استقبلت البورصة المصرية أمس، اليوم الأول للتصويت على الدستور بارتفاع نسبته 1.1 في المائة ليغلق مؤشر السوق Case30 عند 7196.04 نقطة قرب أعلى مستوى له منذ أيار (مايو) 2010م عند 7218 نقطة كان المؤشر قد تتخطاه قبل أن يقلص مكاسبه مع نهاية الجلسة لتصل مكاسب البورصة المصرية منذ قيام ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013 وحتى إغلاق أمس نحو 50 في المائة وهو ما يجعل البورصة احد القطاعات التي جنت مكاسب الثورة المصرية الأخيرة حيث أطلق عليها البعض المنقذ للبورصة المصرية. واستمدت السوق مكاسبها أمس من مؤشرات الإقبال الكثيف من قبل المصريين للتصويت على الدستور رغم التهديدات وبعض صور العنف التي حاول أنصار جماعة الإخوان تصديرها لإعاقة عمليات التصويت، إلا أن جميعها باء بالفشل حيث استطاعت قوات الشرطة والجيش السيطرة عليها وتأمين الإعداد الكبيرة التي اصطفت للتصويت خارج اللجان. وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية لـ "رويترز" إن ما يحدث هو مؤشر قوي على أن الناس تعول على استقرار الأوضاع مع تنفيذ أول بند في خريطة الطريق وهناك تفاؤل بالعودة إلى معدلات النمو القوية الماضية". وقال كريم عبد العزيز من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار "السوق تتفاعل إيجابيا مع ما يحدث على أرض الواقع من أحداث سياسية، فأسعار الأسهم ما زالت منخفضة والمؤشر يتحرك أسرع من الأسعار." وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات المصريين والعرب مالت إلى البيع بينما اتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء بقوة. وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "السوق تستهدف الآن مستوى 7700 نقطة، الإقبال المكثف على الاستفتاء خطوة إيجابية كبيرة للسوق." وكانت التغيرات السياسية التي شهدتها مصر في مطلع النصف الثاني من العام الماضي 2013، التي تمثلت في ثورة 30 حزيران (يونيو) وعزل الرئيس السابق محمد مرسي وبدء تنفيذ خريطة جديدة لمستقبل أفضل لمصر مدعومة بتوافق سياسي وشعبي، مؤشرات البورصة المصرية لتغيير دفتها من الهبوط والخسائر الحادة في النصف الأول من العام إلى مكاسب قياسية في النصف الثاني. وأظهر التقرير السنوي للبورصة المصرية أن الأسهم المصرية خسرت أكثر من 54 مليار جنيه خلال تعاملات النصف الأول من العام، لكنها عادت ومنذ 30 حزيران (يونيو) 2013 وحتى نهاية العام لتتخذ اتجاها صعوديا قويا ربحت خلاله أكثر من 105 مليارات جنيه لتنهي العام على أرباح قدرها 51 مليار جنيه لتسجل القيمة السوقية للأسهم 427 مليار جنيه في نهاية العام، فيما ربح المؤشر في النصف الثاني فقط نحو 43 في المائة. وقال محللون ماليون إن الأوضاع في البلاد في النصف الأول من عام 2013، كانت تشير إلى انزلاق البلاد نحو الهاوية، لتأتي التغيرات السياسية التي شهدتها الفترة من 30 حزيران (يونيو) وحتى 3 تموز (يوليو) لتغير دفة المشهد وتنقذ البلاد التي كانت بدأت تنحدر اقتصاديا بشكل ملحوظ. وقال الدكتور عمر عبد الفتاح خبير أسواق المال "إن التغيرات السياسية التي شهدتها مصر في النصف الثاني من العام، نجحت في تحويل دفة الثقة بالاقتصاد، وأعادت المستثمرين إلى البورصة مرة أخرى، وسط تفاؤل بخريطة المستقبل. وأوضح التقرير أن البورصة المصرية أثبتت أنها الحصان الرابح كإدارة للاستثمار مقارنة بوسائل الاستثمار الأخرى، حيث استطاعت السوق أن تتجاوز مستوياتها السابقة في كانون الثاني (يناير)، واحتلت المرتبة الثانية في مؤشرات مؤسسة مورجان ستانلي خلال 2013 والأولى على مستوى الأسواق الناشئة خلال العامين الأخيرين. وفيما يتعلق بالسيولة، فقد حافظت البورصة على معدلات تداول تقترب من معدلات العام السابق عليه وتزيد على مستويات عام 2011، حيث بلغ حجم المعاملات في السوق نحو 29 مليار ورقة مالية بقيمة تجاوزت 161 مليار جنيه وبعدد عمليات تجاوز حاجز 4.7 مليون عملية.