أكد كادر وزارة الداخلية الوطني المتخصص في مجال حقوق الإنسان، أن الدولة تتمتع بسجل ناصع في مجال حقوق الإنسان، يصب في صالح الجميع، حيث وفرت الوزارة الكثير من القنوات لاستقبال أي ملاحظات أو شكاوى، قد ترد إليها بشأن معين، حيث تقوم الإدارة المعنية بالنظر في الشكوى، والبحث في جدواها، والتأكد من صحتها، ومن ثم التواصل مع الجهات الأخرى، بهدف تذليل أي صعوبات. وأضاف الرائد راشد العوبد، من قسم التنسيق المحلي في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، رئيس وفد الكادر، أن الجهود كافة، تصب في صالح تعزيز برامج حقوق الانسان بالدولة. جاء ذلك خلال استقبال جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بدبي،الوفد الزائر من وزارة الداخلية، والذي ضم 18 عضواً، ظهر أمس، بهدف تعزيز العلاقة والتعرف إلى مجالات عمل ونشاط جمعية الإمارات وبرامج عملها. وكان باستقبال الوفد، محمد سالم بن ضويعن الكعبي رئيس مجلس إدارة الجمعية، ووداد بو حميد نائب الرئيس، وجميلة الهاملي أمين الصندوق والمدير العام، وخالد الحوسني أمين سر الجمعية، وكل من عبيد الشامسي، وعلي القيشي، عضوي مجلس الإدارة، والدكتور ناصر الريس المستشار القانوني في الجمعية. وفي بداية اللقاء، قدم محمد الكعبي، شرحاً عن تأسيس الجمعية منذ العام 2006، وعدد أعضائها البالغ 500 عضو، 300 منهم من الإماراتيين والباقي من مختلف الجنسيات، مشيراً إلى أن قيام وزارة الداخلية بمبادرة كادر وزارة الداخلية الوطني المتخصص في مجال حقوق الإنسان، سيعود بالنفع العام على الجميع، حيث له مردود ايجابي على شرائح وأفراد المجتمع كافة. وأضاف:إن الجمعية لا ترفض أي شكوى تقدم لها، مع أن 90% من البلاغات لا تمت بصلة لطبيعة اختصاصها، وهي عبارة عن حالات إنسانية، حيث تم في العام الماضي استقبال 430 بلاغاً، منها 20 حالة فقط لها علاقة بحقوق الإنسان. وأوضح الرائد راشد العوبد أن الهدف من الزيارة، يكمن في الاطلاع على خبرات الجمعية في شأن حقوق الإنسان، والاقتراب من برامجهم وخططهم والتعرف عليها بشكل عملي.