قال لـ "الاقتصادية" الدكتور مفرج الحقباني أن أي إعلان من قبل مكاتب الاستقدام عن إمكاناتها باستقدام الخادمات الإثيوبيات سيعرضها لإيقاف خدمات الاستقدام عنها والمساءلة القانونية، لافتاً إلى أن الوزارة ستوقع عقوبات مشددة على المخالفين لنظام وزارة العمل، خصوصاً بعد أن أصدرت تحذيرين رسميين في هذا الخصوص. وقال الحقباني: "إن الاستقدام الرسمي من إثيوبيا محظور وبالتالي حتى يعاد فتح الاستقدام فإن أي إعلان عن الاستقدام سواء من الداخل أو من الخارج غير مسموح ويجب ألا يتأثر به المواطن وألا يتجاوب معه"، مطالباً في السياق نفسه الإبلاغ عن مكاتب تأجير الخادمات المخالفات، كون الأمر لا يجوز أمنياً ولا اقتصادياً، مضيفاً: "لدينا عقوبات لتلك المكاتب بحسب حجم المخالفة، وتعاوننا مع الشرط والجهات المختصة بشكل مستمر لضبط المخالفين، مضيفاً: "أي مكتب يعلن عن استقدام الخادمات الإثيوبيات سيتم إيقاف خدماته والتنسيق مع الشرط والجهات المعنية". ودعا الحقباني إبلاغ الوزارة عن أي مكتب يؤجر خادمات إثيوبيات على وجه الخصوص أو أي خادمات مخالفات لنظام الإقامة من أي جنسية أخرى، وشدد الحقباني في تصريحه لـ "الاقتصادية" على أن أي بلاغ يصل إلى الوزارة عن تأجير خادمات مخالفات لنظام الإقامة ستتخذ الوزارة معه النظام بشكل حازم، كما ستتواصل مع مراكز الشرط لاتخاذ إجرائها مع أصحاب المكاتب المخالفة قانونياً كون الأمر ممنوعا أمنياً.