عبر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن الشكر والثناء لله عز وجل على ما من به على هذه البلاد المباركة من نعم كثيرة وما تعيشه ولله الحمد من أمن واستقرار، مؤكداً أن صدور عدد من الأوامر الملكية والتي شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين، يأتي انطلاقاً من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها هذه البلاد منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومن منطلق التطوير المستمر انسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية شاملة. وأعرب الملك سلمان لدى ترؤسه الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس (الإثنين) في قصر اليمامة، في مدينة الرياض، عن ترحيبه بالوزراء الجدد وتمنياته بالتوفيق والسداد لجميع الأمراء والوزراء والمسؤولين الذين شملتهم الأوامر الملكية في مهامهم الجديدة، وعن بالغ الشكر والتقدير لسابقيهم من الوزراء والمسؤولين على ما بذلوه من جهود مباركة. ثم أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها لأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وعلى نتائج مباحثاته مع الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها والتوقيع على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومتي البلدين. تعزيز مكانة المملكة وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، على ما يوليه من حرص شديد على استمرار مسيرة التنمية والتطوير لهذه البلاد المباركة، مؤكداً أن صدور هذه الأوامر الملكية سيسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانة المملكة على مختلف المستويات الدولية في ظل تمسكها بمبادئها ومحافظتها على الأسس التي قامت عليها، منوهاً بما اشتملت عليه الأوامر الملكية من حرص على تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة. تحفيز المؤرخين والباحثين وفي الشأن المحلي، أكد مجلس الوزراء أن تكريم خادم الحرمين الشريفين للفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب في دورتها الثانية وبجائزة ومنحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية في دورتها السادسة لعامي 1436/1437 والمقدمتين من دارة الملك عبدالعزيز يجسد اهتمامه ومتابعته لتاريخ المملكة والجزيرة العربية والحرص على تحفيز المؤرخين والباحثين على البحث والدراسة في تاريخ المملكة والجزيرة العربية وتوثيقه وإبرازه لأبناء الوطن وجميع المهتمين. صندوق الشهداء وثمن مجلس الوزراء ما يحظى به صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين من اهتمام كبير ورعاية سامية من خادم الحرمين الشريفين تقديراً من مقامه الكريم لتضحيات شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن دينهم وأمن وطنهم واستقراره، وجدد المجلس التأكيد على أن تضحيات شهداء الواجب والأسرى والمصابين والمفقودين ستظل على الدوام محل اعتزاز قيادة هذا الوطن وشعبه وأن أسرهم وذويهم سيظلون محل الرعاية والاهتمام وفاء لهم. كما نوه مجلس الوزراء بالجهود التي تنفذها الجهات الأمنية في متابعة ورصد تحركات العناصر الإرهابية والمطلوبين أمنياً وضبط الأوكار التي يتخذونها مأوى لهم، وملاحقة عناصر الإجرام والإفساد والتصدي لمخططاتهم وإفشالها والذود عن أمن هذا الوطن والمحافظة على استقراره، مؤكدا على الدور المهم لأبناء الوطن والمقيمين فيه وتعاونهم ومساندتهم للجهات الأمنية والوقوف صفاً واحداً ضد هذه الفئة المجرمة وأنشطتها الإرهابية. وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واتخذ القرارات المناسبة حيالها. كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وأحاط علماً بما ورد فيها، ووجه حيالها بما رآه. وفي ما يلي قرارات المجلس: اتفاقية مقر * تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. تنظيم «قياس الأداء» * الموافقة على تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. سياسة الزراعة العضوية * الموافقة على سياسة الزراعة العضوية في المملكة العربية السعودية، ومن أهدافها، إنتاجُ الغذاء الآمن ذي الجودة العالية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، والمحافظة على مياه الري في الزراعات العضوية وترشيد استهلاكها، وزيادة عدد المزارع العضوية لرفع مستوى الإنتاج العضوي، ودعم الإنتاج الزراعي العضوي. توظيف العمالة المنزلية * الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 19/4/1435. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. تعديلان لصحة المرأة * الموافقة على تعديل المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من النظام الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 11) وتاريخ 23/3/1423، وذلك بإضافة فقرتين إلى هاتين المادتين تتعلقان بـ «صحة المرأة». وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. هيئة الري والصرف * الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الري والصرف بالأحساء لمدة ثلاث سنوات، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية كل من: مدير عام هيئة الري والصرف، والمهندس سعيد بن علي الدعير ممثلاً لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والدكتور محمد بن ناصر الشقاوي من جامعة الملك فيصل، والدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر من القطاع الخاص، والمهندس خالد بن عبدالله البراهيم من القطاع الخاص. تنظيم مؤسسة الحبوب * الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للحبوب، وذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 - 22 / 37 / د) وتاريخ 25/7/1437. أكدت أن المجازر ومنع المساعدات تحدٍ صارخ للقوانين الدولية المملكة تجدد إدانتها لحرب الإبادة ضد المدنيين السوريين جدد مجلس الوزراء إدانة المملكة العربية السعودية لحرب الإبادة التي ترتكبها قوات بشار الأسد ضد المدنيين في سورية ومنها المجزرة البشعة التي ارتكبتها تلك القوات في مخيم الكمونة بريف إدلب وأسفرت عن مقتل العشرات، مشدداً على أن هذه المجازر البشعة ومنع المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق تعد جرائم حرب وتمثل تحدياً صارخاً لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، كما رحب في هذا السياق بالقرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام اجتماعه غير العادي بالقاهرة، وما تضمنه من إدانات واستنكار لممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها وضد المواطنين في كل أنحاء سورية. تعيينات جديدة وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من فهد بن عبدالرحمن بن عبدالكريم المنصور على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة العدل، ومحمد بن عبدالرحمن بن عبداللطيف البابطين على وظيفة (الوكيل المساعد للشؤون القضائية) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة العدل، والمهندس عبدالهادي بن محمد بن عبدالله القحطاني على وظيفة (وكيل الأمين لشؤون البلديات) بالمرتبة الرابعة عشرة في أمانة المنطقة الشرقية، وفهد بن إبراهيم بن عبدالعزيز المجلي على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة في هيئة التحقيق والادعاء العام.