حسام عبدالنبي (دبي) تحتاج البنوك إلى إعادة تقييم الطرق التي تواجه بها التحديات في استراتيجياتها مع العملاء والأعمال نظراً لتقلبات السوق وتراجع السيولة عالمياً، حسب تقرير أصدرته أمس شركة «كي بي إم جي» التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. وأكد التقرير الصادر تحت عنوان «نظرة عامة على قطاع البنوك في دولة الإمارات للعام 2016» أهمية أن تركز البنوك على الاستراتيجيات الرقمية والمواهب في العام 2016 للبقاء في الطليعة على المدى الطويل، مشيراً إلى أن البنوك طبقت العديد من المعايير المالية بموجب الأنظمة الدولية والمحلية المختلفة، كما سيتم تطبيق المزيد في المستقبل القريب، وهذا من شأنه إتاحة فرص نمو جديدة أمام البنوك إذا ما تمّ التعامل معها بفعالية وكفاءة. ورصد التقرير الذي يعتمد على النتائج التي حقّقتها 10 بنوك محلية رائدة بشكل رئيس، خمسة من العوامل الإيجابية التي تدعم القطاع المصرفي في الدولة، وهي زيادة صافي الأرباح، انخفاض المخصصات المحتسبة، انخفاض متوسط نسبة القروض المتعثرة، إضافة إلى زيادة إجمالي أصول البنوك، وزيادة معدل كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المطلوب من الجهات التنظيمية والمقدر بنسبة 12%، مبيناً أن 4 عوامل تمثل تحديات أمام البنوك، وهي تراجع أسعار الأسهم بشكل عام، ارتفاع معدل التكلفة كنسبة من الدخل، إضافة إلى تراجع متوسط العائد على حقوق المساهمين، والانخفاض الطفيف في متوسط العائد على الأصول. تحديات القطاع وقال فيكاس بابريوال، رئيس قطاع التسويق لدى «كي بي إم جي» الخليج الأدنى، إن العام الماضي شهد تحديات عدّة بالنسبة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات أبرزها انخفاض أسعار النفط والتباطؤ في الأسواق والتقلبات الاقتصادية، معرباً عن ثقته في أن إدخال المزيد من التدقيق إلى جانب تطبيق معايير التقارير المالية سيمهد الطريق إلى تحقيق المزيد من الاستقرار في البنوك والخدمات المالية خلال المستقبل، ومؤكداً في الوقت ذاته أن هناك عدداً من العوامل الأخرى ستسهم في تحقيق ذلك الاستقرار مثل تحسين خدمة عملاء وتطبيق الأنظمة الرقمية واعتماد عمليات أكثر صرامة في الأمن السيبراني. ... المزيد