أنهت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وذلك خلال اجتماعها السابع عشر لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي. وقالت ناعمة عبد الله الشرهان رئيسة اللجنة، إن اللجنة استكملت خلال اجتماعها مناقشة بنود مشروع القانون بعد اطلاعها على الجدول المقارن بشأن مشروع القانون ومناقشته. وأشارت إلى أن اللجنة درست بنود القانون، وأجرت التعديلات على بعضها بعد عقدها عدة اجتماعات مع ممثلي الحكومة والجهات المعنية بالقانون، حيث تم تبادل الآراء والاستماع إلى مقترحات تلك الجهات والأخذ بها من قبل اللجنة. حضر الاجتماع، حمد أحمد الرحومي مقرر اللجنة، ومحمد الكمالي، وصالح مبارك العامري، وأحمد يوسف النعيمي، وسعيد صالح الرميثي. ويتضمن مشروع القانون من (21) مادة، تناولت المادة الأولى تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، واستعرضت المادة من (2-5) الأحكام المتعلقة بإنشاء المركز ومقره وأهدافه واختصاصاته، واستعرضت المادة (6-9) الأحكام المتعلقة بمجلس إدارة المركز ومسماه واختصاصاته.