تستعد القاهرة لاستقبال بعثة فنية من صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الأول من نوفمبر 2024، حيث من المقرر أن تجري البعثة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المبرم مع مصر. تأتي هذه الزيارة في ظل مشاورات مبدئية جرت مؤخرًا بين الحكومة المصرية والصندوق على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. مشاورات وتفاهمات حول تعديل البرنامج تمت مناقشة مراجعة بعض بنود البرنامج، وخاصة فيما يتعلق بتمديد الجدول الزمني لتنفيذ بعض الإصلاحات، مثل رفع الدعم وتحرير أسعار المحروقات، وهي خطوات قطعت مصر شوطًا كبيرًا نحو تنفيذها.  كما أبدى الصندوق مرونة في التعامل مع هذه المطالب، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. تأثيرات اقتصادية وجيوسياسية: تزامنًا مع التأثيرات السلبية التي خلفتها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وخاصة الحرب الإقليمية وما نتج عنها من تراجع إيرادات قناة السويس، من المتوقع أن تُقدم الحكومة المصرية سيناريوهات بديلة لبعثة الصندوق.  وتهدف هذه السيناريوهات إلى تخفيف وطأة ارتفاع الأسعار وتقديم حلول أخرى تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية. تصريحات المسؤولين أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن صندوق النقد الدولي قد يُبدي مرونة في تعديل بعض شروط البرنامج المصري، مثل دعم المواد البترولية.  كما أشار إلى زيارة مديرة الصندوق التنفيذية لمصر لرؤية التطورات عن قرب، خاصة ما يتعلق بنقص موارد النقد الأجنبي وتأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري. رؤية صندوق النقد على الجانب الآخر، أكدت مديرة الصندوق التنفيذي، كريستالينا جورجيفا، استعداد الصندوق لإجراء تعديلات على البرنامج بما يخدم المصلحة العامة.  وقالت جورجيفا: "نحن منفتحون للغاية على تعديل البرنامج المصري ليعكس التحديات الراهنة".