية من هذا النوع مع إجراءات تشمل تقديم تعويضات مالية للسكان. وأكد ني هونغ وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية أن جميع المشاريع العقارية المؤهلة ستُدرج في آلية "القائمة البيضاء"، فيما ستتم تلبية احتياجاتها التمويلية المعقولة من خلال القروض. ووفقا للبيانات الصادرة من الهيئة الوطنية للتنظيم المالي، وصلت القروض المعتمدة للمشاريع العقارية المدرجة ضمن آلية "القائمة البيضاء" إلى 2.23 تريليون يوان (حوالي 313.11 مليار دولار أمريكي) حتى يوم 16 أكتوبر الجاري. ومن المتوقع أن يتضاعف مبلغ القروض المعتمدة لمشاريع "القائمة البيضاء" إلى أكثر من 4 تريليونات يوان بنهاية العام الجاري. وتأتي هذه الإجراءات بعد اجتماع عقده المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يوم 26 سبتمبر الماضي، حيث أكد على ضرورة بذل جهود ترمي إلى "عكس اتجاه التباطؤ في سوق العقارات وتحقيق استقرارها". وقال لي يوي جيا، كبير الباحثين في مركز بحوث سياسات الإسكان بمقاطعة قوانغدونغ: "لقد لعبت هذه الإجراءات دورا إيجابيا في دعم وقف انخفاض سوق العقارات وإعادة استقرارها"، مضيفا أن سوق العقارات سجلت نشاطا أكبر خلال عطلة العيد الوطني، مما أكد أيضا اتجاه زيادة الثقة والتحسن المتوقع في سوق العقارات. وقالت ليو لين، الباحثة في معهد بحوث الاقتصاد الكلي التابع للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن الجمع بين السياسات العقارية سيضخ "زخما" في السوق، ويدفع باتجاه تخفيض المخزون، ويخفف الضغط الشديد على سلسلة رأس المال للمؤسسات العقارية، ويعزز استقرار سوق العقارات في الربع الرابع من العام الجاري، مؤكدا أنه "مع طرح وتنفيذ حزمة السياسات العقارية، فإننا متفائلون إزاء سوق العقارات في الفترة القادمة".