أوضح لـ"الاقتصادية" المهندس محمد سعد الشثري وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة ستسند أعمال النظافة والصيانة في المدارس إلى 45 شركة متخصصة لتوفير عمالة مدربة بدءاً من العام المقبل. وقال المهندس الشثري إن الوزارة ستطرح نظافة المدارس والصيانة منافسة للشركات المتخصصة، وكل إدارة تعليم ستتولى التعاقد مع شركة للقيام بهذه الأعمال، مؤكداً أن هذه القضية مؤرقة وهاجس الوزارة، وأن تجربة تولي إدارات المدارس النظافة كانت تجربة غير مجدية، أرهقت كاهل مديري ومديرات المدارس، مقراً بانخفاض مستوى النظافة. ووعد المهندس الشثري المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية بألا يستغرق صرف الميزانيات التشغيلية المخصصة للمدارس شهرا من بدء الدراسة، معترفاً بتأخر صرفها العام الماضي، ومبيناً أنهم سيعملون على تذليل صعوبات الصرف. جانب من المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم أمس. «الاقتصادية» وحول تطبيق التأمين الطبي على منسوبي الوزارة، قال إن الميزانية لم تخصص أي بند له خلال هذا العام. وكان وكيل وزارة التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحافي لمناقشة ميزانية "التربية" ومشاريعها أمس، قد رفض تحميل الوزارة مسؤولية توظيف خريجي الجامعات، مشيراً أن الوزارة ترفع احتياجها لوزارة الخدمة المدنية وفق معايير وأنظمة محددة. وتضمن المؤتمر تأكيداً لعدد من المواضيع التي قد طرحتها "الاقتصادية" خلال الفترة الماضية، التي شملت عقود النظافة والميزانية التشغيلية، وشراء المقاعد في المدارس الأهلية. وأكد الشثري أن عددا من الملفات العالقة في الوزارة كتوظيف المعلمات البديلات وكليات المعلمات، شكلت لها لجان متخصصة من ثلاث وزارات ضمت وزارة الخدمة المدنية والمالية بالإضافة لـ "التربية" للبت فيها خلال الفترة المقبلة. وأرجع تعثر مشاريع الوزارة إلى شح الأراضي وضعف أداء المقاولين، واصفاً أداءهم دون المستوى، وأن عدد المشاريع المتعثرة كثيرة، مبيناً أنهم يسعون إلى التغلب على هذه العوائق، ومن بين هذه الحلول نزع الملكية. وأبان الشثري أن 86.5 في المائة من الميزانية المخصصة للتعليم العام التي تبلغ 121.3 مليار ريال، مخصصة لرواتب الموظفين، بواقع 104 مليارات ريال، وأن ما يخص الأبواب الثلاثة الأخرى التي تشمل مصاريف إدارية وعمومية وصيانة ونظافة ومشاريع هو 13.5 في المائة من حجم الميزانية ويعادل 17 مليار ريال. وأشار الشثري إلى قيام الوزارة بزيادة في مخصص عقود نقل الطلبة بمبلغ 400 مليون ريال، مع زيادة في بعض بنود التشغيل الذاتي, وإيجاد آلية لتقديم خدمات الحراسات للمدارس, وإحداث ستة آلالف وظيفة, ما بين أربعة آلالف تعليمية, وألفي وظيفة موزعة بين مراسلين وحراس أمن وعمال, وتعديل 2710 وظائف تعليمية, و4213 وظيفة إدارية. وفيما يتعلق بالمباني المدرسية، أوضح الشثري أنه تم استلام 3720 مشروعا خلال السنوات الأربع الماضية، وبمعدل 3.1 مشروع يومياً، مبيناً أنه استفاد منها ما يزيد على 1.5 مليون طالب وطالبة وذلك يعادل 33 في المائة من إجمالي الطلاب والطالبات، مؤكداً خفض المباني المستأجرة إلى نسبة 20 في المائة على مستوى السعودية، بعد أن كانت تصل إلى 41 في المائة خلال عام 1430هـ. وقال إنه تم الاستغناء عن 3029 مبنى مستأجرا، منها 847 مبنى متدني