في ظل توجه الدولة بالسماح للمعتمرين بزيارة المواقع السياحية المختلفة بالمملكة، ما يشكل عنصرا دافعا للنهوض بقطاع السياحة، تزامنا مع إنشاء هيئة عامة للترفيه، خصوصا أن المملكة تمتلك العديد من المقومات الجاذبة لتطوير صناعة السياحة الداخلية، وتتزايد المشاريع الاستثمارية السياحية في مختلف المناطق، علاوة على توافر الشواطئ على الخليج والبحر الأحمر، ناهيك عن وجود عدد كبير من الفنادق والشقق الفندقة المتميزة، ما يؤهل العديد من مدن المملكة للدخول في منافسة النشاطات السياحية في الدول الخليجية المجاورة. في هذا السياق، يؤكد رئيس اللجنة السياحية السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالله القحطاني أن إنشاء هيئة عامة للترفيه، يعد خطوة ضرورية للنهوض بقطاع السياحة بالمملكة، لافتا إلى أن عملية التعرف على مهمات وصلاحيات هذه الهيئة، لم تعلن بشكل كامل بعد، وبالتالي فإنه من الضروري التريث قليلا للوقوف على التفاصيل المتعلقة بهوية الهيئة في المرحلة القادمة. ولفت إلى أن الحديث عن السماح لدور السينما بالعمل في المملكة يمثل خطوة أساسية، في المرحلة القادمة، خصوصا أن شريحة كبيرة من المواطنين تنتقل إلى الدول المجاورة؛ لارتياد بعض دور السينما، خصوصا في الإجازات الأسبوعية، وبالتالي فإن منح التراخيص لعمل دور السينما يمثل حافزا قويا لتنشيط السياحة الداخلية بالمملكة، مبينا أن القطاع السياحي من القطاعات الاستثمارية الواعدة بالمملكة، في ظل التوجهات بالسماح للمعتمرين بزيارة المواقع السياحية المختلفة. من جهته، أوضح عضو المجلس المحلي بمحافظة الكامل المحامي فايز بن عبدالله السلمي أن الأوامر الملكية تزامنت مع الوعود التي قطعتها حكومة المملكة، بالطفرة في كل مناحي الحياة، لافتا إلى أن إنشاء هيئة الترفيه، يشير إلى حياة اقتصادية مستقرة، ما يؤكد رؤية 2030، لمواكبة زمن التسارع والتكنولوجيا وما تقتضيه المصلحة العامة نحو التغيير الجذري. وأردف: التطور سنة الأمم المتحضرة، كما أن تطور المنظومة في أية دولة يواكبها تطوير في الأنظمة والقضاء، وهذا ما نراه في تلك القرارات الجريئة، ونتمنى أن نرى آثارها على أرض الواقع. أما رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن صالح العطيشان، فيرى أن الأوامر الملكية بإعادة هيكلة الوزارات والهيئات وتعديل بعض مسمياتها، هي بمثابة ترجمة فعلية، أدخلت رؤية المملكة 2030 حيز التنفيذ، وذلك بانتقالها من مرحلة الإعلان إلى مرحلة العمل على أرض الواقع، واصفا إياها بالشمولية وقدرتها على دفع الاقتصاد الوطني نحو الأمام. في المقابل، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة عبدالله بن صالح العثيم أن الأوامر الملكية تتوافق مع متطلبات المرحلة، وتحقق تطلعات الشعب، في مواصلة مسيرة التنمية والتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، انسجاما مع رؤية المملكة 2030، والتي تم الإعلان عنها أخيرا، وحملت بشائر مشرقة في كل مجالات التنمية.