المضيبي- العُمانية طرحت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" أمس، مناقصة مشروع إنشاء مدينة المضيبي الصناعية بمحافظة شمال الشرقية، أمام الشركات المتخصصة في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية للمشاركة من خلال ائتلاف عُماني سعودي، في المناقصة الخاصة بتنفيذ البنية الأساسية للمدينة في المرحلة الأولى. وتتضمن المناقصة تطوير ما يقارب 2.5 مليون متر مربع تشتمل على عدد من الخدمات الأساسية، مثل شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والإنارة وخزانات المياه والسياج الأمني وأجهزة المراقبة، وعدد من الوحدات الجاهزة في مجمع مدائن الريادي بمساحة 500 متر مربع لكل وحدة صناعية؛ حيث سيحتوي المجمع على مكاتب إدارية مع ورش التصنيع ومواقف خاصة للسيارات ومداخل للشاحنات، إضافة إلى مبنى الخدمات الذي سيحوي مكاتب إدارة المدينة الصناعية، ومركز الخدمات "مسار" محطة واحدة لتقديم الخدمات للمستثمرين، وقاعات اجتماعات مع مرافق أخرى تخدم المستثمرين في المدينة الصناعية. وقال سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية إنه من المؤمل أن تكون مدينة المضيبي الصناعية التي طرحت مناقصتها "مدائن"، بيئة متكاملة للقطاع الصناعي في المحافظة، لما تمتاز به من مقومات واعدة في قطاعات الصناعات التعدينية، والمواد الغذائية، والسياحية، وغيرها من القطاعات التي تتوافر موادها الخام بالقرب من المحافظة. وأضاف أنّ مدينة المضيبي الصناعية ستكون إضافة جديدة للاقتصاد العُماني، ومُكمِّلة للمناطق الصناعية المختلفة في سلطنة عُمان، إلى جانب تحقيقها نقلة اقتصادية في مجالات الصناعات المختلفة في محافظة شمال الشرقية، وستسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتشجيع قيام الصناعات ذات القيمة المضافة في مختلف محافظات سلطنة عُمان. من جانبه، قال سعادةُ الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي المضيبي إنّ مدينة المضيبي الصناعية تعد قيمة مضافة لقطاع الصناعة وميزة نسبية للولاية ومحافظة شمال الشرقية، إذ تشكل المدينة الصناعية إضافة اقتصادية واجتماعية وتنموية بارزة، بفضل موقعها الاستراتيجي في وسط محافظة شمال الشرقية، وتقع المدينة على مفترق الطرق بين محافظات شمال الشرقية، ومسقط، والداخلية، وجنوب الشرقية، والطريق المؤدي إلى محافظة الوسطى ومدينة الدقم الاقتصادية، ما يجعلها مركزًا حيويًّا للصناعات الحديثة. وأشار إلى أنّ مساحة المدينة تبلغ حوالي 9 ملايين متر مربع، على أن يتم تطوير المرحلة الأولى بمساحة 3 ملايين متر مربع مخصصة للقطاعات التجارية والصناعية، لافتًا إلى أن المدينة تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية في المحافظة، حيث ستكون محفزًا للاستثمار ومظلة للمشروعات النوعية، ما يسهم في توفير فرص عمل لأبناء ولاية المضيبي ومحافظة شمال الشرقية، كما ستسهم المدينة أيضًا في جذب الاستثمارات الصناعية من خلال تهيئة بيئة أعمال متكاملة تتضمن بنية أساسية متطورة وخدمات ميسرة تسهّل العمليات والإجراءات للمستثمرين، ما يضمن استثمارًا هادئًا، وآمنًا، ومستقرًّا، يعزز الثقة في المدينة باعتبارها وجهة استثمارية رائدة. وأكد أنّ المدينة الصناعية تقدم العديد من الحوافز الاستثمارية، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، والتملك الحر بنسبة 100% لغير العمانيين، إضافة إلى عقود إيجار تمتد إلى 30 عامًا قابلة للتجديد، كما تسعى المدينة إلى تعزيز التكامل الدولي من خلال الاتفاقيات العالمية، ما يعزز مكانتها باعتبارها محورًا اقتصاديًّا إقليميًّا ودوليًّا.