الجودة, والقيام بترميم وتأهيل أكثر من 6300 مبنى مدرسي خلال السنوات الخمس الماضية، وتوحيد أساليب التشغيل والصيانة وتطوير العقود والمواصفات والمقايسات بما يضمن جودة الأعمال المنفذة. وأبان الشثري أن ميزانية هذا العام تضمنت مشاريع جديدة وتعزيز لمشاريع قائمة بمبلغ أربعة مليارات ريال, شملت مشاريع مدرسية جديدة بعدد 275 وبتكلفة 2775 مليون ريال. واستعرض الشثري العديد من مبادرات الوزارة المنفذة وتلك التي في طريقها للتنفيذ, متطرقاً لمشروع الملك عبد الله باعتباره مشروعاً شاملاً لتطوير المناهج, وتأهيل المعلمين والمعلمات, وتحسين البيئة التعليمية, والنشاط غير الصفي, وإدارة المشروع، إضافة إلى العمل على تطوير الهيكل الإداري للوزارة بهدف حوكمة العمل لغرض رفع كفاءة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد البشرية، من خلال تحديد المهام بشكل واضح، ومعالجة أي تداخل خصوصا بعد دمج القطاعين، وتحديد الاحتياج الأمثل من القوى العاملة والاعتماد على التقنية في إدارة العمل. كما تناول الشثري مبادرة التوحيد واللامركزية والتركيز في عمل جهاز الوزارة على وضع السياسات والخطط والإشراف العام, وتوحيد عدد الوكالات والإدارات المتناظرة بالوزارة, إضافة إلى توحيد إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات وتقليصها إلى 45 إدارة, وتعزيز اللامركزية في المناطق والمحافظات والمدارس، من خلال التوسع في صلاحيات مديري التربية والتعليم وصلاحيات مديري المدارس, ومنح ميزانيات تشغيلية للمدارس, وتشجيع التنافس بين إدارات التربية والتعليم وبين المدارس. وذكر الشثري أن الوزارة سعت لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وإعداد استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام, وتأسيس شركة تطوير التعليم القابضة (مملوكة بالكامل للدولة) وهي ذراع تنفيذي لمشروع الملك عبد الله نتج عنها تأسيس ثلاث شركات حكومية تابعة لشركة تطوير التعليم القابضة هي تطوير المباني، النقل التعليمي، الخدمات التعليمية، مبيناً أن الهدف من إنشاء هذه الشركات هو إسناد الخدمات غير التعليمية إليها, وتفرغ الوزارة لأداء مهامها التربوية والتعليمية. وجاء ضمن المبادرات التي تناولها المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية مبادرة تقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية ممثلة بنظام نور للإدارة التربوية, ومشروع فارس لأنظمة الموارد المالية والإدارية والبشرية, ومشروع الخارطة التعليمية, ومشروع إنجاز لإدارة المكاتب والمعاملات والوثائق, ونظام الربط الشبكي للمدارس والمرافق التعليمية, ومشروع معامل الحاسب المدرسية, إضافة إلى نظام تعليم جديد لإعادة صياغة مهام واختصاصات الوزارة وفق المعطيات الجديدة. وقال إن الوزارة تعمل على رفع جودة إعداد المعلم من خلال التنسيق مع الجامعات, وإطلاق جائزة سنوية للتميز تستهدف تكريم المعلمين ومديري المدارس والمرشدين والمشرفين التربويين, ووضع حد أدنى لرواتب المعلمين في المدارس الأهلية, كذلك مبادرة التوسع في رياض الأطفال لاستيعاب 50 في المائة من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص, واقتراح آلية مطورة للإقراض الميسر للمستثمرين, وتسهيل إجراءات إنشاء رياض الأطفال الأهلية, والعمل على رفع وعي الأسرة بأهمية رياض الأطفال.