قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، بالمؤبد على المتهم محمد عبدالقادر الهاشمي، المعروف بزوج شبح الريم، في قضية أمير داعش في الإمارات، وذلك عما نسب إليه من اتهامات وارتكاب جرائم مخالفة للقوانين. ونظرت المحكمة أيضاً عدداً من القضايا المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية، أهمها قضية جماعة الإخوان المسلمين، والمتهم فيها 19 شخصاً، من بينهم خمسة إماراتيين، و14 يمنياً، وبعد الاستماع إلى مرافعة خمسة محامين، أمر القاضي بتأجيل نظر القضية إلى جلسة الاثنين المقبل، لاستكمال الاستماع لمرافعات الدفاع. خطورة إرهابية استمعت محكمة أمن الدولة، أمس، إلى مرافعة المحامي، عبدالقادر الهيثمي، عن المتهم (ع.م) الذي تتهمه النيابة بالقيام بفعل تتوافر فيه الخطورة الإرهابية. وطالب المحامي ببراءة موكله لأنه لم يقم بأي فعل إرهابي، ولم يتواصل مع أي جهة إرهابية في سورية، بل تأثر بما شاهده في القنوات الفضائية، من صور الدمار والقتل والتشريد في سورية، فقرر الذهاب إلى تركيا وسورية، لكنه بعد يوم واحد عاد إلى الإمارات. وأمرت المحكمة بحجز القضية لجلسة 30 من مايو الجاري للنطق بالحكم. تأجيل 3 قضايا أجلت محكمة أمن الدولة النظر في ثلاث قضايا منفصلة، حيث طالب المحامي، ياسر النقبي، في القضية الأولى بالاستماع إلى شهادة ضابط التحقيق، وفي القضية الثانية طالب النقبي بتحويل موكله إلى قسم الأمراض النفسية، وأمرت المحكمة بعرض المتهم على أطباء نفسانيين متخصصين، وتتهم النيابة الاثنين بإنشاء وإدارة مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لتنظيم داعش. وفي القضية الثالثة طالبت المحامية، أسماء الزعابي، بتأجيل القضية للدفاع عن موكلها المتهم بمحاولة الانضمام للجماعات الإرهابية، وقرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 23 من مايو الجاري. وتفصيلاً، قضت دائرة أمن الدولة على المتهم، محمد عبدالقادر سالم الحبشي الهاشمي، الملقب بـأمير داعش في الإمارات، بالسجن المؤبد عما نسب إليه من اتهامات، وارتكاب جرائم مخالفة للقوانين، ومصادرة المضبوطات من أجهزة وأدوات استخدمت في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، وإغلاق كل المنتديات والمواقع الإلكترونية الخاصة به، التي استخدمت للترويج لتنظيم داعش الإرهابي. وكانت النيابة وجهت إليه تهمة التخطيط لأعمال إرهابية وتفجير أماكن ومنشآت حيوية مدنية وعسكرية، والهجوم على حافلة سياحية في أبوظبي، وحيازة مواد كيميائية وأدوات وأجهزة ممنوعة ومحظور حيازتها، وتدخل في صناعة المتفجرات والأسلحة. كما وجهت إليه النيابة تهمة إنشاء وإدارة مواقع على شبكتي التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك للترويج لأفكار وأيديولوجيات تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين والإساءة لسمعة الدولة وقيادتها ومسؤوليها، والدعوة إلى الانضمام لهذه التنظيمات الإرهابية. وفي القضية الثانية، تنظيم جماعة الإخوان المسلمين اليمنية فرع الإمارات، استمعت المحكمة لمرافعات هيئة الدفاع، وطالب المحامون ببراءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، ودفعوا ببطلان إجراءات القبض والتفتيش والتحقيقات. وقال المحامون الخمسة إن الإجراءات الخاصة بالتفتيش والقبض تمت دون أذونات رسمية من النيابة العامة لعدم وجود أدلة وبراهين ثابتة وواضحة ضدهم، وان كل الإجراءات تمت بناء على تحريات وأقوال غير جدية تعتمد على الشك، وليس اليقين والبرهان الثابت المدعوم بالدليل. وأضافوا أن أوراق التحقيقات خلت من أي دليل مادي ملموس تدين موكليهم، ولا يوجد ما يثبت قيامهم بإنشاء أي تنظيم دولي أو إقليمي أو محلي ذي صفة أو نشاط مشبوه أو إرهابي، ولا يوجد أي دليل مادي ملموس على قيام موكليهم بإدارة أي جماعة إرهابية أو التواصل مع أي جهة إرهابية، سواء اتصالات أو صور أو تصوير فيديو أو ما شابه ذلك، كما أن ملفات التحقيقات لا يوجد بها ما يدل على قيام أي فرد من المتهمين بتحويل أموال إلى أي جهة خارج الدولة لأي من الجماعات الإرهابية. وبعد الاستماع إلى مرافعات المحامين، أمر القاضي بتأجيل النظر في القضية إلى جلسة الاثنين المقبل، لاستكمال الاستماع إلى بقية المرافعات. كما استمعت المحكمة إلى مرافعة المحاميين، علي العبادي وصالحة خليفة، عن المتهم (أ.س.ع) الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالإساءة للمجلس الوطني الاتحادي عن طريق بث مقطع فيديو على موقع يوتيوب، ودفع المحاميان ببطلان الاتهام عن موكلهما باعتباره ضحية لأفعال الآخرين. وقال العبادي إن موكلي لا يفقه ولا يعلم ولا يعي ما يرتكبه من أفعال، وطبقاً للتقرير الطبي الصادر من مستشفى خليفة عن حالته النفسية، فإنه فاقد السيطرة على سلوكياته لأنه لا يفقه ما يقوله، بل يتأثر بمن حوله وينفذ ما يطلب منه، من دون وعي بخطورته، كما أنه لا يعرف كيفية التعامل مع التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة، ولا يعرف فن التصوير ولا وضع كليب أونلاين عن طريق موقع يوتيوب. من جانبها قالت خليفة إن التقرير الطبي يشير إلى عدم مسؤولية موكلي عن أفعاله التي ارتكبها لعدم وجود حاسة الإدراك لديه، كما أن التحقيقات تشير إلى أن الكليب الذي تم تصويره كان من فعل أناس آخرين هم الذين دفعوه لقول كلمات وجمل مسيئة للمجلس الوطني وأعضائه، ما يشير إلى أن موكلي غير مسؤول عن هذا الفيديو، بل إن المسؤولية تقع على من دفعوه لمثل هذا الفعل وأصبح ضحية هؤلاء الأشخاص. وطالب المحاميان ببراءة موكلهما، وأمرت المحكمة بحجز القضية للحكم في جلسة 30 من مايو الجاري.