كشفت وزارة الإسكان عن صدور اللائحة التنظيمية لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء من مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدة أن النظام يستهدف تحقيق حزمة من الفوائد للقطاع، وأطرافه من مواطنين ومستثمرين، مبيّنة أنه يمثّل إحدى المبادرات التي سعت إليها الوزارة وأقرها مجلس الوزراء في إطار الجهود الرامية لتنظيم السوق الإسكانية في جميع مناطق المملكة. وأوضحت الوزارة أن النظام يسهم في دعم قطاع الإسكان ويساعد على تحقيق بعض التوازن بين العرض والطلب، بما يساعد المواطنين على امتلاك السكن المناسب بخيارات متنوعة، تتوافق مع رغباتهم المختلفة، منوّهة بأن التطبيق الفعلي للنظام سيثمر عن الكثير من النتائج الإيجابية المنتظرة، من بينها زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وبالتالي تعزيز المنتجات السكنية في السوق وإيجاد مزيد من الخيارات فيه، إضافة إلى توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، بحيث تكون متاحة لجميع فئات المجتمع بشكل ميسّر، إلى جانب حماية المنافسة العادلة، والحدّ من الممارسات الاحتكارية. يأتي ذلك ضمانا لتوفير أكبر قدر من المساحات المطوّرة داخل النطاقات العمرانية والكتل السكنية، التي تتوافر فيها مختلف خدمات البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وغيرها، مع توافر المرافق الخدمية اللازمة بالقرب منها، مثل المساجد والمدارس والمراكز الصحيّة والأمنية والتجارية والترفيهية. يشار إلى أن وزارة الإسكان عملت خلال الأشهر الستة الماضية، على لائحة رسوم الأراضي البيضاء، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ووضعت ما تراه من مواد تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة التي تتطلّع إليها مع التطبيق النهائي له، في إطار الجهود المتواصلة لدعم العرض وتنظيم القطاع وتنميته، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية التي تؤكد ضرورة العناية بقطاع الإسكان في سبيل خدمة الوطن والمواطن.