شرعت السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، منذ أيام، تنفيذ حملة لضبط مجهولي الهوية في إشارة إلى من لا يحملون أي أوراق ثبوتية، لترحيلهم إلى محافظاتهم، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها لضبط الأمن والحد من حوادث الاغتيالات التي تزايدت وتيرتها أخيراً، في حين اتهم مصدر أمني جهات ما (لم يسمها) بمحاولة خلط الأوراق وإظهار هذه الحملة القانونية بأنها تستهدف أبناء المحافظات الأخرى. وقالت اللجنة الأمنية العليا في العاصمة عدن، إن تنفيذ هذه الحملة يأتي وفقاً لمقتضيات الخطة الأمنية الشاملة لتأمين عدن وسكانها من خطر الجماعات الإرهابية والتخريبية، التي لم يعد خافياً على أحد ارتباطها بالقوى الانقلابية على الحكومة الشرعية، التي تسعى من خلالها لزعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى وإثارة الخوف والذعر في مدينة عدن والمحافظات المحررة، وإظهارها للرأي العام المحلي والخارجي كمناطق خارجة عن سيطرة سلطات الدولة الشرعية، وبما يخدم ويعزز مواقفها التفاوضية في المفاوضات التي تديرها الأمم المتحدة حالياً في الكويت أو ستديرها مستقبلاً. وبينت اللجنة أن إجراءات التحقق من الهوية الشخصية التي تنفذها الوحدات الأمنية ونقاط التفتيش المنتشرة في الخطوط الرئيسة ومداخل المدينة ومناطقها وتوقيف من لا يحمل أوراق إثبات شخصيته، تمثل إجراءً قانونياً وتدبيراً أمنياً تقره التشريعات الوطنية النافذة وتستوجبه الأوضاع والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وعدن خصوصاً، بعد انتشار الاغتيالات اليومية والأعمال المخلة بأمن واستقرار وسكينة المحافظة وسكانها. وأكدت اللجنة أن الحملة لا تستهدف بإجراءاتها وتدابيرها الأمنية أشخاصاً أو مواطني منطقة أو محافظات معينة كما يروج له بعض الجهات الإعلامية المغرضة، بل يخضع لها جميع المواطنين أياً كانت منطقتهم أو محافظاتهم بمن فيهم مواطنو عدن أنفسهم، وبإمكان المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية النزول والتحقق من ذلك على أرض الواقع.